شعار، وعده و دیگر هیچ...

عباس اکبرپور

بعد از وعده دولت سیزدهم در خصوص ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال توسط دولت، بسیاری از تحلیلگران با انتقاد از یک چنین رویکردهایی، اشاره کردند اساسا منطق اقتصادی امکان تحقق یک چنین وعده‌ای در شرایط امروز کشور را ناممکن می‌کند. نباید فراموش کرد، اقتصاد ایران در شرایط دشوار تحریمی قرار دارد و دامنه وسیعی از مشکلات پیش روی اقتصاد و معیشت کشور قرار دارد. با این گزاره‌های واقعی به نظر می‌رسد، وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی بیشتر به یک رویای در دوردست شبیه است تا واقعیتی که بتوان بر روی آن حساب جدی باز کرد. برای کنکاش یک چنین موضوعی در وهله نخست باید پرسید که اصولا آیا وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت‌ها در سطح جهان سابقه دارد؟ تجربیات تاریخی گویای این واقعیت است که در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز هیچ دولتی نتوانسته است یک چنین عملکردی را از خود به جای بگذارد. در سطح اقتصاد ایران، برای ساخت یک چنین حجمی از ساخت و ساز سالانه حداقل 500 تا 800هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که یک چنین منابعی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. فراموش نکنید اقتصاد ایران در سال 1400 با کسری حدود 450هزار میلیارد تومانی روبه‌روست، بنابراین امکان تخصیص نیمی از بودجه کلان کشور به ساخت و ساز مسکن کمی دور از ذهن است. این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله تورم، بیکاری، فقر مطلق و... در شرایط نامناسبی قرار دارد. ضمن اینکه دولت با مشکلات عدیده‌ای در حوزه نیازهای ارزی مواجه است. حتی اگر فرض بگیریم که دارایی‌های مسدود ایران در سایر کشورها آزاد شود یا برجام در مسیر احیا قرار بگیرد، باز هم کشور به اندازه‌ای مشکل اقتصادی دارد که نمی‌تواند این منابع را صرف ساخت مسکن کند. تنها چاره‌ای که پیش روی دولت می‌ماند، چاپ اسکناس است که باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود. مشکل مصالح ساختمانی نیز یک مشکل جدی است و امکان تخصیص یک چنین حجم از مصالح ساختمانی وجود ندارد. با این المان‌ها معتقدم امکان اجرای یک چنین وعده‌ای توسط دولت تقریبا غیرممکن است و دولت بیشتر در راستای جلب‌توجه افکار عمومی این ایده را در زمان انتخابات مطرح کرده و در دوران پس از آن نیز ناچار به اجرای آن شده است. کشورهای توسعه‌یافته دهه‌ها قبل متوجه شدند که برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی چاره‌ای جز خصوصی کردن اقتصاد و جلوگیری از دخالت دولت‌ها ندارند. بر این اساس است که کشورهای توسعه یافته برنامه‌ریزی جهت کاهش بخشنامه‌های دستوری، تصمیمات خلق‌الساعه و دخالت‌های گاه و بیگاه را در دستور کار قرار دادند تا  این مشکلات حل شود. با این توضیحات ممکن است این پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد که اقتصاد ایران برای کاستن از بار مشکلات حوزه مسکن و پاسخ به مطالبات اقشار کم‌برخوردار جامعه برای بهره‌مندی از مسکن چه باید بکند؟ این پرسش یکی از مهم‌ترین ضرورت‌هایی است که مقامات دولتی هرگز طرح نکرده‌اند و همواره دهه‌های متمادی را از کف داده‌اند. برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید دید سایر کشورهایی که عملکرد مناسبی از خود در حوزه رفاه عمومی به جای گذاشته‌اند چه کرده‌اند؟ مشارکت بخش خصوصی و ایجاد نهضت ساخت و ساز توسط خود مردم، راهکاری است که دولت از طریق آن می‌تواند این معادله را حل و فصل کند. در زمان دولت اصلاحات یک چنین ایده‌هایی امتحان شدند و اتفاقا نتایج مناسبی هم به دست آمد. دولت سیزدهم هم چنانچه قصد دارد به مطالبات مردم در حوزه مسکن پاسخ دهد، باید از ظرفیت‌های خود مردم برای پاسخگویی به خواسته‌های آنان استفاده کند. کشوری مانند اندونزی که اتفاقا زلزله‌خیز است و بیش از 200میلیون نیز جمعیت دارد با گسترش مشارکت‌های عمومی و استفاده از دانش کشورهای پیشرو در ساخت و ساز توانست ظرف مدت کوتاهی دامنه وسیعی از واحدهای مسکونی را بسازد. این در حالی است که ایران دهه‌های متمادی است که به دنبال حل مشکل مسکن است، اما هر دوره با اتخاذ روش‌های غیرکارشناسی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حوزه مسکن صورت می‌دهد اما نتیجه‌ای به دست نمی‌آورد. مسکن مهر یک نمونه از طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی است که عملا نتیجه مناسبی به دنبال نداشته است. به نظرم دیگر وقت آن رسیده است که مسوولان تصمیم‌ساز کشورمان به جای گوش کردن به صحبت‌های سوداگران، در‌های اتاق خود را به روی اساتید دانشگاهی و کارشناسان صاحب‌نظر باز کنند تا بتوان از دل رویکردهای کارشناسی، برنامه‌ریزی‌های عملیاتی برای حل مشکل مسکن را در دستور کار قرار داد.