مشکلی به نام شفافیت در بودجه

محسن زنگنه

ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، معیشتی و راهبردی کشور را باید در بودجه جست‌وجو کرد. در واقع اصلاح بودجه می‌تواند زیربنای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور باشد. ارزیابی‌های تحلیلی بیانگر آن است که اصلاح ساختار بودجه یکی از اقدامات کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی و قرار گرفتن تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در مسیر درست و معقول است. بر اساس این واقعیت‌های مبرهن است که مقام معظم رهبری بارها در این زمینه رهنمود داشته‌اند و اصلاح ساختار بودجه را از نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز مطالبه کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصوبات بودجه‌ای مجلس یازدهم در سال گذشته، مصوبه‌ای بود که در فضای عمومی کشور از آن با عنوان «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه» یاد شد. این مصوبه 11بندی در راستای این هدف کلی شکل گرفت که دولت در یک بازه زمانی مشخص بتواند اصلاحات مورد نیاز در بودجه را محقق کند. مصوبه‌ای که از یک طرف به دنبال افزایش شفافیت در بودجه است و از سوی دیگر تلاش می‌کند تا معضلات ریشه‌ای موجود در نظام هزینه‌ای و درآمدی بودجه را حل و فصل کند. با یک چنین مقدمه‌ای پرسشی که ممکن‌است در اذهان عمومی در خصوص بودجه 1401 شکل بگیرد آن است که آیا دولت در لایحه بودجه به این ضرورت‌های اصلاحی توجه کرده است یا خیر؟ واقع آن است که هرچند رییس سازمان برنامه و بودجه و شخص رییس‌جمهوری در نشست‌های کارشناسی پیش از ارایه بودجه، وعده ارایه بودجه با اصلاحات مورد نظر مجلس را داده بودند، اما در عمل در بودجه ردپای یک چنین اصلاحاتی مشاهده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مواردی که مجلس تاکید زیادی بر روی اصلاح آن داشت و مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، عدم پرداخت‌ها به ذینفع نهایی است که همواره مشکلات فراوانی را در اقتصاد و نظام پرداخت‌ها ایجاد می‌کند. در واقع اصلاح این موضوع، بخش قابل توجهی از رانت‌ها، فسادها و عدم شفافیت‌ها را در اقتصاد کشور کاهش می‌دهد. موضوع دیگر اصلاحی که مجلس بر روی آن تاکید دارد، شفاف‌سازی در جداول ارزی بودجه است. این مورد هم در بودجه 1401 مورد توجه قرار نگرفته است. برخلاف برخی اظهارنظرها میزان وابستگی بودجه به نفت همچنان بالاست و حدود 600‌ تا 700هزار میلیارد تومان از بودجه مبتنی بر درآمدهای نفتی است. برای یک چنین حجمی، دولت باید نهایت شفاف‌سازی را در بودجه اعمال کند. عدم تفکیک جداول ارزی و مشخص نبودن نرخ دلار در بودجه باعث می‌شود بودجه با ابهامات فراوانی در مسیر اجرا قرار بگیرد. کاهش ردیف‌های بودجه و تجمیع آنها در هم، مشکل دیگری است که در ابعاد و زوایای گوناگون بودجه وجود دارد، این موضوع باعث بروز انتقادات فراوانی از بودجه شده است و میزان شفافیت این سند مالی را  نیز کاهش داده است. مجموعه این موارد و سایر گزاره‌های مرتبط باعث شده تا حجم انتقادات از بودجه، بالا برود و بسیاری از تحلیلگران به دلیل مشکل شفافیت و عدم اجرای رویکردهای اصلاحی، بودجه را باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد ایران بدانند. در این شرایط نمایندگان معتقدند که می‌بایست از طریق افزایش همکاری‌های میان دولت و مجلس تا فرصت باقی است، اصلاحات لازم در بودجه صورت بگیرد. برای این منظور لازم است تا دولت تاییدیه لازم برای اعمال اصلاحات لازم را به مجلس دهد تا از این طریق بتوان ضرورت‌های اصلاحی را در بودجه 1401 گنجاند. از منظر قانونی مجلس رأسا نمی‌تواند تغییرات بنیادینی در بودجه اعمال کند، چرا که شورای نگهبان بودجه را رد خواهد کرد. تنها از طریق افزایش همکاری‌ها است که می‌توان بودجه را در مسیر اصلاح قرار داد. معتقدم در صورت اعمال اصلاحات کلیات بودجه رای خواهد آورد. روز یکشنبه آینده موعد رسمی تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس است . بعد از بررسی کلیات بودجه در تلفیق، کلیات بودجه برای اعلام نظر نمایندگان راهی صحن می‌شود. در صورتی که نمایندگان کلیات بودجه را تایید کنند، روند بررسی جزییات آغاز خواهد شد. معتقدم، بودجه سال 1401 باید نقطه آغازین اعمال اصلاحات ضروری در بودجه باشد تا در یک روند تدریجی طی سال‌های آینده بتوان بودجه‌ای در تراز با کمترین میزان کسری و مشکل را شکل داد. این مهم تنها در صورت همراهی، همفکری و مساعدت مجموعه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر محقق خواهد شد. مجلس، دولت، دیوان محاسبات، مرکزپژوهش‌های مجلس و... همگی باید در راستای یک هدف بنیادین که دستیابی به بودجه‌ای شفاف و کارآمد است، قدم بردارند.