جدیتی در حذف قیمت‌گذاری دستوری نیست

حسین مرید سادات

اگر بخواهیم درباره قیمت‌گذاری دستوری بنویسیم درواقع می‌توانیم با یک کلمه مترادف اجحاف در حق سهامدار، قیمت‌گذاری دستوری را نام‌گذاری کنیم. در قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌ها و صنایع تولیدی محصولات خود را تولید کرده اما به‌اجبار، باید با یک قیمت مشخص که از سوی دولت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام می‌کنند، محصولات خود را بفروشند. به عنوان‌مثال در صنعت خودرو سال‌هاست که دو غول بزرگ خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو با زیان‌های انباشته بسیار سنگینی مواجه هستند به این دلیل که قیمت محصولات در خارج از کارخانه بسیار بالا‌تر از قیمت فروش به دست مصرف‌کننده در درب کارخانه تمام می‌شود. به عنوان‌مثال در هر واحد تولید پژو 206، کارخانه ایران‌خودرو ۲۰ میلیون تومان زیان محول می‌کند و نتیجه این قیمت‌گذاری دستوری تلنبار شدن زیان‌های انباشته در سال‌های گذشته در این دو نماد خودرویی و این دو قول بزرگ صنعتی کشور می‌باشد. سال‌های سال است که درباره قیمت‌گذاری دستوری کارشناسان، نمایندگان مجلس و بدنه اقتصادی کشور صحبت می‌کنند. در صنایع دیگر مثل صنایع سیمان، صنایع فولاد، صنعت دارو، صنعت لبنیات و سایر صنایع نیز بحث قیمت‌گذاری دستوری کاملاً مشهود است که درواقع یک حلقه واسط یا یقه‌سفیدانی حضور دارند که ممانعت از حذف قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار خود دارند که درواقع اینها حلقه واسط بین قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف‌کننده هستند. با یک نگاه اجمالی در صنعت خودرو و سایر صنایع پی می‌بریم که قیمت درب کارخانه آن قیمتی نیست که مصرف کننده در بازار برای خرید محصول پرداخت می‌کند و یک رانت چند صددرصدی در این میان وجود دارد که اجازه نمی‌دهد بحث قیمت‌گذاری دستوری با جدیت در دستور کار قرار بگیرد. ازیک‌طرف نمی‌توان در برخی از صنایع در فصل تابستان برق را قطع کرد و از سوی دیگر در فصل زمستان گاز را و درنهایت با قیمت‌گذاری دستوری تیر خلاص را به صنایع زد و انتظار داشته باشیم که در بازار بورس نیز جذابیتی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم درباره قیمت‌گذاری دستوری صحبت کنیم درواقع ظلم آشکار در حق سهامداری است که یک سال در صنایع خودرو، سیمان، فولاد و فلزات سهامداری می‌کند که درنهایت در پایان سال با شرکت در مجمع سود تقسیمی را از آن خود کند اما با توجه به این قیمت‌گذاری دستوری خبری از سود و درواقع پاداش سهامداری و صبوری کردن سهامدار نیست. امیدوار هستیم که در دولت سیزدهم با توجه به مدیریت جهادی که از دولت جدید در ذهن داریم قیمت‌گذاری دستوری یک‌بار برای همیشه در صنایع مختلف رخت ببندد و درنهایت بتوانیم در یک اقتصاد و بازاری آزاد به دادوستد و مبادله بپردازیم.