تسهیلات تکلیفی ریشه ناترازی بانک‌ها
بهاالدین حسینی هاشمی
سنگینی مطالبات معوق بانک‌های دولتی به دلیل تسهیلات تکلیفی است که از ۵۰ سال پیش بر آنها تکلیف شده است و حتی بانک‌های خصوصی هم تا حدودی با این مشکل مواجه هستند.
جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و تامین سرمایه مهم‌ترین نقش بانک به عنوان واسطه وجوه است که مردم با اطمینان نقدینگی خود را به بانک می‌سپارند. بانک هم مشتریانی را شناسایی می‌کند و با حفظ رعایت منافع سپرده‌گذار یعنی مدیریت ریسک اعتباری و اینکه پول مردم تلف نشود تسهیلاتی ارایه می‌دهد. این امر در واقع از هرج و مرج در بازار کالا و پول جلوگیری می‌کند و باعث متمرکز شدن پول در بانک و تبدیل منابع جزء به سرمایه و در نهایت سرمایه‌گذاری می‌شود. یکی دیگر از وظایف مهم بانک‌ها مدیریت ریسک است که ریسک اعتباری مهم‌ترین آن است؛ به این معنی که احتمال عدم وصول مطالبات بانک را به حداقل برساند. برای این کار تضامین می‌گیرند بررسی‌هایی انجام می‌شود و قدرت پرداخت مشتری نیز سنجیده خواهد شد تا اطمینان پیدا کنند ریسک به حداقل رسیده است. اینکه دولت تسهیلاتی را تکلیف می‌کند و به دنبال آن ریسکی متوجه بانک می‌شود، در همه دنیا ممنوع و به ضرر کشور است. اما متاسفانه سال‌هاست این موضوع در قالب تبصره‌های بودجه وجود دارد و بانک‌ها مکلف به تامین مالی می‌شدند. با این امر مخاطرات بسیاری ایجاد کردند و اساسا ریشه زیاندهی مزمن بانک‌های دولتی از همین‌جا شکل گرفت. این امر تخلف است و در حال حاضر سنگینی مطالبات معوق بانک‌های دولتی به دلیل تسهیلات تکلیفی است که از ۵۰ سال پیش بر آنها تکلیف شده است و حتی بانک‌های خصوصی هم تا حدودی با این مشکل مواجه هستند. البته ممکن است خصوصی‌ها تسهیلات تکلیفی نداشته باشند اما نرخ سودی که دولت دستوری تعیین می‌کند هم به نوعی تکلیف است. از سوی دیگر نرخ سود وام و اعتبار کمتر از نرخ سود سپرده‌هاست و این یعنی تکلیف بد که بانک را با ریسک خطر زیاندهی و ... مواجه می‌سازد. به بانک‌های خصوصی هم از جهاتی دیگر تکلیف شده است که خرید اوراق و ندادن مطالبات بانک‌ها از جمله آنهاست. حتی زمانی که دولت نتواند پول پیمانکاران را بدهد طبیعتا پیمانکاران هم پول بانک‌ها را نمی‌دهند و بانک‌ها مجبور می‌شوند تخلفی به نام اضافه برداشت داشته باشند. هر تکلیف و سیاستی که منجر به وارد کردن ریسک به بانک‌ها شود نوعی ضربه به بخش خصوصی اقتصاد است چرا که بانک‌ها تامین مالی بخش خصوصی اقتصاد را بر عهده دارند. دولت‌ها می‌توانند بانک‌ها را به عنوان بازوی توانمند در راستای توسعه اقتصادی کشور به کار گیرند، از سوی دیگر می‌توانند با کسری بودجه‌ای که دارند برای جبران ناتوانایی‌های خود برای تامین منابع بودجه به بانک‌ها تکلیف کنند و مطالبات بانک‌ها را بگیرند. با دولتی شدن بانک‌ها و تجمیع بانک‌های خصوصی مخالف هستم و درست از زمانی که بانک‌ها دولتی شدند این مسائل و مشکلات کنونی ایجاد شد. چون وقتی بانک‌ها دولتی باشند، دولت خود را مالک آنها می‌داند و به هر جهتی آن را هدایت می‌کند. بانک‌ها باید خصوصی باشند اما نباید بدون ضابطه و کنترل کافی و لازم اداره شوند. ضمن اینکه بانک‌های خصوصی نباید متعلق به سهامدارانی خاص باشند بلکه باید برای مردم باشند. هرجایی در دنیا که اقتصاد رشد کرده، دلیل آن وجود بانک خصوصی به صورت رقابتی با سیاست‌گذاری‌های درست بوده است. بانک‌های دولتی ابزاری هستند که دولت و حاکمیت بتواند کسری بودجه و خزانه خود را جبران کند. رقابت در یک اقتصاد آزاد شکل می‌گیرد. اقتصاد آزاد رقابتی یعنی بی‌نهایت بازیگر وجود دارد که هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند یک تراست یا کنسرسیوم ایجاد کنند. در کشور ما چون اقتصاد بسته است و با تحریم مواجه هستیم و قانون پولی و بانکی داریم که همه مجبور هستند با یک شیوه و استاندارد عمل کنند و با یک نگاه کنترل و بازرسی شوند، رقابتی نمی‌تواند شکل بگیرد. تا بانک‌های خارجی وجود نداشته باشند رقابت معنا پیدا نمی‌کند. قیمت پول در کشور ما گران است در حالی که شاید اگر بانک‌های خارجی وارد کشور ما شوند با قیمت ارزان‌تری اعتبار بدهند. ضمن اینکه بانکداری در کشور ما زیانده است و بنابراین بانک‌ها مجبور شده‌اند به سمت امر تجارت و بنگاهداری بروند.
