نقش خدمات بازرگانی در پشتیبانی از کسب‌وکارها
زهرا آقاجانی
بخش خدمات بازرگانی نقش حیاتی در پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی، به ویژه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایفا می‌کند، اما به جهت تنوع خدمات این حوزه و تعدد و پراکندگی نهادهای متولی، سیاستگذاری هدفمند و هماهنگ برای ارتقای آن تا حدود زیادی مغفول واقع شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خدمات بازرگانی با کمبودها و چالش‌هایی مواجه است که رفع آنها می‌تواند ضمن تقویت برخورداری بخش‌های تولیدی و تجاری از این خدمات و کمک به روان‌سازی جریان‌های کالایی، اطلاعاتی و مالی در زنجیره‌های تامین، بسترهای لازم برای ارتقای این بخش مهم خدماتی را فراهم کند.
یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در بخش خدمات، به ویژه خدمات بازرگانی، فقدان اطلاعات جامع و دقیق در خصوص بازیگران، تنوع و حجم خدمات ارایه شده به حوزه‌های کسب‌وکاری مختلف و نقش آنها در اقتصاد است. در حال حاضر جز در برخی حوزه‌های تخصصی محدود، دسترسی و ملاک‌های مناسبی برای ارزیابی اطلاعات ارایه‌کنندگان خدمات بازرگانی برای مقایسه و انتخاب کسب‌وکارهای متقاضی این گونه خدمات وجود ندارد. در نتیجه کسب‌وکارها برای انتخاب خدمات مورد نیاز، در وهله اول بر اساس تجربه و شبکه ارتباطی خود عمل کرده و در وهله بعدی به تبلیغات یا منابع اینترنتی اتکا می‌کنند که خود مستلزم پذیرش ریسک است. در هر صورت وجود داده‌های مکفی و دسترسی ذی‌نفعان به آن، امکان تصمیم‌گیری‌های کارآمد و اثربخش‌تر را برای بازیگران خدمات بازرگانی (اعم از دریافت‌کنندگان و ارایه‌کنندگان خدمات) و نیز برای سیاست‌گذاران در پی خواهد داشت.
دیگر چالش مهم این بخش، کمبود عرضه‌کنندگان خدمات بازرگانی یکپارچه در حوزه‌های مختلف، پراکندگی و مقیاس کوچک اغلب آنهاست. این امر می‌تواند بر سطح، گستره و هزینه ارایه خدمات به کسب‌وکارها و نهایتا کل زنجیره‌های تامین تاثیرگذاری منفی داشته باشد و چه بسا از دلایلی است که موجب شده اصولا رویکرد برون‌سپاری بسیاری از این خدمات در بین کسب‌وکارها رواج نداشته باشد. به عنوان مثال این مساله در بخش خدمات لجستیکی و نیز خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز در طول چرخه عمر کسب‌وکار مشهود است.
نکات کلیدی
به منظور ارتقا و بهبود نقش خدمات بازرگانی در پشتیبانی از کسب‌وکارها، راهکارهای ذیل قابل ارایه است.
1- تعریف نظام داده‌ای مشخص برای خدمات بازرگانی: وجود چنین نظامی می‌تواند به رصد بهتر وضعیت خدمات بازرگانی به لحاظ مواردی چون تعداد بنگاه‌ها، سهم در تولید ناخالص داخلی، گردش مالی، سهم آنها در ارایه خدمات به حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و در نهایت اتخاذ سیاست‌های مناسب برای این بخش کمک کند. این نظام داده‌ای می‌تواند با محوریت مرکز آمار ایران و همکاری نهادهای متولی ایجاد شده و گزارش‌های مربوطه بر حسب سطح دسترسی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد.
2- کمک به توسعه بازارگاه‌های B2B خدمات بازرگانی: بازارگاه‌های B2B خدمات بازرگانی می‌توانند نقش محوری را در اتصال عرضه‌کنندگان و متقاضیان این خدمات به یکدیگر ایفا کنند. در حال حاضر بازارگاه‌های تخصصی خدمات بازرگانی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و بیمه و معدود بازارگاه‌های B2B عرضه کالا و خدمات برای کسب‌وکارهای کشور فعال هستند. اما تقریبا هیچ یک از این بازارگاه‌ها به مرحله بلوغ نرسیده و در مراحل ابتدایی رشد خود هستند. در این راستا، حمایت‌های دولت از شکل‌گیری بازارگاه‌های خدمات بازرگانی می‌تواند راهگشای توسعه آنها باشد. با توجه به تعریف این بازارگاه‌ها در زمره پلتفرم‌های کسب‌وکاری به عنوان خدمات دانش بنیان، امکان برخورداری آنها از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری نیز وجود دارد.
3- اجرای نظام رتبه‌بندی برای فعالان بخش خدمات بازرگانی: یکی از راهکارهای تشویق بهبود و ارتقای خدمات بازرگانی، رتبه‌بندی آنها از نظر کیفی و کمی است. در حال حاضر نظام‌های رتبه‌بندی مختلفی برای فعالین اقتصادی در کشور اجرا می‌شود. اما هیچ یک از آنها از جامعیت لازم برای رتبه‌بندی فعالین بخش خدمات بازرگانی برخوردار نیستند. پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های متولی مجوزدهنده، نسبت به طراحی نظامی برای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی جامع بازیگران این حوزه اقدامات کند. البته اجرای این نظام باید بر عهده بخش خصوصی بوده و دولت تنها نقش نظارتی را در این زمینه ایفا کند.
4- ترغیب عرضه‌کنندگان خدمات بازرگانی به ارتقای یکپارچگی و صرفه مقیاس: پیشنهاد می‌شود که دستگاه‌های متولی حمایت‌های لازم را از بازیگران عرصه خدمات بازرگانی به منظور شکل‌گیری ارایه‌کنندگان خدمات یکپارچه و به‌خصوص در مقیاس بزرگ و حتی در صورت امکان ادغام یا همکاری استراتژیک ارایه‌دهندگان با یکدیگر به عمل بیاورند. به عنوان مثال در حوزه لجستیک، شکل‌گیری شرکت‌‌های لجستیکی طرف سوم و بالاتر سال‌هاست که مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. حتی کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی مستنداتی را در این راستا تدوین کرده است. اما پیش‌نیاز اجرایی شدن این موضوع، تعیین متولی برای حوزه لجستیک و ساختارهای نهادی مربوطه است.
