مخارج اضافه دولتی
علیاکبر نیکو اقبال
منطق اقتصاد به ما میگوید که در هر شرایطی باید تلاش کنیم با صرف کمترین هزینه، بیشترین آورده را داشته باشیم. این موضوع در شرایط رقابتهای جهانی که در میان دولتهای مختلف وجود دارد، بیش از هر حالت دیگری خود را نشان میدهد. امروز دولتها در نقاط مختلف دنیا تلاش میکنند که با صرف کمترین هزینه، بیشترین بهرهوری را به همراه داشته باشند و در این عرصه از تمام ابزارهای خود استفاده کنند. امروز در بسیاری از کشورها، دولت به عنوان سیاستگذار کلان عمل میکند و نقش تسهیلگری در اجرای سیاستهای مختلف را بر عهده دارد و این بخش خصوصی است که با سرمایهگذاری در حوزههای مختلف، تلاش میکند شرایط را برای به حداکثر رساندن سود و ثبت رشد اقتصادی مثبت هموار کند. در اقتصاد ایران اما این برنامهریزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در بسیاری از سالهای گذشته، اقتصاد ما حالتی عادی نداشته است. یعنی یا ما با تحریمهای بینالمللی مواجه بودهایم یا در مدتی کوتاه باید اهداف کلان خود را از آزادیهای به وجود آمده دنبال میکردیم. به این ترتیب مدیریت منابع و استفاده از تمام ظرفیتها در بالاترین بهرهوری موضوعی است که باید از سوی دولتها دنبال میشده است. نگاهی به ساختار اقتصادی ایران نشان میدهد که همچنان دولت به عنوان بازیگر اصلی ا قتصاد مطرح است و در قوانین بودجه سالانه، بخش مهمی از منابع برای حوزههای مختلف باید از طریق دولت اجرایی شود. در چنین شرایطی، ما نه تنها به سمت کوچکسازی دولت حرکت نکردهایم که حتی که با تعریف نهاد و سازمانها و طرحهای مختلف بودجهبگیر، هزینهها را برای دولت افزایش دادهایم. اگر این نهادها و بودجههای آنها از برنامههای دولتی کنار میرفتند، امکان آن به وجود میآمد که به طرحهای زیرساختی و برنامههای بلندمدت نگاهی ویژه صورت گیرد و اقتصاد ایران برای جهش فعالیت در حوزههای مختلف خود را آماده میکرد. از این رو در سال آینده، صرف نظر از اینکه چه میزان درآمد به حساب دولت واریز میشود، باید تلاش کرد که گامهایی مهم در مسیر کوچکسازی دولت برداشته شود و نهادهای غیراقتصادی که بنا به دلایل مختلف بودجه میگیرند، از طریق دیگری تامین شوند تا به این ترتیب شرایط برای چابکسازی اقتصاد ایران و فضا دادن به بخش خصوصی واقعی فراهم شود، موضوعی که باید دید در عرصه عمل تا چه میزان امکان دستیابی به آن وجود خواهد داشت.