بررسی طرح اصلاح قانون بازار

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۰۳:۴۳:۰۳
کد خبر: ۱۸۶۵۷۶
بررسی 
طرح اصلاح قانون بازار

فردین آقابزرگی

دومین جلسه کمیته قانون بازار با موضوع بررسی پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،امروز چهارشنبه (۱۳ بهمن ماه) برگزار خواهد شد.

موضوعات، ماده به ماده در حال بررسی هستند. پیرو جلسه‌ای که با دعوت آقای علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت و آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، به کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران این تکلیف داده شد که به صورت مشترک یا انفرادی، به بررسی موضوعات بپردازند و با ارسال فراخوانی به فعالان بازار سرمایه و پس از بررسی مباحث در کنار یکدیگر، خروجی را تحت عنوان پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس و آقای علیزاده منعکس کنند. جلسه هفته گذشته کمیته قانون بازار، پیرامون بخشی از پیشنهادات مطروحه در مورد تعیین تعداد اعضای شورای عالی بورس با محوریت بخش خصوصی و حضور نهادهای خودانتظام در کنار ترکیب دولتی که در قانون قبلی وجود داشت و سایه حضور اشخاص دولتی در شورای عالی بورس را پررنگ می‌کرد، برگزار شد و جمع‌بندی بر این بود که نهادهای خودانتظام و کانون‌ها در کنار نمایندگان دولتی در شورای عالی بورس، حضور پیدا کنند. در حقیقت اشخاص خبره و مستقل در زمینه بازار سرمایه که متشکل از کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون سهامداران حقیقی و کانون شرکت‌های سهام عدالت هستند، در کنار یگدیگر قرار خواهند گرفت و در مورد اعضای اصلی شورای عالی بورس بحث خواهند کرد. در جلسه هفته جاری نیز، پیرامون این موضوعات و بخشی از مفاد دیگر بحث خواهد شد. نظر شخصی من این است که اشخاص مستقل، حقوقی و سهامداران خرد به نوعی در این قانون دیده شوند تا  دسترسی شفاف آحاد سهامداران به بازار سرمایه فراهم شود.این موضوع، طولانی و پیچیده است و باید چندین جلسه پیرامون آن برگزار شود تا به جمع‌بندی برسیم و قوانینی که برای ۱۶ سال پیش و به اقتضای آن زمان بوده است، تغییر کنند و نکات کلیدی و اثرگذار در بازار سرمایه پیاده شود. قانون بازار اوراق بهادار، بند به بند مورد بازنگری قرار می‌گیرد. اما اینکه کدام یک از بندهای آن مشمول اصلاحات می‌شود یا این اصلاحات پیشنهادی کانون‌ها تا چه اندازه مورد قبول واقع خواهند شد، به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آن بستگی دارد.