اخبار

ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی تملیکی

بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال جاری و همگام با سیاست‌ها و اولویت‌های دولت محترم و با هدف تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط موسسات اعتباری» در یک هزار و سیصدو بیست و پنجمین جلسه مورخ 23 آذرماه سال جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به استناد دستورالعمل مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در صورت ارایه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی درآمده‌ است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نمایند. در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل 10 درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر 5 سال می‌باشد. اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آنکه بیش از 18 ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر 6 ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارایه درخواست خود به به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.

بانک‌ها موظف به پرداخت وام‌های خرد هستند

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌ها موظفند در چارچوب مقررات موجود کشور، وام‌های خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید پرداخت وام‌ها را با روش‌های گذشته و کنونی متوقف کنند. علی صالح‌آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی درتلاش است تا مقررات موجود را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری و چارچوب‌های جدید ابلاغ کند.  بانک‌ها موظف هستند در چارچوب مقررات موجود کشور، وام‌های خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابلاغ شود، پرداخت وام‌ها با روش‌های گذشته و کنونی را متوقف کنند بنابراین روند کنونی باید ادامه پیدا کند.  بانک مرکزی درتلاش است مقررات موجود را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری کند تا براساس آن چارچوب‌های جدید نیز ابلاغ شود، بنابراین تا ابلاغ ضوابط جدید رویه‌ها و مقررات موجود باید تداوم یابد و به هیچ‌وجه نباید خللی در روند پرداخت وام‌های خرد در جامعه به وجود آید.  وی درخصوص اجرای طرح اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی افزود: اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود و افرادی که از اعتبار بالا برخوردار هستند و رتبه اعتباری بالایی دارند می‌توانند تسهیلاتی با وثائق سهل‌تر و آسان‌تر دریافت کنند که براین اساس تجربه در سیستم بانکی فعلی هم نشان می‌دهد، این روش وام‌دهی درصد معوقات بسیار پایینی دارد.  چه بسا در حال حاضر در بانک‌های قرض‌الحسنه نیز این تجربه وجود دارد . بعضا در مواردی که اعتبارسنجی به درستی اتفاق افتاده و وام‌ها در آن چارچوب پرداخت شده، درصد معوقات نزدیک به صفر است.

بی‌قانونی در حوزه رمزارز و هدایت به صرافی‌های مشکوک

یک عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: امروز رمزارزها یک ادبیات جدید در اقتصاد دنیا به شمار می‌روند و لازم است مجلس و دولت هرچه سریع‌تر در این حوزه قانون‌گذاری انجام دهند. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، بیان کرد: تجربه ثابت کرده در هر حوزه‌ای که به صورت سلبی و نفی عمل شده است، عملا هیچ موفقیتی حاصل نشده و از جامعه و تکنولوژی عقب خواهیم ماند. نه تنها درست نیست که به یک‌باره محدودیت‌هایی را در این حوزه اعمال کنیم که نباید این فضا را به صورت آزاد رها کنیم.  متاسفانه تا به امروز در خصوص رمزارزها و مسائل مشابه به آن برخورد درستی صورت نگرفته است. امروز رمزارزها یک ادبیات جدید در اقتصاد دنیا به شمار می‌روند و لازم است ما هرچه سریع‌تر در این حوزه قانون‌گذاری کنیم. ما باید قوانینی در این حوزه وضع کنیم تا بدانیم چطوری قرار است این حوزه را مدیریت کنیم. مشکل رمزارزها امروز بیشتر فقدان قانون است.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مخالفان استخراج رمزارزها به بحث میزان مصرف برق آن و مشکلاتی که کشور در این حوزه با آن مواجه است اشاره دارند. از سوی دیگر برخی از اقتصاددان‌ها رمزارزها را به عنوان یک راه برای دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها تلقی می‌کنند. نظرات کارشناسی متعددی در حوزه رمزارزها مطرح می‌شود که با تصویب یک قانون جامع باید شاهد ساماندهی امور در این حوزه باشیم. وگرنه لوای بی‌قانونی شاهد خواهیم بود که ما از جامعه عقب خواهیم ماند و مانند سایر موضوعات دیگر عده‌ای به میدان آمده و از اموال و دارایی‌های مردم سوءاستفاده خواهند کرد. نباید اجازه دهیم تا اموال و پول‌های مردم به سمت صرافی‌های ناامن و مشکوک خارجی هدایت شود. شرکت‌های دانش بنیان داخلی وجود دارند که دانش فنی و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت شفاف تبادل ارزهای دیجیتال را دارند. نباید اجازه دهیم تا فرصت‌های داخلی از بین برود.