هدر رفت 1500 میلیارد دلار صادراتی

تعادل | مهسا تحصیلی |

گمرک ایران اعلام کرد که عراق از رتبه ۲۶ به رتبه نهم تامین کالاهای مورد نیاز ایران ارتقا پیدا کرده و دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران است. بنابر آمارها، در 10 ماهه سال جاری هفت میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از ایران خریداری کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 14 درصد داشته است. بنابر آمارهای اعلامی، ایران به ۱۵۶ کشور جهان صادرات دارد که از این میزان یک‌چهارم صادرات به بازار عراق است. بنابراین برخی معتقدند که برای حل مشکل اقتصادی کشور باید بر صادرات متمرکز شویم. رایزن پیشین عراق هم با بیان اینکه صادرات سالانه ایران به عراق ۱۰ میلیارد دلار است، می‌گوید که‌ این کشور از نظر صادراتی ارزش آن را دارد که برنامه‌ریزی‌های صادراتی مناسبی به منظور کسب سهم بیشتر از این بازار صورت گیرد. به عبارتی دیگر، با برنامه‌ریزی باید صادرات ۲ میلیارد دلار مواد غذایی به عراق به ۵ میلیارد دلار افزایش یابد. در همین حال، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت با ارایه آماری از صادرات کشور در این سال‌ها به هدر رفت دلارهای به دست آمده اشاره می‌کند و می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد، حدود ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران حدودا 3 هزار میلیارد دلار درآمد داشته، که چیزی نزدیک به ۵۰ درصد یا حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۱۵ سال گذشته می‌شود. نگاهی به عملکردها نشان می‌دهد که ۱۲۰۰ میلیارد دلار این پول تنها به واردات اختصاص یافته و هیچ برنامه‌ریزی زیرساختی برای توسعه اقتصادی کشور در دستور کار قرار نگرفته است. بنابراین تا زمانی که ما تصور خود را از حضور در عرصه‌های بین‌المللی عوض نکنیم نمی‌توان انتظار داشت که در این حوزه معجزه‌ای رخ دهد.

    جزییات تجارت با شریک دوم

بر اساس اعلام گمرک، در ۱۰ ماهه سال گذشته میزان واردات کشورمان از عراق، حدود ۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳میلیون دلار بوده که در ۱۰ ماهه امسال، نزدیک به دو میلیون تن و به ارزش ۹۲۰میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۵۸دلار رسیده که افزایش 2414 درصدی در وزن و ۷۹۳درصدی در ارزش را در این مدت نشان می‌دهد. همچنین رتبه سال گذشته عراق در تامین کالاهای مورد نیاز ایران ۲۶ بود که با توافقات صورت گرفته بین تهران و بغداد، با افزایش فروش کالا به ایران به همراه بوده و در حال حاضر بعد از امارات، چین، ترکیه، آلمان، سویس، روسیه، هند و انگلستان، با رشد ۱۷پله‌ای در رتبه نهم قرار گرفته است.

در رابطه با عمده واردات ایران از عراق بیش از یک میلیون و ۸۶۷ هزار تن از کالاهای وارده به ارزش ۷۳۴ میلیون و هشت هزار و ۳۹۷ دلار، کالای اساسی یا مواد غذایی هستند که به ترتیب گندم معمولی با ۳۲۹میلیون دلار، ذرت دامی با ۱۵۹ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۰۱میلیون دلار، جو با ۵۵ میلیون دلار، روغن خام با ۴۴میلیون دلار، شکر با ۳۶ میلیون دلار و... قرار دارند که ۹۳درصد وزن و ۸۰ درصد ارزش واردات از عراق به این نوع کالاها مرتبط است. در خصوص صادرات به عراق نیز عراق دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی بعد از چین است و در 10 ماهه ۱۴۰۰حدود ۲۵ میلیون و ۴۰هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار از ایران خریداری کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد در وزن و ۱۴درصد در ارزش رشد داشته است.

از نزدیک به دو میلیون و ۶۶۰هزار و ۶۶۲تن کالای صادر شده به عراق به ارزش یک میلیارد و ۲۲۷میلیون و ۸۹۳ هزار و ۱۹۹ دلار محصولات شیلاتی، دامی، لبنی، کشاورزی و غذایی بوده و مابقی ماشین آلات، مواد معدنی، مصالح ساختمانی و... است.

    راه نفوذ در بازار عراق چیست؟ 

در همین حال، رایزن بازرگانی پیشین ایران در عراق از چگونگی افزایش صادرات به عراق می‌گوید. بنابر اظهارات مهدی نجات نیا، صادرات سالانه ایران به عراق ۱۰ میلیارد دلار است که از این میزان ۲ میلیارد دلار مواد غذایی است و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا این میزان به ۵ میلیارد دلار افزایش یابد. او، با بیان اینکه ایران به ۱۵۶ کشور جهان صادرات دارد که از این میزان یک چهارم صادرات به بازار عراق است، گفت: برای حل مشکل اقتصادی کشور باید بر صادرات متمرکز شویم، سال‌هاست که تلاش کرده‌ایم رویکرد کشور را از صادرات نفتی به صادرات غیر نفتی تغییر دهیم و باید برای افزایش میزان صادرات نیز برنامه داشته باشیم.

او با بیان اینکه از نگاه عراقی‌ها نیز ایران بهترین تامین‌کننده کالا برای این کشور است، گفت: به این دلیل که حمل کالا به این کشور ظرف ۲۴ ساعت از مبدا ایران امکان پذیر است اما به‌طور مثال از کشوری مانند چین بین دو هفته تا دو ماه و نیم زمان نیاز است تا کالاهای مورد نیاز به کشور عراق برسد. وی با بیان اینکه صادرات سالانه ایران به عراق ۱۰ میلیارد دلار است، گفت: این کشور از نظر صادراتی ارزش آن را دارد که برنامه‌ریزی‌های صادراتی مناسبی به منظور کسب سهم بیشتر از این بازار صورت گیرد.

بنابه گفته نجات نیا، واقعیت آن است که مصرف‌کنندگان عراقی کالای درجه یک و دو ایران را می‌خواهند اما تجار آنها کالای درجه ۴ و ۵ با قیمت مناسب را خواستار هستند تا بتوانند فروش بیشتری در بازار داشته باشند به همین دلیل در هایپرمارکت‌ها کالاهای مورد نیاز درجه یک و دو عرضه خواهد شدواقعیت دیگر به گفته او، آن است که اگر ما این کالاها را به عراق صادر نکنیم کشورهای دیگری نیز هستند که کالای درجه ۴ و ۵ تولید کرده و به بازار این کشور عرضه خواهند کرد.

بنابر آمار اعلامی، عراق سالانه ۸۰ میلیارد دلار واردات دارد که مواد غذایی در راس آن است و تا پایان سال ۱۴۰۴ تمام گروه‌های کالایی مانند قطعات خودرو مصالح‌ساختمانی برای نیاز ۳ میلیون واحد مسکونی دارو و تجهیزات پزشکی و مواد شوینده فرش فرش ماشینی و مکتب به بازار عراق صادر خواهد شد. 

بنابراین به گفته او، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در انجام اقدامات اینچنینی اطلاع‌رسانی است. چراکه قیمت تمام شده و قیمت رقابتی دو بحث مهم در صادرات است. برای موفقیت بیشتر در بازار صادراتی نیاز به قیمت تمام شده پایین وجود دارد. واقعیت مهم دیگر این است که عراقی‌ها به درستی تولیدکنندگان داخل کشور را نمی‌شناسند و ما در یک تور آموزشی در تلاش هستیم تا شناخت بیشتری از بازار ایران در اختیار تجار عراقی قرار گیرد.

بنابر آماری که که رایزن پیشین ایران در عراق اعلام کرد، سالانه ۲۰ میلیارد دلار واردات مواد غذایی به عراق صادر می‌شود که اگر طبق آموزش‌ها در چارچوب و هماهنگ عمل شود می‌توان ۳ میلیارد دلار به صادرات مواد غذایی ایران به عراق افزایش داد. او با بیان اینکه تور آموزشی تجاری عراق بیست وچهارم تا بیست وهفتم بهمن در شهر بغداد برگزار می‌شود، گفت: صادرکنندگان اکنون اطلاعات چندانی از بازارهای صادراتی ندارند و از آنجا که عراق بهترین بازار صادراتی برای ایران است کار را با گروه کالایی مواد غذایی در ۱۸ استان آغاز کرده‌ایم و بغداد با ۹ میلیون نفر جمعیت شهری مناسب به این منظور است. او در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا کالاهای موجود در بازار به اندازه‌ای مازاد دارند که بتوان این هدف صادراتی را محقق کرد، گفت: کارخانجات تولیدی ایران به‌طور متوسط با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند که اگر سفارشات خارجی برای صادرات وجود داشته باشد می‌توانند در شیفت‌های مختلف کاری ظرفیت تولید خود را افزایش و سهم خود را در بازار صادراتی عراق افزایش دهند. نجات نیا همچنین در رابطه با بازار اوراسیا نیز گفت: با وجود همه تلاش‌های انجام شده صادرات به اوراسیا ۵ میلیارد دلار است که به معنای نیمی از بازار صادراتی به عراق است.

    دلارهای صادراتی کجا هزینه شد؟ 

از آنسو، محمدرضا مودودی در نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی در اظهاراتی عنوان کرده که متأسفانه ما به جای آنکه مسیر تجارت خارجی خود با دنیا را براساس تحولات بین‌المللی ترسیم کنیم وارد یک روزمرگی خطرناک شده‌ایم که از ایجاد هر گونه تغییر و تحول جلوگیری می‌کند. این در حالی است که برای رسیدن به اهداف کلان نیاز به پیگیری جدی برخی اولویت‌ها وجود دارد. او با بیان اینکه صادرات ایران در ۱۰ سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است، بیان کرد: هر چند عملکرد ما در چند دهه گذشته نشان می‌دهد به میزان صادرات رشد داشته اما وقتی عملکردمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم می‌بینیم که ما چقدر از توسعه اقتصادی و رسیدن به اهداف کلان فاصله گرفته‌ایم.

مودودی با مقایسه میزان صادرات ایران و چین توضیح داد: چین در طول یک سال حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد. این در حالی است که صادرات ما حدودا ۴۰ میلیارد دلار است. به هیچ عنوان نمی‌توان وضعیت اقتصادی دو کشور را با یکدیگر مقایسه کرد اما باید به این سوال جواب داد که ما چقدر توانسته‌ایم از ظرفیت‌های اقتصادی خود استفاده کنیم و در زنجیره تجارت جهانی جایی برای خود پیدا کنیم. به گفته او، امروز تعداد صادرکنندگان ایرانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند شاید حتی به ۱۵۰ نفر نیز نرسد. با این عدد ما نه تنها امکان دستیابی به شعارهای کلان اقتصادی را نداریم که حتی افزایش صادرات در سطح فعلی نیز دشوار به نظر می‌رسد.

او در ادامه تاکید کرد: وقتی از آمار بالای واردات در میان کشورهای منطقه صحبت می‌کنیم باید این سوال را بپرسیم که چقدر از این بازار می‌تواند سهم ما باشد؟ برای مثال کشوری مانند روسیه واردات قابل توجهی دارد اما اقتصادش تا حد زیادی شبیه به ما است. یعنی آنها نیز صادرکننده نفت و گاز هستند و در عین حال برخی محصولات کشاورزی را وارد می‌کنند. آیا ما می‌توانیم روی افزایش قابل توجه صادرات در چنین بازاری حساب کنیم؟ قطعا خیر.

مودودی معتقد است، وقتی تصویر دقیقی از تجارت نداشته باشیم استفاده از درآمدها نیز برای ما دشوار می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که در حدود ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران حدودا 3 هزار میلیارد دلار درآمد داشته است. چیزی نزدیک به ۵۰ درصد یا حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۱۵ سال گذشته می‌شود. نگاهی به عملکرد ما نشان می‌دهد که ۱۲۰۰ میلیارد دلار این پول تنها به واردات اختصاص یافته و هیچ برنامه‌ریزی زیرساختی برای توسعه اقتصادی کشور در دستور کار قرار نگرفته است. او می‌گوید: تا زمانی که ما تصور خود را از حضور در عرصه‌های بین‌المللی عوض نکنیم نمی‌توان انتظار داشت که در این حوزه معجزه‌ای رخ دهد.