فرهنگسازی جا ماند
رقیه ندایی
یکی از مهمترین مولفههای سرمایهگذاری دانش اقتصادی و توانایی تحلیل است که متاسفانه در کشور ما سرمایهگذاری براساس اتفاقات و توصیه دوست و آشنا صورت میگیرد، دانش و تحلیل این وسط جایی ندارد و حتی توسط مسوولان نیز یاد نمیشود. از روزهای انتهایی سال 1398 دعوت به بورس توسط دولت دوازدهم شروع شد و اکنون در دولت سیزدهم هنوز هم صحبت آنچنانی درخصوص فرهنگ سرمایهگذاری شنیده نمیشود، به هرحال مسوولان باید کمی به فکر نوع سرمایهگذاری مردم نیز باشند. در این بین حتی نهادهای مالی هم نقش چندانی در نحوه استفاده از سرمایهگذاری غیرمستقیم نداشتند و تنها به تولید محتوای کوتاه اینستاگرامی و وبسایتی رضایت دادند.
در این بین نباید فراموش کرد که شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانها از نهادهای بسیار اثرگذار بر بازار سرمایه هستند. بخش قابل ملاحظهای از داراییهای تحت اداره صندوقها را پولهای افراد حقیقی تشکیل میدهد و از این جهت رفتار حقیقیها تعیینکننده نحوه عملکرد آنها خواهد بود البته این پول با تلاش و فرهنگسازی سرمایهگذاری غیرمستقیم جمعآوری شده که آمارها نشان میدهد با توجه به حجم بازار این مبلغ ناچیز است. اما نباید فراموش کرد که این فرهنگسازی کامل نیست برای مثال در زمان اصلاح یا رکود بازار بخش عمدهای از سرمایهگذاران حقیقی این صندوقها واحدهای سرمایهگذاری خود را ابطال مینمایند و در این حالت صندوق ناچار است جهت تامین وجه، اقدام به فروش سهام نماید و به ناچار فشار فروش بیشتری به بازار وارد میکند. افزایش تعداد و حجم منابع این صندوقها در سالهای اخیر، آنها را به یکی از مهمترین بازیگران بورس تبدیل کرده است. درنتیجه اگر مدیران این صندوقها از سهام بزرگ، با شناوری بالا و نقدشونده جهت تشکیل پرتفوی صندوق انتخاب نمایند، در زمان ریزش بازار، هم خود و سهامدارانشان صدمه کمتری میبینند و هم فشار کمتری به بازار وارد میشود. البته نباید عدم موفقیت دولت و نهادهای مربوط در فرهنگ سرمایهگذاری نادیده گرفت.
به جز فرهنگسازی و معاملات سهامداران حقیقی و معمول بازار، حقوقیها نیز نقش بسزایی در تعیین روند بازار دارند و اگر روند خرید وفروش آنها به درستی و وضوح مدیریت شود وسیله فرهنگسازی و اعتماد در بازار فراهم میشود. حقوقیها وظایف خاص خود دارند اما نباید رفتاری همانند سهامداران خرد داشته باشند از سال 1399 تاکنون چندین بار حقوقیها همانند سهامداران تازه وارد رفتار کردهاند و به بازار فشار بیشتری برای فروش آوردهاند و حقوقیها باید کمی معقولتر رفتار کنند تا سهامداران حقیقی نیز الگویی از معاملات آنان بگیرند.
در میان حقوقیهای وابسته به دولت یا حقوقیهای دولتی باتوجه به جایگاهشان خطراتی برای بازار داشتهاند تجربه نشان میدهد که طی سالهای گذشته نهادهای بزرگ دولتی بیش از آنکه نقش حامی بازار را داشته باشند، به عنوان تهدیدی برای بازار به لحاظ عرضه سهام در حجم زیاد به حساب میآیند و حتی در یک برهه زمانی نیز از اعتماد سرمایهگذاران خرد به واسطه همین گروه کاسته شده است. درست است که باید منابع و منافع این نهادها نیز تامین شود اما به واسطه دولتی بودن باید به گونهای عمل کنند که بازار بیش از این تضعیف نشود و سهامداران حقیقی نیز بتوانند سرمایهگذاری درستی انجام دهند. برای یک مثال کاملا ساده میتوان گفت که یکی از روشهای فروش سهام توسط نهادهای حقیقی فروش به صورت عمده و بلوکی است که نه تنها اثر منفی بر بازار نخواهد داشت، بلکه با توجه به جابهجایی سهم و ورود بازیگر جدید بر روی آن میتواند محرک مناسبی برای افزایش ارزش سهام تلقی گردد.
بدینترتیب میتوان گفت که مسوول رفتارهای هیجانی برخی از سهامداران مسوولان مربوطه هستند چراکه در وهله نخست آموزش ندادهاند و در وهله دوم نیز خود رفتارهای هیجانی داشتهاند. به هرحال انتظار میرود که روند فرهنگسازی توسط مسوولان کمی بیش از گذشته تقویت شود.