خبر
سهمیه ارزی واردات کالای همراه مسافر اعلام شد
سقف سهمیه اقلام قابل ورود با رویه مسافری به مناطق آزاد تجاری برای امسال ۴۰۵ میلیون دلار تعیین شد که نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است. به گزارش ایسنا، تعیین سهمیه برای اقلام وارداتی با رویه مسافری از سال ۱۳۹۷ و به دلیل محدودیت‌های ارزی و البته حمایت از تولید داخل شروع شد. بر این اساس با نظر هیات وزیران، کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر تشکیل شد که در آن نمایندگان تام‌الاختیار از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گمرک ایران و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشته و مسوولیت آن بر عهده شورای عالی مناطق آزاد است که در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ می‌کنند.
ابلاغ اخیر دفتر واردات گمرک ایران به گمرک‌های اجرایی نشان می‌دهد که طی جلسه برگزار شده کارگروه مربوطه در اسفندماه سال گذشته، سقف سهمیه کالای وارداتی با رویه مسافری در سال جاری ۴۰۵ میلیون دلار تعیین شده است. همچنین مقرر شده که تا زمان تعیین اقلام، همان فهرست کالاهای سال گذشته در دستور کار باشد.
در بخشنامه گمرک تاکید شده است که ارایه ثبت آماری معتبر برای کالاهایی که از طریق گمرک‌های مستقر در مناطق آزاد و سایر گمرک‌های مرزی داخلی به مقصد مناطق آزاد حمل می‌شود، الزامی است و مسوولیت رعایت سقف ارز کالای همراه مسافر به میزان تعیین شده توسط کارگروه، برعهده سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.
سهمیه تعیین شده برای کالای مجاز همراه مسافر در سال ۱۴۰۱ تغییری نسبت به سال گذشته ندارد و این در حالی است که برای پارسال نیز سقف ۴۰۵ میلیون دلار برای واردات در مناطق آزاد با لیست ۹۵۰ قلم تعیین شده بود که نسبت به قبل کاهش داشت. در سال ۱۳۹۹ سهمیه واردات کالای همراه مسافر به مناطق آزاد ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.
۳۵ درصد محصولات کشاورزی ایران به ضایعات تبدیل می‌شود
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: ایران قابلیت تولید مواد غذایی برای بیش از 300 میلیون نفر را دارد که با برنامه‌ریزی در این حوزه می‌توانیم میزان ارزآوری محصولات کشاورزی را افزایش بدهیم.
ارسلان قاسمی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه امنیت ملی با امنیت غذایی گره خورده است، گفت: اگر با این دیدگاه وارد بحث سیاست‌گذاری شویم بدون تردید باید به مسائل و مشکلاتی که پیشروی توسعه بخش کشاورزی است بیشتر توجه کنیم .
وی با اشاره به تجدید نظر در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بخش کشاورزی، گفت: در سال 1401 باید به صورت جدی به حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی پرداخته تا از این طریق میزان ارزآوری قابل توجهی نصیب تولیدکنندگان و کشاورزان شود.
به گفته این فعال اقتصادی، بر اساس آمار فائو ایران رتبه نخست را در زمینه ضایعات محصولات کشاورزی دارد. 35 درصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به ضایعات تبدیل می‌شود از این‌رو برای کاهش این ضایعات باید فکر اساسی صورت بگیرد.
قاسمی با بیان اینکه ایران قابلیت تولید مواد غذایی برای 300 میلیون نفر را دارد، گفت: بسیاری از کشورهای پیرامونی امکانات تولید ما را ندارند از این‌رو مواد غذایی و محصولات کشاورزی از ایران یا به‌صورت رسمی و یا به صورت غیررسمی صادر می‌شود. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به لزوم هدفمند کردن صادرات در کشورهای پیرامونی، خاطرنشان کرد: با وضع قوانین یک شبه نباید مانع روند صادرات شویم در واقع با قوانین
یک شبه به قاچاق محصولات کشاورزی دامن زده‌ایم. وی حذف ارز ترجیحی را جراحی بزرگ در اقتصاد کشاورزی ایران دانست و افزود: حذف این ارز برای کشاورزان چالش‌های زیادی ایجاد خواهد کرد اما ما معتقد هستیم که باید دولت اقداماتی انجام دهد که تبعات این حذف برای کشاورزان به حداقل برسد و با برنامه باید مانع آسیب‌های جدی به این بخش شویم.
قاسمی ادامه داد: بخش قابل توجهی از نهاده‌ها مورد نیاز دام و طیور با ارز دولتی وارد می‌شود. با حذف ارز ترجیحی واردات نهاده، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 3 تا 4 برابر افزایش پیدا می‌کند از این‌رو دولت باید از این بخش حمایت ویژه کند تا سرمایه در گردش با سهولت بیشتری انجام شود در غیر این صورت در سال 1401 در بحث تامین پروتئین کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد. وی صادرات غیرنفتی در سال 1400 را بیش 40 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود 7 میلیارد آن به بخش کشاورزی مربوط است. باید بگویم که دولت در صادرات محصولات کشاورزی نقش چندانی ایفا نکرده است پس بخش خصوصی نیازمند حمایت است تا میزان صادرات محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند. قاسمی با بیان اینکه بخش کشاورزی موتور توسعه حرکت صنعتی محسوب می‌شود، گفت: 98 درصد محصولات کشاورزی از سوی بخش خصوصی تولید می‌شود این در حالی است که 100 درصد از تصمیم‌گیری‌های این بخش از سوی دولت گرفته می‌شود.
