خاندوزی: تمرکززدایی از بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما به دنبال تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور هستیم و این کار با تمرکز زدایی در بودجه ۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت.ما به دنبال تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور هستیم و این کار با تمرکز زدایی در بودجه 1401 انجام خواهد گرفت. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه تمرکززدایی می‌تواند به اتمام پروژه‌های زخمی و نیمه کاره در کشور کمک کند افزود: این رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد است و در این باره رایزنی‌های لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام داده‌ایم.باید نوع نگاه ما به نظام مدیریتی از حالت متمرکز به منطقه محور تغییر کند تا بتوانیم مشکلات موجود در شهرستان‌ها را حل کنیم.وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های موجود در منطقه مغان استان اردبیل گفت: اگر توان مدیریتی شهرستان‌ها به لحاظ بودجه‌ای افزایش یابد قطعا بسیاری از مشکلات شهرستان‌های مختلف این استان مرتفع خواهد شد.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نباید در مقام وزیر مدافع تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در وزارتخانه‌ها باشیم، اضافه کرد: تمرکز قدرت تصمیم‌گیری، سدی در برابر چابک‌سازی روند توسعه مناطق مختلف و شهرستان‌های کشور است. وی با اشاره به مطالبه بحق مردم شهرستان بیله سوار گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و بعد از بررسی نهایی منطقه آزاد بیله سوار تا پایان سال کلنگ زنی و هیات‌مدیره این منطقه نیز انتخاب خواهد شد تا روند سرمایه‌گذاری در این منطقه تسریع شود .

      جراحی ساختار بودجه  در دستور کار دولت سیزدهم

در بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و همچنین در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۲، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور موظف شده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام بر آورد درآمدها و هزینه‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیت‌هایی که صورت می‌گیرد انجام دهد.همچنین، در بند «ب» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳، در مواد ۸۸-۴۹-۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و در بند ۳۲ امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز بر اهمیت اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی تأکید شده است.پس از آن در سال‌های مختلف، اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت، اما هیچگاه، نهایی نشد.اما در دولت سیزدهم، توجه بیشتری به این موضوع شد و حتی رییس‌جمهوری نیز بر اجرای آن، تاکید کرد. آیت‌الله سیدابراهیم رییسی در هفته‌ای که گذشت با بیان اینکه باید بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری و واقعی ببندیم، گفت: تاکیدات سه سال قبل مقام معظم رهبری یعنی اصلاح ساختار بودجه را در این دوره از بودجه لحاظ می‌کنیم.یعنی بعد از گذشت حدود سه سال و با افت و خیزهایی که در این مدت پیش آمده دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار بودجه بر اساس اسناد بالادستی و به ویژه قوانین مختلف توسعه عزم خود را جزم کرده است.سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به ویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.واقعیت این است که به رغم اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی از کالاهای اساسی قیمت این کالاها نیز از تورم دور نماند و تقریباً به اندازه سایر کالاها با افزایش قیمت روبه رو بوده است. بنابر این، می‌توان گفت که در عمل کاهش فشار ناشی از تورم بر مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر به عنوان اصلی‌ترین هدف این سیاست ارزی، در شرایط تحریمی تحقق نیافته است.قیمت‌هایی که از سوی نهادهایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین توسط بازار اعلام می‌شود نشان می‌دهد که تقریباً تأثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی ناچیز بوده و تنها در چند قلم کالا تفاوت قیمتی محسوسی دیده می‌شود. این درحالی است که در برخی از کالاها اصلاً هیچ تأثیری نداشته است.اکنون در شرایطی که از اصلاح ساختار بودجه سخن به میان آمده است، بدون شک سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرنوشت این برنامه گره خورده است. زیرا این سیاست ارزی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و همچنین در بودجه، وزن سنگینی به خود اختصاص داده است.فشار ناشی از تحریم‌ها و بیماری کرونا اثراتی منفی بر اقتصاد داشته و درآمدهای دولت را کاهش داده، بنابراین مدیریت هزینه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. در صورتی که دولت نتواند هزینه‌ها را به‌طور صحیح مدیریت کند درآمدهای ایجاد شده بازدهی مناسبی در انجام وظایف دولت نخواهد داشت. به همین خاطر کارشناسان اقتصادی توجه به هزینه‌ها و مدیریت صحیح آنها و کاهش هزینه‌های غیرکارا به خصوص در شرایط کنونی محدودیت منابع مالی دولت را بسیار مهم ارزیابی کرده و از اصلی‌ترین عناصر در اصلاحات ساختاری بودجه می‌دانند. در این مورد رییس سازمان برنامه و بودجه یکی از دغدغه‌های خود را مدیریت مصارف بودجه عنوان کرد و گفت: سال گذشته مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد مصارف کشور بوده که به یک‌باره در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در شرایطی که تحریم هم شدیدتر شده است. مسعود میرکاظمی افزود: سال ۱۳۹۱ عملکرد هزینه جاری ۸۹ هزار بوده که امسال به ۹۰۰ هزار رسیده، آیا شرایط اقتصادی خوب بود؟ اقتصاد مقاومتی را رعایت کردیم که این رشد ۱۰ برابر در برنامه قرار گرفته؟ ادامه این مسیر به کجا می‌رسد؟بدین‌ترتیب پس از گذشت حدود سه سال بحث اصلاح ساختار بودجه به نظر می‌رسد در دولت کنونی سیاست‌های بودجه‌ای با هدف اصلاح ساختار آن به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت‌های روز اقتصاد کشور نیز بیانگر ضرورت اجرایی شدن این رویکرد اصلاحی است. آنچه که در این میان از اهمیت شایانی برخوردار بوده این است که دولت به‌طور جدی به این امر توجه داشته باشد که هرگونه موفقیت در اجرای درست اصلاح ساختار بودجه، نیازمند در پیش گرفتن رویکردی کلی و همه‌جانبه در راستای تقویت اساسی شاخص‌های کلان اقتصادی است. موفقیت اصلاح ساختار بودجه به‌شدت به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل تورم و مواردی از این دست است.