تحمیل تورم فزاینده و این یک هشدار بزرگ است!

نشست موسسه دین و اقتصاد با عنوان «مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور از دیدگاه نهادهای نظارتی رسمی» برگزار شد.  مومنی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه باید امیدوار بود که در سایه تذکرات و نقدهای اهل فکر، یک بلوغ اندیشه‌ای پدیدار شود که به جای پنهان‌کاری‌های مروج فساد و ناکارآمدی، قدر کارشناسان دانسته شود، گفت: وقتی ما یک مساله‌ای را درست و دقیق ببینیم، راه‌حل‌های بسیاری برای رفع آن دیده می‌شود.  وی همچنین با اشاره به اینکه ادعای کاهنده بودن تورم در لایحه بودجه 1401 اعتبار علمی ندارد، گفت: امیدواریم قبل از اینکه کشور را در معرض هزینه‌های غیرمتعارف این ادعا قرار دهند، چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. ابندا باید مقداری فکر کرد که وقتی یک کشوری 5 دهه مستمر با تورمی دو رقمی روبرواست، ریشه ناتوانی آن در مهار تورم چیست؟ از دریچه دانش اقتصاد سیاسی گفته می‌شود وقتی این ناتوانی کشوری را با رتبه هفتم ذخایر، به این سطح از فلاکت می‌اندازد به دو عامل می‌توان اشاره کرد: 1- بحران‌های منفعتی 2- نقصان‌های معرفتی. پرسش اساسی در این زمینه این است که چرا واقعیت‌های محرز شده در زمینه الگوی تبیینی تصمیم‌گیران بارها و بارها نادرست بودن آن را نشان می‌دهد اما همچنان بر آن پافشاری می‌شود؟ علت این اتفاق این است که نوعی قفل شدگی به تاریخ پدیدار شده و ریشه اصلی آن هم این است که ما با بحران توزیع عادلانه قدرت و ثروت روبرو هستیم.  وی افزود: در سی و یک سال اخیر با 5 دولت روبرو هستیم که علی‌الظاهر روسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده‌اند. گویی کسانی نفع‌های غیرعادی از مناسبات غیرشفاف می‌برند و زورشان هم زیاد است. از منظر اقتصاد سیاسی، ایران اسیر یک اتحاد سه گانه ضد توسعه‌ای شده که یک ضلع آن دولت رانتی کوته‌نگر، یک ضلع آن دلال‌ها، رباخوار‌ها و ضلع سوم آن مروجان بازارگرایی مبتذل هستند که با کمال تاسف پای دانشگاه و مراکز پژوهشی را در این آلودگی‌ها باز کرده‌اند. این اتحاد سه‌گانه تمام ماجرای بحران استمرار تورم دورقمی را به کسری بودجه مرتبط دانسته که بزرگترین دروغ بازارگرایان مبتذل است. معنای این اصرار این است که عناصر کلیدی و سرنوشت‌ساز از دید قاعده‌گذاران اصلی کنار رود و عناصر اختلال‌زا تبرئه شوند و از طریق آدرس‌های اشتباه و از طریق شوک‌های پی در پی مناسبات رانتی خود را پیگیری کنند. بازارگرایی مبتذل در ایران نقش سقوط بنیه تولیدی را اساسا حذف کرده است چون اگر حکومت توان خود را به تولیدکنندگان اختصاص دهد، امتیازهای رانتی را دیگر نمی‌تواند به اینها بدهد.  مومنی خاطرنشان کرد: در روزنامه‌های خاص، افراد خاص دست و پا می‌زنند که اصلا فکر نکنید شوک‌های قیمتی روی تورم نقش داشته است. اینها با فریب‌کاری منافع ضدتوسعه‌ای را با نام علم بزک می‌کنند. چیزی که خیلی از جهاتی جالب‌تر و تکان‌دهنده‌تر است، این است که نقش مخرب بانک‌های خصوصی را حذف می‌کنند. من طی سه ماهه گذشته بیش از 10 بار به گزارش اردیبهشت ماه سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس استناد کردم که می‌گوید از لحظه تولد بانک‌های خصوصی در ایران و طی بیست ساله 1380 تا 1399 درحالیکه اندازه تولید 36 درصد رشد کرده که کارنامه فاجعه‌باری است، رشد نقدینگی با محوریت بانک‌های خصوصی 10250 درصد رشد داشته است. پس یکی از حکمت‌هایی که روی نقش کسری بودجه به عنوان عامل تورم تاکید می‌کنند این است که نقش بانک‌های خصوصی را از ذهن تصمیم‌گیران دور کنند.  وی در ادامه افزود: نکته دیگر که نشان‌دهنده پیوند بازارگرایان مبتذل با رانتی‌ها است این است که در دوره‌ای همه چیز را به مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد نسبت می‌دهند که ما در  سی سال گذشته بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها را در مداخله‌های دولت مشاهده می‌کنیم یعنی دولت از تعهدات خود در زمینه تغذیه، آموزش، مسکن، سلامت و زیرساخت‌ها طفره می‌رود. وقتی اینها نقش سقوط بنیه تولیدی را نادیده می‌گیرند به تمام مسائل جانبی آن هم بی‌اعتنایی می‌کنند. درحالی‌که همگان می‌دانند که ما با بحران ساختاری قیمت‌گذاری دل‌بخواهی مواجه هستیم، رانتی‌ها بهره‌مندی‌های مخرب و ضد توسعه‌ای نامتعارف شرکت‌های خصولتی و رانتی معدنی را نادیده می‌گیرند و می‌گویند هرچه فریاد دارید بر سر کسری بودجه دولت بزنید و یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌های اینها این است که حداکثر حساسیت را در زمینه سیاست‌های تورم‌زا به مزد و حقوق ضعیف‌ترین گروه‌های درآمدی معطوف کردند و می‌گویند اندکی افزایش مزد کارکنان تورم‌زا است درحالیکه تمام شواهد نشان می‌دهد که نقطه عزیمت تورم شوک‌های وارد شده به قیمت‌های کلیدی بوده است. اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند این را به عینه ببینند، روند کسری بودجه را نگاه بیندازند چراکه در سی‌ویک سال گذشته بالاترین جهش‌ها در کسری مالی دولت به دنبال شوک‌های قیمتی رخ داده است.  مومنی با بیان اینکه این ائتلاف واقعیت رکود تورمی را هم انکار می‌کنند، گفت: هرکس که الفبای اقتصاد سیاسی را آموخته می‌داند که راه اداره کشور سفله‌پروری نیست. راه نجات از رکود تورمی ارتقای بنیه تولیدی و قطع ید از رانتی‌ها، دلال‌ها و واردات‌چی‌ها است. اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات بخشی برای کشور انتخاب نکرده‌اید و من متاسفم که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه‌ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده‌ها را رها کرده اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند. وی افزود: ائتلاف سه‌گانه‌ای که گفته شد یک جوری القا می‌کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است و آن توزیع به شدت وحشتناک نابرابر نقدینگی را حذف می‌کنند. بانک مرکزی می‌گوید 86 درصد نقدینگی شبه‌پول است و 75 درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده! لذا با هیاهو می‌گویند به نام مردم و به‌ کام دیگران کار کنیم.

مومنی خاطرنشان کرد: فریب بعدی این است که دائما ماجرای پیوند بین رشد نقدینگی و رشد تورم را فریاد می‌زنند و از چه تریبون‌هایی و از چه شیوه‌هایی این کار را می‌کنند خود می‌تواند موضوع بحث‌های دیگر باشد. ما سال‌های زیادی را در سه دهه گذشته داشته‌ایم که با بالاترین رشدهای نقدینگی، کمترین تورم‌ها تجربه شده است. در سال 1385 رشد نقدینگی حدود 40 درصد اما تورم 11 درصد است. این هم از آدرس‌های غلطی است که برای برخی سیاستگذاران ما تبدیل به یک باور شده است. اینها می‌خواهند به این حقیقت پشت کنند که هر وقت ما با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم بلافاصله تورم و سپس افزایش نقدینگی داشته‌ایم. 

مومنی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم این مساله را حل و فصل کنیم باید با این فریب‌ها و تورم‌ها که با بزک علمی بازارگرایی مبتذل ایجاد شده است مبارزه کنیم، گفت: اینها از آغاز دهه 70 آمدند یک فریب بزرگی ایجاد کردند که تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع ارزی را به بازار ارز محول کنیم. بعد آمدند گفتند در بازار، کالاها با هم همگن هستند یعنی ارز با پفک نمکی و دارو با شکلات و بستنی فرقی نمی‌کند و قیمت آنها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. با این فریب‌ها عکس مار می‌کشیدند و می‌گفتند بگذارید ما نرخ ارز افزایش بدهیم. قرار بود سال 73 قیمت ارز روی 200 ریال تثبیت شود اما الان از 30 هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست. سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آن چیزی که می‌گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت بر اساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب 350 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند و تمام این فجایع را به اقتصاد ملی تحمیل کردند.  مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای تشکیک برخی افراد به آمار منتشر شده از سوی وی درباره میزان مصرف گوشت قرمز در کشور اشاره کرد  و گفت: من طی چند هفته گذشته نشانه‌های بحران در معیشت حقوق‌بگیران را از کانال روند سقوط مقدار مصرف مواد پروتیینی را نشان دادم و یک عده بلواهایی راه انداختند تا به آن گزارش رسمی خدشه وارد کنند و به دروغ گفتند به موازات کاهش مصرف گوشت قرمز مصرف گوشت ماهی و میگو افزایش پیدا کرده است در حالی که گزارش‌های رسمی می‌گوید مصرف ماهی و میگو خانوار در سال 1366 5/18 کیلو بوده و در سال 1399 به 2 کیلو رسیده است. عین این قضیه درباره مصرف گوشت پرندگان هم صادق است. به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند که نظام تصمیم‌گیری کشور به این پیام‌های عریان حساس نشود لذا بساطی راه انداخته‌اند و شیوه‌هایی از تشکیک در آن آمار رسمی به کار بردند که آدم شگفت‌زده می‌شود که کاش این همه استعداد مافیایی به کانال‌های شرافتمندانه منتج می‌شود. 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به تشیح کانال‌های تورم‌زایی لایحه بودجه 1401 پرداخت و گفت: اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا رو در روی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومتگران را از یک مساله حیاتی دیگر دور می‌کند. ما در سال 1401 حداقل از 5 کانال که در این بودجه به صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می‌توانم بدهم. وقتی شما دلار را به 23 هزار تومان می‌رسانید، ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می‌شود. انقدر شواهد این مساله تکان‌دهنده است که قابل تصور نیست. بر اساس این کاری که اینها کردند فقط منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه 1400، 580 درصد رشد نشان می‌دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تامین شده است. پس کانون اصلی تورم‌زایی جهش در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است.

وی افزود: کانون مهم بعدی افزایش تورم وارداتی است. کشوری که با بحران در قسمت عرضه کل روبه‌رو شده به‌واسطه اتکای فزاینده به واردات، وقتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی را 5 برابر افزایش می‌دهید، یقینا آثار چشمگیری روی قیمت کالاهای وارداتی پدیدار خواهد کرد. مساله سوم تحمیل‌کننده تورم و رکود جهش 8 برابری نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است. کانون تورم‌زایی بعدی، تورمی است که قرار است از طریق بورس صورت بپذیرد چرا که اینها نرخ تسعیر ارز شرکت‌های بورسی را می‌خواهند به 90 درصد ارز نیمایی افزایش بدهند. این اتفاق یکی از وحشتناک‌ترین باج‌های ضدتوسعه‌ای به رانت معدنی‌ها است چرا که اینها شاخص بورس که هیچ نسبتی با کارنامه اقتصاد کلی ندارد را حیثیتی کردند و تحت عنوان رونق بخشیدن به بورس چنین امتیازاتی می‌دهند. 

آخرین محوری که در زمینه تورم‌زایی بودجه 1401 وجود دارد لغو معافیت مالیاتی اقلام اساسی وارداتی و تحمیل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای اساسی است. طنز بسیار تلخی که در اینجا وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید به دستور رییس‌جمهور پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می‌شود. شما باید پیوست فلاکت تهیه کنید. لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی مانده فقرا، بخش‌هایی دیگر از نان‌آوران را از نان‌آوری محروم کنید. 

وی افزود: یکی دیگر از مسائل تکان‌دهنده در لایحه بودجه 1401 نگاهی به تحولات قاعده‌گذاری‌های مالیاتی است. برای مثال یک رشد 112 درصدی در لایحه نسبت به قانون بودجه 1400 مشاهده می‌کنیم اما رشد مالیات بر مستغلات 16 درصد است یعنی نه تنها با رشد تورم همخوانی ندارد بلکه دو سوم تورم را هم جبران نمی‌کند. گویی ما با یک پدیده وحشتناک تسخیرشدگی توسط گروه‌های غیرمولد روبه‌رو هستیم. 75 درصد از کل افزایش درامدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه 1401 به درآمد و مصرف مردم اصابت می‌کند اما برای غیرمولدها در بورس انواع و اقسام تزریق‌های دوپینگی پیش‌بینی می‌شود. می‌خواهند بورس را هم در لیست صدقه بگیران وارد می‌کنند که پدیده شگفت‌انگیزی است. این طرز تقویت بورس جز دامن زدن به رانت و ربا و مفت‌خوارگی و تشدید فشارهای معیشتی و شدت گرفتن بحران ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی و فلاکت مالی دولت دستاوردی نخواهد داشت.  مومنی در پایان گفت: من صمیمانه عرض می‌کنم که بخش بزرگی از کسانی که در پخت و پز بودجه حضور داشتند، صلاحیت علمی تخصصی حضور در اقتصاد را ندارند. از اینکه شما جرات ندارید با کارشناس‌های مستقل گفت‌وگو کنید و در پستوها به صورت مونولوگ سیاست‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای را پخت و پز می‌کنید، واقعا آدم را متاثر می‌کند.

برش

  در سی‌ویک سال اخیر با 5 دولت روبرو هستیم که علی‌الظاهر روسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده‌اند.

   یک اتحاد سه‌گانه می‌خواهد نقش متغیرهای اصلی تورم‌زایی را نادیده بگیرد.

   در روزنامه‌های خاص، افراد خاص دست و پا می‌زنند که اصلا فکر نکنید شوک‌های قیمتی روی تورم نقش داشته است.

   یکی از حکمت‌هایی که روی نقش کسری بودجه به عنوان عامل تورم تاکید می‌کنند این است که نقش بانک‌های خصوصی را از ذهن تصمیم‌گیران دور کنند. 

   می‌گویند اندکی افزایش مزد کارکنان تورم‌زا است درحالی‌که تمام شواهد نشان می‌دهد که نقطه عزیمت تورم شوک‌های وارد شده به قیمت‌های کلیدی بوده است.

   اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات بخشی برای کشور انتخاب نکرده‌اید و من متاسفم که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه‌ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده‌ها را رها کرده‌اند اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند.

  یک جوری القا می‌کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است.بانک مرکزی می‌گوید 86 درصد نقدینگی شبه‌پول است و 75 درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده است.

  عکس مار می‌کشیدند و می‌گفتند بگذارید ما نرخ ارز را افزایش دهیم. قرار بود سال 73 قیمت ارز روی 200 ریال تثبیت شود اما الان از 30 هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست. سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آن چیزی که می‌گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت بر اساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب 350 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند.