ایرانشهر

کاهش ٢ تا ٣٣ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد: نرخ بلیت هواپیما برای مسیرهای داخلی از 2 تا 28 درصد کاهش پیدا کرده است اما برای مسیرهایی مانند تهران – بم میزان کاهش نرخ بلیت هواپیما 33 درصد است. اسعدی سامانی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه دامنه قیمتی بلیت هواپیما برای مسیرهای مختلف امروز اعلام شد و از ابتدای آذرماه بلیت هواپیما با قیمت‌های جدید به فروش می‌رود. وی با اشاره به اینکه با رایزنی‌های وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری قرار بر این شده تا به نفع مردم قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا کند، افزود: از دوشنبه اول آذر قیمت بلیت هواپیما با کاهش متوسط 13 درصدی به فروش می‌رود. اسعدی سامانی افزود: کاهش نرخ بلیت هواپیما برای مسیرهای داخلی از 2 تا 28 درصد کاهش پیدا کرده است اما برای مسیرهایی مانند تهران -  بم میزان کاهش نرخ بلیت هواپیما 33 درصد است. اسعدی سامانی افزود: البته همچنان قیمت بلیت هواپیما بر اساس قواعد آزادسازی نرخ‌‌ها به فروش می‌رود و قیمت‌ها شناور است و قرار نیست به نرخ مصوب برگردیم. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تاکید بر شرط کاهش قیمت بلیت هواپیما اظهار کرد: مهم‌ترین شرط ما برای کاهش قیمت بلیت هواپیما، عدم افزایش قیمت ارز است و این قیمت‌ها را بر اساس نرخ ارز بازار آزاد و دلار 28 هزار تومانی بسته شده است. سامانی ادامه داد: قرار بر این است برای جبران هزینه‌های ایرلاین‌ها با این کاهش قیمت بلیت، قیمت تمام شده پرواز را کاهش دهد و تسهیلاتی در بخش‌های مختلف از جمله فرودگاه‌ها و ... ارایه دهد.

خسروی: قیمت مسکن  ۱۰ تا ۱۲ درصد پایین آمده است

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در مرکز و جنوب شهر تهران قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته و تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت. خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وضعیت معاملات مسکن چندان مطلوب نیست و همین موضوع فرصتی را برای خریدهای مصرفی فراهم کرده است. در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران نرخها ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است. اما در شمال تهران افت قیمت چندان محسوس نبوده؛ چرا که عمده فروشندگان در این مناطق نیاز چندانی به پول ندارند. وی افزود: اگر برخی افراد مصاحبه‌هایی که منجر به ایجاد تنش می‌شود را انجام ندهند بازار در ثبات و آرامش می‌ماند. بانک مرکزی و مرکز آمار هم از ارایه آمارهای افزایشی خودداری کنند. اگر اجازه بدهند بازار مسکن راه خودش را پیدا می‌کند و بر اساس نظام عرضه و تقاضا قیمت مسکن کنترل می‌شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تا پایان سال افزایش قیمت در بازار مسکن نخواهیم داشت، تاکید کرد: خوشبختانه قیمتها روند کاهشی داشته و از حدود هشت ماه قبل بازار در ثبات و آرامش قرار گرفته است. با توجه به تجربه ادوار گذشته انتظار داریم این روند بین ۲ تا ۴ سال طول بکشد اما به متقاضیان مصرفی توصیه می‌کنیم خرید خود را انجام دهند.

مخاطرات مسکن دولتی برای بانک‌ها و مردم

شیوه تامین مالی قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای است که در ۴ سال آینده حدود ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص خواهد داد.  ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کرده است، حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. به گزارش تسنیم، منتقدین معتقدند وضعیت بازار پولی و بانکی کشور به گونه‌ای است که اعطای این حجم از تسهیلاتِ بلندمدت 20 ساله، دولت را به ناچار بر سر دوراهی خطرناکی در اقتصاد قرار خواهد داد. الف) افزایش مانده تسهیلات بخش مسکن و کاهش حجم تسهیلات اعطایی به سایر بخش‌ها: در حال حاضر مانده تسهیلات مرتبط با بخش مسکن 18.2 درصد است و چنانچه بنا باشد تمامی تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن از کاهش سهمی دیگر بخش‌های اقتصادی تامین شود، پس از 4 سال، سهم مانده تسهیلات بخش مسکن به بالای 50 درصد و با ادامه این شیوه اعطای تسهیلات، به بالاتر از 60 درصد خواهد رسید. این یعنی کاهش چشمگیر تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی که منجر به رکود خواهد شد. رکود این صنایع نیز افزایش نرخ بیکاری و تورم‌‌های پی در پی ناشی از کاهش تولید را به همراه خواهد داشت. ب) تامین تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن از طریق سیاست‌های انبساطی: در این حالت، بانک‌ها در عوض کاهش تسهیلات بخش‌های دیگر اقتصاد، به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند شد. نتیجه اتخاذ چنین تصمیمی خلق بیش از پیش نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم خواهد بود. موضوعی که نهایتا دود آن به چشم خودم مردم خواهد رفت.