خوش‌بینی دستوری به بورس!
در چند روزی که گذشت بازارسرمایه اصلا متعادل نبود. بورس تهران که دیگر تاب فرورفتن بیشتر در زیان را نداشت و بورس‌‌‌‌بازان هر روز بدون وقفه عقبگرد شاخص را به نظاره نشسته بودند، در پایان معاملات روز یکشنبه شاخص بورس به میزان ۵۷/ ۲درصد افت کرد برخلاف وعده‌ها بازار به محدوده یک‌میلیون و۳۴۰ هزار واحد رسید. شاید در پایان این روز هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که دو روز بعدی معاملاتی بورس روی خوش به خود ببند و شاهد صف‌های خرید باشد. با این حال این اتفاق افتاد و تمایل مجدد فعالان بازار به خرید بیشتر شاخص بورس را با رشد ۱درصدی به محدوده یک‌میلیون و 376 هزار واحد رساند. اینطور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه می‌گویند بالاخره پس از گذشته تقریبا دو هفته حق به حقدار رسیده و نمادهای ارزنده بازار توانسته‌‌‌‌اند اقبال عمومی را به سمت خود جلب کنند. این در حالی است که به باور سایرین آنچه که فعلا توانسته بازار را از آن ریزش پیوسته دور کند، نه لزوما نگاه مجدد بازار به ارزندگی بلکه صرفا افزایش حمایت کلامی مسوولان سازمان بورس و مقامات دولتی است. بازبینی اظهار‌نظرهای مقامات مختلف طی روزهای گذشته خبر می‌دهد که افزایش اعتراض‌‌‌‌ها به وضعیت نامناسب بورس بالاخره مسوولان را هم به تکاپو انداخته تا فکری به حال بورس کنند.
مثبت دستوری و یا فشار بر رییس سازمان بورس؟
در این بین دو روزی می‌شود که بورس روند افزایشی به خود گرفته و این افزایش تاثیری روی قیمت سهام نداشته و به عقیده برخی از کارشناسان بازارسهام این افزایش شاخص دستوری است و در بلندمدت هیچ نمودی بر روی بازار نخواهد داشت بلکه شاخص کل و سهامداران بازار روندی معکوس را تجربه خواهند کرد.
بررسی سابقه رییس سازمان بورس نشان می‌دهد که وی به عنوان فردی حرفه‌ای در بازار سرمایه شناخته می‌شود و سابقه خوبی در بورس کالا داشته و می‌داند که بیان این نوع اظهارات (صحبت‌های روز دوشنبه و هفته‌های اخیر این مدیر) رفتاری غیرحرفه‌ای محسوب می‌شود. طبق همین و زعم کارشناسان به نظر میرسد که عشقی تحت فشارهای بالادستی‌ها اینگونه سخن گفته است. شاید اگر این صحبت‌ها از سوی هرکسی و یا حتی نمایندگان مجلس گفته شد باتوجه به عدم شناخت آنها از بازارسرمایه و یا منافع سیاسی‌شان قابل توجیه و حتی قابل قبول بود اما این نوع اظهارات از سمت و سوی رییس سازمان بورس که باید حافظ منافع و ارکان بازار باشد، پذیرفته و مورد انتظار نبود. درصورتی رییس سازمان بورس باید جلوی صحبت‌های غیرحرفه‌ای در بازارسرمایه را بگیرد نه اینکه خود منبع از اینگونه صحبت‌ها باشد تا بی اعتمادی در بازار بیش از پیش شود.
بر همین اساس به نظر میرسد دولت و وزارت اقتصاد فشار زیادی را به سازمان بورس وارد کرده‌اند تا کمی از اعتراضات سهامداران و مردم نسبت به شرایط بازار سرمایه را کاهش دهند. در حال حاضر وضعیت پیچیده اقتصادی کشور، دولت را با دغدغه‌های زیادی روبرو کرده و از همین رو احتمالا فشار بر سازمان بورس برای فضاسازی در بازار سرمایه افزایش یافته است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اقدامات اشتباه دولت وضعیت اینچنینی برای بورس پدید ساخته و سهامداران را در چنین شرایطی قرار داده است. در دولت فعلی نرخ سود بین‌بانکی از ۲۰ درصد عبور کرده و عرضه اوراق در بازار به‌شدت افزایش یافته است، به نحوی که ارزش معاملات خرد بازار با روند کاهشی پرشتابی روبرو بوده و به سطح سه هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق این موضوعات و گفته‌ها ضروری است دولت به جای دستکاری بازار با عملیات روانی نهادهای تاثیرگذار را کنترل کند و سیاست‌های درست اقتصادی را با نگاهی کلان طراحی و پیاده‌سازی کند. در صورتی که فرض کنیم فشارهای سیاسی، رییس سازمان بورس را مجبور به چنین اظهاراتی کرده است در این صورت استقلال سازمان بورس به کلی زیرسوال می‌رود و ترس و نگرانی بیش از گذشته تقویت خواهد شد که دولت در آینده نیز بخواهد بیش از توان بازار سرمایه از منابع نقدینگی آن استفاده کند. در چنین مقطعی این رییس سازمان بورس است که باید از منافع سهامداران و بازیگران بازار سرمایه حمایت کند و در برابر فشارهای مجلس و دولت ایستادگی و از بازار دفاع کند. اما اگر قرار باشد در آینده نیز وضعیت به همین منوال باشد دیگر امیدی به رییس سازمان بورس هم نخواهد بود. به هرحال انتظار می‌رود که وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس کاری برای این بازار انجام دهند اما در عمل تنها وضعیت را وخیم‌تر کردند و با جلسه‌ای روی این وضعیت بازار سرپوش گذاشتند. دولت سیزدهم با حمایت از بورس وارد عمل نشد اما؛ صحبت‌های این دولت تنها شعار ماند و تاکنون عملی نشده و انتظار نمی‌رود که به زودی‌ها عملی شود چراکه دولت کسری بودجه عظیمی دارد و نخستین فکر برای کسری بودجه است و تقریبا بازارسهام در این بین جایی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی از سهام در تالار شیشه‌ای میانگین به قیمت سال‌های 1397 الی 1396 رسیده این یعنی از بین رفتن بیش 80 درصد سرمایه‌های مردم در بورس. عماد صدر، فعال اقتصادی درباره تراکنش‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال و کارگزاری بورسی نوشت: میانگین هزینه تراکنش کارگزاری‌های بورسی 2.5 برابر صرافی رمزارز با حجم تراکنش روزانه 4 هزار میلیاردی رمزارز و میانگین کارمزد 0.25 درصدی صرافی‌ها ماهانه 300 هزار میلیارد درآمد دارند. براساس گزارش شرکت بورس کارگزاری‌ها در مهرماه 600 میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. این نشان می‌دهد که دیگر بورس رقیب چندان قوی برای سرمایه‌گذاری عامه جامعه نیست، نوع و مسیر سرمایه‌گذاری به کلی تغییر کرده و بازارسرمایه آرام آرام به قعر جدول سرمایه‌گذاری‌ها سقوط می‌کند. در معنای ساده‌تر با عدم توجه مسوولان بورس و نزول روزانه این بازار سرمایه‌های مردم بیش از گذشته از بین خواهد گرفت. به عقیده کارشناسان بازارسرمایه، بورس دیگر توان مقابله با بازارهای رقیب را ندارد و این ناتوانی ناشی از عملکرد مسوولان است. فروش اوراق، دخالت در نحوه سرمایه‌گذاری، صحبت‌های ضد ونقیض و امثال این موارد به بورس ضربه مهلکی وارد کرده که به این زودی‌ها قابل درمان نیست. «تعادل» درسلسه گزارشی به دولت یادآوری کرد به هیچ یک از وعده‌های خود درخصوص بورس عمل نکرده و احتمال می‌رود تا آخر سال بورس به وضعیت معقولی نرسد. حتی محسن رضایی طی روزهای اخیر با بیان برنامه‌های جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به‌احتمال زیاد در آذرماه خبرهای خوبی به مردم خواهد رسید، گفت: دولت برای تقویت بازار سرمایه اقدامات متعددی را پیگیری می‌کند؛ زیرساخت بازار سرمایه در حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود مربوط به 50 سال گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی‌تواند انعطاف داشته باشد. رضایی با ابراز از آنجا که بازار سرمایه را برای آینده اقتصادی کشور بسیار مهم می‌دانیم، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای آن قائل هستیم و آن را تقویت می‌کنیم، تصریح کرد: سهامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده بورس بسیار خوب خواهد بود. با این وجود انتظار هیچ گشایشی در بورس نمی‌رود، مگر اینکه معجزه شود یا اینکه دولت به‌طور کلی رویکرد خود را تغییر دهد باید دید با این معجزه در بورس رخ می‌دهد و یا پایان سال مسوولان همچنان وعده خواهند داد!
ثبات و تعادل در بورس
علی تیموری، مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما با اشاره به اینکه بازارهای مالی همواره به یکدیگر مرتبط هستند، می‌گوید: امیدواری وزیر اقتصاد برای اجماع‌سازی با وزارتخانه‌های نفت، صنعت و بانک مرکزی نشانگر باور و پذیرش همگرایی بازارها و تصمیمات بین سازمانی است.
تیموری با بیان اینکه رکود حاکم در بازار سهام خیلی با بازار بدهی مرتبط نیست، تصریح می‌کند: اگر چه این موضوع بر این بازار اثرگذار است، ولی همه موضوع این نیست. ارتباط دادن کل فضای حاکم بر بازار سهام به بازار بدهی و اینکه بازار بدهی بر بازار سهام فشار وارد می‌کند، درست نیست. ریشه و سرچشمه ریزش اخیر این بازار در اوراق دولتی نیست.
به گفته این کارشناس بازارسرمایه، ریشه این موضوع به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد که منابع را کاهش داده و این کمبود منابع خواه ناخواه در تخصیص منابع در بازارهای مالی دیگر تأثیرگذار است.
این فعال بازارسهام با اشاره به تصمیم‌گیری سهامداران در سرمایه‌گذاری خود، توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاران زمانی که تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند، باید درنظر داشته باشند که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به‌طور اساسی یک تصمیم بلندمدت است. زمانی که فضای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها به‌طور خاص و فضای حاکم بر اقتصاد در بلندمدت به‌طور عام از نگاه سرمایه‌گذاران مبهم و از تحلیل‌پذیری کمتری برخوردار باشد، این موضوع بی‌تردید در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آنها اثر می‌گذارد. همچنین سبب می‌شود آنها محتاطانه‌تر عمل کنند و ترجیح دهند تا زمانی‌که فضای حاکم موجود شفاف و روشن نشود، دست به تصمیم‌های قابل توجهی نزنند. وی با اشاره به اهمیت شفاف شدن فضای اقتصادی کشور و ضرورت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تأکید می‌کند: لازم است وزرای دولت، به‌ویژه وزرای اقتصاد، صمت و نفت به یک هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های خود برسند. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با نرخ بهره باید از ثبات و تعادل برخوردار شود و آن چیزی که در حرف گفته می‌شود و آن چیزی که در عمل مشاهده می‌شود، باید یکی شود.
تیموری در ادامه می‌گوید: انضباط پولی و انضباط مالی لازمه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. از این‌رو، باید مباحث قیمت‌گذاری دولتی به گونه‌ای مشخص شود تا فشارهایی که به شرکت‌ها و مردم وارد می‌شود به حداقل برسد. وی رکود فعلی در بازار سهام را متأثر از پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد در شرایط فعلی خواند و عنوان می‌کند: برای عبور از این فضا، دولت باید در بخش‌های مختلف، شفاف‌سازی را انجام دهد. در بحث قیمت‌گذاری، نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها، بحث بهره مالکانه و سیاست‌هایی که در قیمت‌گذاری خودرو یا قیمت‌گذاری سیمان و لبنیات مطرح است، هر کدام از این صنایع باید از طریق رگولاتوری، سیاست‌گذاری‌های لازم و اقدامات اساسی برای رسیدن به ثبات را انجام دهند. این کارشناس بازارسرمایه در نهایت می‌گوید: لازم است در این حوزه‌ها، شفاف‌سازی شود و سرمایه‌گذاران بتوانند پیش‌بینی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند. بی‌تردید، با فراهم شدن این شرایط، شاهد این خواهیم بود که بازار روند طبیعی خود را طی خواهد کرد و بازار سهام در سطح تعادل جدید خود، به یک وضعیت باثباتی خواهد رسید.
