توافق و واقعیت جهانی شدن
مجید دهقانی
1) در روزهایی که موضوع رفع تحریمها جدیتر از هر زمانی مطرح شده، این پرسش که از چه طریقی میتوان به نظام زنجیره ارزش جهانی پیوست و در شمایل یک بازیگر توانمند در صحنه مراودات بینالمللی ورود کرد بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده است. جهانی شدن چه ضرورتی تاریخی و خودجوش باشد و چه پروژهای برنامهریزی شده و تحمیلی، واقعیت ملموسی است که پیش روی جهانیان قرار دارد و فرصت بازیگری در این میدان به روی همه جوامع باز است. در این میدان هم فرصت فراوان است هم تهدید، اینکه چقدر به صورت یک تهدید درآید یا فرصت، تا اندازه زیادی به ساختار و اوضاع فرهنگی، اجتماعی، برنامهریزیها و حاکمیت در یک جامعه بستگی دارد. بنابراین نه میتوانیم و نه شایسته است که در مقابل حضور این پدیده، به حصارکشی بپردازیم. زیرا که از یک طرف از مزایای مثبت آن محروم شده و از طرف دیگر بهطور قطع در بلندمدت منجر به بروز آنتروپی مثبت در آن خواهد شد. زیرا که سیستم فرهنگی به دلیل بازبودن ناگزیر از تبادل است و باید توجه داشت که در حل تعارضات فرهنگی رفع صورت مساله آن هم به شکل صوری و مقطعی عملی بدون نتیجه است. درک موقعیت کنونی جهان یکی از ضرورتهای اساسی است که در صورت تحقق آن دستیابی به جایگاه مناسب در روابط و مناسبات جهانی دسترسپذیر خواهد بود. با توجه به اهمیت اطلاعات و دانش در مناسبات اجتماعی و بینالمللی و توسعه پایدار جوامع ارج نهادن به فرآیندها و عوامل دست اندرکار موجب تضمین بهرهمندی همگان از این پدیده حیاتی خواهد شد.
2) تغییر و تحولات سریع در عرصه علم و فناوری ضرورت روزآمدسازی و همگام بودن با پیشرفتها را بیش از پیش ضروری ساخته است. با توجه به وضعیت ترکیبی این پدیده که دارای دستاوردهای مثبت و تأثیرات منفی است. آسیبپذیریها در این فرآیند گسترده است ولی این به معنای نفی منطق جهانی شدن نیست. بلکه به معنای یافتن راهحل برای معضلات جهانی با منطق و بینش جهانی است. لذا موثرترین راه، استفاده از فناوریهای رو به توسعه جهان با کمترین هزینه است. شناخت تجارب و رویکردهای دیگران در قبال جهانی شدن برای ایجاد راهبردی جامع برای کشورها ضروری است. با مشاهده افزایش در زنجیره ارزش جهانی، برخی افراد در کشورهای در حال توسعه معمولا خواستار این هستند که کشورشان را بیشتر درگیر فعالیتهای مرتبط با زنجیره ارزش جهانی کرده و بیش از پیش به سمت فعالیتهایی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند. تحقیقات مربوط به زنجیره ارزش جهانی میتواند به شناسایی عوامل مرتبط با یکپارچگی با زنجیره ارزش جهانی کمک کند. برای درگیر شدن کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی به وضوح نقش ژئوپلیتیک بسیار مهم است و طبق آمار تجاری موجود به نظر میرسد که جهان بهواسطه سه درگاه «هاب» با هدف توسعه تجارت با یکدیگر پیوند خورده است. نخست، مرکز اصلی ایالات متحده است. دوم، یکی دیگر که در آسیا قرار دارد، یعنی، «چین» و «کره جنوبی»؛ و سومین هاب نیز در اروپا قرار دارد «به ویژه آلمان».
3) یکی از مهمترین موانع برای کشورهای در حال توسعه و بهویژه ایران، هزینههای تجاری است، امروزه هزینههای غیر تعرفهای تجارت «حمل ونقل، بیمه، و سایر هزینههای بین مرزی»، بسیار بیشتر از هزینهها و موانع تعرفهای از فعالیت کشورها در عرصه جهانی جلوگیری میکند. هزینههای تجاری در کشور ما در بخشهای مختلف متفاوت است، علاوه بر ابعاد پولی، «در حمل و نقل، بیمه و سایر هزینهها»، دارای سایر هزینههای غیرمحسوس که دربردارنده هزینههای اطلاعاتی، موانع غیر پولی «مقررات، صدور مجوز و...» قراردادهای ناایمن و ضعیف اداری - جاری که منجر به عدم اطمینان میشود، هستند. این موانع تجاری میتواند بسیار بیشتر از موانع تعرفهای مشکلساز شود. در بخشهایی با زنجیره ارزش پیچیده مانند وسایل نقلیه موتوری، رایانه، ماشینآلات، و... هزینههای تجاری «غیرتعرفهای» بیش از 4 برابر تعرفهها است. در برخی کالاهای تجاری مانند کشاورزی، مواد معدنی و چوب این هزینههای تجاری معمولا کمتر است. اتخاذ سیاست صنعتی که درواقع همه اقدامات مبتنی بر چارچوب استراتژی توسعه صنعتی را شامل میشود و به معنای هدایت تخصیص منابع به سوی بخشهای صنعتی با هدف بهبود عملکرد رفاهی اقتصادی در بلندمدت است. یک برنامه راهبردی در راستای جهانی شدن موفق برای کشور است. به تعبیر دیگر سیاست صنعتی با تحریک طرف عرضه فعالیت صنعتی، بر رشد اقتصادی موفقیتآمیز متمرکز میشود. تقویت رقابتپذیری بینالمللی، نوسازی ساختار صنعتی، دستیابی به مزیتهای نسبی پویا از طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست به شمار میآیند.
4) لازم به ذکر است اتخاذ سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت است. سیاست صنعتی همه اقدامات دولت «اعم از مقرراتگذاری، کاهش تصدیگری، تسهیلات مالی و...» را که با جهتگیری تحول صنعتی رخ میدهد دربرمیگیرد. البته، بهرغم گستردگی استفاده از سیاستهای صنعتی در دنیای امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع سیاستها مناقشه وجود دارد. با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی شدن از طریق حاکمیت قانون، ثبات اقتصاد کلان، آزادی اقتصادی، ایجاد رقابت سالم و شفاف، تحول در سیستم آموزش به سوی مهارتپروری، تامین عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمین شده، توسعه شرکتهای دانشبنیان، شکستن و رفع هرگونه انحصار، جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، حذف موانع تولید و کسب و کار و اجرای قانونی قراردادها، لازمه حضور موثر کشورمان در نظام زنجیره ارزش جهانی است.