تهاتر نفت با کالا !

صادرکنندگان بر مبنای صادرات کالای دارای ارزش افزوده رتبه بندی می شوند

تعادل | 

متولیان تجاری نقشه راه تجارت در دولت سیزدهم را ترسیم کردند؛ مصوبه ۲۶ ماده‌ای که برای تسهیل صادرات و مدیریت واردات از سوی ابلاغ شد. براساس تصمیمات سیاست‌گذار، صادرات در دو جهت اولویت‌بندی شده است. در گام نخست صادرات به کشورهای هدف افزایش پیدا می‌کند و در گام دوم به افزایش صادرات به سایر کشورها در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما همراستا با این نقشه راه، هدفگذاری عددی دیگر ملاک عمل نیست، بلکه تنوع کالایی و صادراتی به بازارهای هدف واولویت‌دار مبنای کار خواهد بود. از این رو دولت برای تسهیل صادرات قیدو بندهای تجاری به ویژه در حوزه تهاتر نفت وکالاهای غیرنفتی را حذف کرده است. همچنین براساس تمهیدات جدید، صادرات بدون سقف انجام می‌شود؛ به عبارتی دیگر، صادرکنندگان بر مبنای صادرات کالای دارای ارزش‌افزوده رتبه‌بندی می‌شوند؛ یعنی صادر‌کننده نمونه بر این مبنا نمونه است که چه نوع کالایی را به کدام کشور اولویتی صادر کرده است. همچنین براساس دستورالعمل جدید، دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ارتباطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت. در مقابل بخش خصوصی نیز با تاکید بر اینکه قوانین سه سال گذشته باید بازنگری شود، به بیان یکسری پیشنهادها برای توسعه تجارت و رفع موانع پرداختند. 

     اولویت‌گذاری در چرخه صادرات

نشست هم‌اندیشی اتاق‌های بازرگانی وجمعی از صادرکنندگان همزمان با مراسم بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی، با حضور وزیر صمت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تشکل‌های خصوصی برگزار شد.

وزیر صمت در این نشست در اظهاراتی عنوان کرد که صادرات همواره مهم بوده و در این دوره به دلیل کاهش صادرات نفت بسیار مهم‌تر بوده است. البته کاهش درآمدهای ارز خسران است اما فرصت خوبی برای تحرک بخش اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. رضا فاطمی امین با بیان اینکه تنظیم تراز تجاری کشور دیگر بیش از اینکه بر عهده نفت و بانک مرکزی باشد بر عهده صادرکنندگان است، افزود: ۴ سال است که تورم بالای ۲۵ درصد داریم؛ یعنی قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از تولیدات به اندازه کافی تقاضای داخلی ندارند. از این رو ما باید با لوکوموتیو صادرات اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم. باید تقاضای خارجی وارد شود و بخش مازاد تولید را به حرکت دربیاورد. وزیر صمت گفت: نقش دولت در ۴ مورد شامل اولویت‌گذاری، تنظیم گری، تسهیل‌گری و نظارت است. در محور نخست اولویت این است که در ۶ ماه دوم سال بعد ۵ میلیارد دلار بیشتر از مشابه سال قبلش صادرات داشته باشیم. فاطمی امین با بیان اینکه برای ما تراز مبلغی و دلاری فقط اهمیت ندارد، اینکه فلان قدر صادرات کنیم کافی نیست، ادامه داد: اینکه چه چیزی صادر می‌کنیم مهم است. اینکه ۱۳ میلیارد دلار مواد تقریباً خام پتروشیمی و ۱۰ میلیارد دلار فلزات تقریباً خام صادر می‌کنیم یعنی مثل کشورهایی رفتار می‌کنیم که نیروی انسانی کم و فقط پول داریم. او افزود: از نگاه وزارت صمت وقتی می‌گوئیم اولویت‌گذاری، منظورمان فقط عدد صادرات نیست. یک شاخص پیچیدگی اقتصاد داریم که می‌گوید کشورهای صادرکننده چه نوع کالایی صادر می‌کنند. فاطمی امین با بیان اینکه صادرات را باید اولویت‌گذاری کنیم، گفت: با توجه به تنوع مبادی و مبانی اولویت‌گذاری مهم است. اینکه فقط به ۱۰ کشور صادرات داریم بسیار خطرناک است. طی یک ماه گذشته جلساتی با اتاق بازرگانی گذاشتیم که صادرات را متنوع و متکثر کنیم.

     حذف قید وبندهای صادراتی 

او با تاکید بر اینکه دولت وظیفه تنظیم‌گری داریم، افزود: معاون اقتصادی رییس‌جمهوری مصوبه‌ای را برای صادرات و واردات ابلاغ کرد، که در این مصوبه در یک دوران گذار بخشی از قید و بندهای صادرات برداشته شده است. وزیر صمت در ادامه تاکید کرد که در سال ۹۷ موانعی برای صادرات گذاشتیم که با طولانی شدن آن مخالف هستم از این رو تا پایان سال باید‌برداریم. او افزود: ما می‌گوئیم هر کسی ۲ میلیارد دلار صادرات کرد بهتر از کسی است که یک میلیارد دلار صادر کرده است. در حالی که در رتبه‌بندی باید به نوع کالای صادر شده توجه کنیم. وزیر صمت با بیان اینکه در مصوبه کنونی سقف و سابقه را برداشتیم، اظهار کرد: در سال آینده تلاش می‌کنیم که صادرکننده نمونه را بر مبنای اینکه به کدام کشورهای اولویت‌دار و چه نوع کالایی صادر و وارد کرده که منجر به بهبود تراز اشتغال، آب، انرژی و … باشد رتبه‌بندی کنیم. قطعاً صادرات تجهیزات پزشکی مهم‌تر از صادرات سیمان است.فاطمی این راهم گفت که بعد از قاعده‌گذاری باید به فعالان برای تسهیل مسیر کمک کنیم؛ هم‌اکنون ۶ رایزن اقتصادی داریم و در سال ۱۴۰۱، شصت رایزن و در سال ۱۴۰۲، یکصد و بیست رایزن خواهیم داشت. این مقام مسوول در دولت با بیان اینکه مسائل بخش خصوصی مسائل دولت است، ابراز امیدواری کرد که در نیمه دوم سال تمام مسائل و چالش‌هاشود. همچنین به گفته او، در مرحله آخر نیز نظارت صورت می‌گیرد. وزیر صمت در نهایت عنوان کرد که حداکثر ظرف یک ماه آینده برنامه‌های صادرکنندگان را داشته باشیم. یعنی اگر گفتیم امسال بیشتر از سال قبل ۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و … باید برنامه صادرکنندگان شامل اهداف، ظرفیت‌ها و الزام‌ها اعلام شود.

     افزایش صادرات از دو مسیر 

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت، هم با بیان اینکه در مسیر افزایش ظرفیت صادراتی کشور ما دو نقشه راه یا اولویت‌بندی را در نظر گرفته‌ایم، گفت: اولویت نخست این است که صادرات به کشورهای هدف افزایش پیدا کند و در گام دوم به سراغ افزایش صادرات به سایر کشورها خواهیم رفت. بنابه اظهارات او، کشورهای همسایه و منطقه و همچنین دو کشور چین و هندوستان در اولویت نخست قرار دارند که در صورت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در بازار آنها می‌توان انتظار داشت در مدتی کوتاه میزان صادرات کشور به این مقاصد افزایشی قابل توجه را تجربه کند.

رییس سازمان توسعه تجارت توضیح داد: با وجود آنکه ما به بسیاری از کشورهای منطقه صادرات داریم اما هنوز سهم ما حتی در بازار کشورهایی که با آنها تنش یا اختلافی وجود ندارد نیز محدود است. از این رو با اجرای سیاست‌هایی مانند تسهیل تجارت، اعمال تعرفه‌های ترجیحی، کاهش محدودیت‌های گمرکی، استفاده از فرصت‌های نمایشگاهی و استفاده از صندوق‌های ضمانت خریدار باید راهی برای توسعه صادرات به این کشورها باز کنیم. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه صادرات ایران تا 4 سال آینده به 70 میلیارد دلار می‌رسد، گفت: ایران از ظرفیت صادرات 100 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه برخوردار است. او از تعریف ۱۴ پروژه زیرساختی در حوزه توسعه صادرات خبر داد و گفت: هدفمند کردن رویدادهای تجاری، اصلاح ساختار سازمانی، استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی، فعال‌سازی خطوط هوایی و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی و استفاده از ظرفیت توافق ۲۵ ساله ایران و چین بخشی از برنامه‌هایی است که در سازمان توسعه تجارت پیگیری خواهد شد.

     تسهیلات ویژه برای واردکنندگان 

در همین حال، معاون طرح و برنامه وزارت صمت از تصویب و ابلاغ سیاست‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات خبر داد و گفت که در این مصوبه تسهیلات مناسبی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه پیش‌بینی شده است. بنابه توضیحات سید مهدی نیازی، در این بسته به چند موضوع مهم در حوزه تسهیل رویه‌های صادراتی پرداخته شده و در آن موضوعات «تنوع بخشی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات؛ بازگشت بدون قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان، تسهیل واگذاری ارزهای صادراتی بدون محدودیت برای صادرکنندگان، تسهیل رویه‌های رفع تعهد ارزی برای سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، رفع محدودیت سقف وسابقه صادراتی (برای واردکنندگان مواد اولیه)، توسعه فعالیت‌های بانک‌های محلی و صرافی‌های مجاز، ایجاد زیرساخت برای خروج فوری کالاهای صادراتی از گمرک، تسهیل و توسعه تجارت مرزی، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و تامین مشوق صادراتی»مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این مصوبه تسهیلات مناسبی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه پیش بینی شده که کمک شایانی برای واردات ملزومات بخش تولید می‌کند.

     چند پیشنهاد رییس اتاق 

در ادامه این نشست، نمایندگانی از بخش خصوصی نیز به بیان دغدغه‌های تجاری خود پرداختند. در این میان رییس اتاق ایران، در اظهاراتی بیان کرد که صادرکنندگان در چند سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه شدند و بعضاً به خیانت هم متهم شدند. از وزیر صمت می‌خواهم این اعتماد از دست رفته را برای بخش خصوصی احیا کند. غلامحسین شافعی افزود: در دولت قبلی صادرکنندگان با یکی از مقامات دولتی در مورد تعهد ارزی ملاقات داشتند، در جواب ابهامات صادرکنندگان، مقام دولتی گفت شما به فکر جیب خود هستید و من به فکر جیب مردم. همانجا امید خود را برای حل مشکلات از دست دادیم. او خطاب به وزیر صمت ادامه داد: می‌خواهم به جای برشمردن مشکلات، چند پیشنهاد ارایه دهم. با تسهیل توسعه صادرات رشد اقتصادی میسر می‌شود. در شرایط فعلی صادرات اولویت اول رشد اقتصادی است که پشتوانه تولید قوی هم نیاز دارد. شافعی گفت: آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های گذشته را که نشان داده مانع بسیار جدی برای توسعه اقتصاد و صادرات است را ظرف مدت ۶ ماه اصلاح کنید. او همچنین درخواست کرد که تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که برای بخش تولید مورد نیاز است با حداقل اسناد و مجوزها در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو تسهیل شود که در حال حاضر به صورت ملوک الطوایفی اداره می‌شوند و یک هماهنگی منسجم بین این دستگاه‌ها برای توسعه صادرات نیست.   رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با شمردن اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه قراردادهاست. وزارت اقتصاد به نحوی برای شرکت‌های معتبر خدمات فنی و مهندسی یا وثیقه را حذف کند یا به حداقل برساند؛ یا از طریق صندوق ضمانت صادرات یا بانک عامل راهگشای توسعه صادرات این بخش شود. او در ادامه درخواست کرد: ممنوعیت صادرات را کلاً لغو کنید. به گفته شافعی، اگر ممنوعیت صادرات از بین برود یا بگوییم به استثنای برخی از کالاها صادرات باقی کالاها برای ۴ سال آزاد است، مسیر صادرکنندگان بسیار تسهیل می‌شود. او با بیان اینکه تاکنون عملکرد ما برندکشی بوده است، نیز گفت: ‌صادرکننده‌ای که سختی‌های زیادی کشیده و یک بازار خارج پیدا کرده در ادامه با این موضوع مواجه می‌شود که به بهانه تنظیم بازار صادرات ممنوع شده است. جبران خسارتی هم نمی‌شود. چگونه کسی در این فضا جرأت سرمایه‌گذاری دارد؟ شافعی با اشاره به مساله موافقت نامه‌های تجاری، افزود: در این خصوص ما در بین کشورهای همسایه فقیرترین هستیم. کاش هیچ‌وقت با ترکیه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی نمی‌بستیم. اگر قرار است معاهده‌ای امضا کنیم باید نظر بخش خصوصی را هم بگیریم. او در پایان تاکید کرد که سازمان توسعه تجارت باید تنها متولی بخش تجارت کشور باشد و اختیاراتش افزایش یابد.

     قوانین ۳ سال گذشته بازنگری شود

رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم در خواستار بازنگری در قوانین ۳ ساله گذشته در حوزه تجارت و صادرات شد و گفت: از سال ۹۷ به بعد علی‌رغم افزایش نرخ ارز که باید خود را در افزایش صادرات نشان می‌داد با بخشنامه‌های خلق‌الساعه باعث کاهش صادرات غیرنفتی شد و کشور از این فرصت مهم محروم شد. برای جلوگیری از سلب این فرصت‌ها باید نگاه‌های گذشته اصلاح شود. به گفته محمد لاهوتی، رسیدگی به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم است زیرا این فرایند نزدیک یک سال طول می‌کشد صورت گیرد و در این مدت مبالغ هنگفتی از صادرکنندگان فریز می‌شود در حالی که همین افراد باید تسهیلات ۲۷. ۲۸ درصدی از بانک‌ها بگیرند. رفع این مشکل به بازگشت نقدینگی و بهبود وضعیت تولید و صادرات کمک می‌کند. لاهوتی همچنین گفت: اختلاف نرخ ارز آزاد و نیما معضل مهم صادرکنندگان کوچک و متوسط است که موجب شده نتوانند ارز خود را به سامانه عرضه کنند. تعدیل نرخ ارز آزاد و نیما را حل کنید. او افزود: ابلاغیه ۱۷۷ که صادرات در مقابل واردات و واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان را مورد توجه قرار داده بعد از ۳ سال ابلاغ شد اما به سهولت اجرا نمی‌شود. طبق این ابلاغیه باید ظرف ۴۸ ساعت ارز تأیید می‌شد اما الان ماه‌ها طول می‌کشد. رفع این مشکل به بازگشت ارز صادراتی کمک زیادی می‌کند. موضوع دیگری که از سوی لاهوتی مطرح شد این بود که اعلام لیست مشخصی برای ارز حاصل از صادرات نیز الزامی است. اما اکنون لیست ۳ هزار قلم اعلام شده درحالی که اگر به کل کالاهایی که ثبت سفارش دارند تعمیم داده شود می‌تواند مشکل رفع تعهد ارزی را حل کند زیرا در این صورت به سهولت می‌توان ارز را در اختیار واردکننده گذاشت و وزارت صمت نیز با ابزار ثبت سفارش نظارت کند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران به مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ نیز اشاره و اظهار کرد: این افراد در مورد رفع تعهد ارزی با تعلیق کارت‌های بازرگانی مواجه شده‌اند، از این روز هر چه زودتر باید این موضوع سال ۹۷ حل شود.

     ارز ترجیحی حذف می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم که در این نشست حضور یافته بود، ضمن تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در آیین‌نامه‌ها، گفت: امیدواریم ارز ترجیحی هر چه زودتر از اقتصاد ایران حذف شود که این اقدام عملیاتی نیز خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد که جنس رفتاری در تولید باید در جهت صادرات باشد. همچنین برای صادرات باید ضوابط ایجاد کنیم. پور ابراهیمی گفت: تعهدات ارزی نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه تسویه و نرخ تسویه باید اصلاح شود زیرا در غیر این صورت انگیزه برای بازگشت ارز از بین می‌رود. او با بیان اینکه قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، گفت: یکی از بحث‌های اصلی دادن اختیارات و ظرفیت‌های بیشتر به اتاق بازرگانی است زیرا بانی اصلی صادرات غیرنفتی اتاق است. ۹۰ درصد صادرات ما به ۱۰ کشور است باید این ۱۰ کشور را در معرض توجه قرار دهیم. این نماینده مجلس بر تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق سفرا نیز تاکید کرد.