سهامداران حق شکایت از شرکت بورس را دارند
حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه بابیان اینکه موضوع کشف ماینر در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ابتدا توسط رسانهها مطرح و گمانهزنیهایی در این باره ارایه شد، اظهار کرد: بعدازاینکه روابط عمومی شرکت بورس این موضوع را تکذیب کرد، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بورسها، به این موضوع ورود و در اطلاعیهای اعلام کرد که این موضوع در کمیته تخلفات سازمان بورس بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸، هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کشف تخلف، کمیته رسیدگی به تخلفات از نهاد ناظر و واحد نظارتی که آن تخلف را ارسال میکند و همچنین از خود متخلف دعوت میکند تا در کمیته رسیدگی به تخلفات حضور پیدا کنند و در خصوص موضوع تخلف و ابعاد آن، توضیحات و دفاعیات خود را ارایه دهند. این کارشناس حقوقی بازار سرمایه با تأکید بر اینکه از بعد ماهیت، مساله ماینینگ قطع بهیقین در حوزه فعالیت شرکت بورس نیست و این مساله طبق اساسنامه شرکت، خارج از موضوع فعالیت شرکت محسوب میشود، گفت: همین موضوع یک تخلف است و اگر احراز شود از چند بعد قابلرسیدگی است. نخست آنکه شرکت بورس باید نسبت به آن شفافسازی میکرد و در سامانه کدال اطلاعیهای جهت آگاهی و اطلاع سهامداران منتشر میکرد.
اسدی ادامه داد: طبق ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، ناشر که در اینجا شرکت بورس است، مسوولیت شفافسازی درمورد شایعات را بر عهده دارد و در صورت انتشار شایعه و اخباری که ممکن است فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، باید جهت پیشگیری از سوءاستفاده از اطلاعات در سامانه کدال به شفافسازی اقدام کند. این مورد الزام ناشر است و حتماً باید شفافسازی را انجام دهد و عدم شفافیت اطلاعات و عدم افشای اطلاعات صحیح در سامانه کدال یک یا چند مجازات انضباطی برای ناشر در پی دارد؛ بنابراین اولین مساله این است که خود شرکت بورس باید این موضوع را در سامانه کدال و برای سهامدارانش شفافسازی میکرد.وی بابیان اینکه شرکت بورس دو بعد دارد، توضیح داد: یک بعد نظارتی برای تمام شرکتهای بورسی که در بازار هستند و بعد دیگر، بعد سهامداران و برای سهامداران خودش است.
این شرکت حق ندارد به حقوق سهامداران بیاحترامی کند و ملزم است که طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، هرجایی که شایعهای منتشر میشود، طبق ماده دو مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شفافسازی کند. درواقع شرکت بورس موظف بوده فارغ از اینکه ماینینگی بوده باشد یا خیر، این کار را انجام دهد.این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه با تأکید بر اینکه اگر اثبات شود که مساله ماینینگ اتفاق افتاده است، دو تبعات حقوقی برای شرکت بورس در پی دارد، اظهار کرد: یک بعد انضباطی است که فعالیت خارج از موضوع اساسنامه بوده و دوم بعد کیفری است و این بعد کیفری از باب قانون بازار اوراق بهادار و ارایه اطلاعات خلاف واقع و عدم افشای اطلاعات است. در صورت اثبات، تبعات کیفری برای مدیران مربوطه خواهد داشت.
اسدی به این سوال که آیا سهامداران شرکت بورس میتوانند به دلیل تخلف انجامشده، از این شرکت شکایت کنند یا خیر، پاسخ داد: سهامداران از جهت رسیدگی انضباطی به موارد مطروحه در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و دستورالعمل انضباطی ناشران حق شکایت دارند و سازمان در این مورد ورود میکند و در صورت احراز تخلف حکم انضباطی صادر میکند.
وی تأکید کرد: سازمان بورس مدیریتی دارد تحت عنوان مدیریت نظارت بر بورسها که در صورت وقوع تخلف، موارد را به کمیته تخلفات ارجاع میدهد. درصورتیکه سهامداران در سامانههای سازمان ثبت شکایت کنند، این مدیریت مسوولیت رسیدگی به آن شکایت و پاسخگویی به سهامداران را بر عهده دارد.