سردرگمی دولت با یارانه هفت هزار تومانی!
«باید رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را بالا ببریم وگرنه یارانه ۴۵ هزارتومانی را که به همه مردم می‌دادند امروز ارزشش ۷ هزار تومان شده است.» این بخشی از صحبتی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور مطرح شده، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد نه تنها در میان مردم به درستی احساس می‌شود که یارانه نقدی دیگر کارگشا نیست که حتی مسوولان دولتی نیز به خوبی به این موضوع واقفند و در واقع هزینه اجرای طرحی را می‌دهند که دیگر هیچ کارایی خاصی ندارد.
در سال 1389، وقتی دولت احمدی‌نژاد گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد، اعلام شد که به تمامی ایرانی‌های ثبت نام‌کننده، ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی داده می‌شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دولت قیمت سوخت را افزایش داد و بنا شد که منابع حاصل از آن طوری تقسیم شود که نیمی از آن به یارانه نقدی و نیم دیگر به حمایت از تولید و زیرساخت‌های حمل و نقل اختصاص پیدا کند.
در همان زمان اجرای طرح نیز بحث‌هایی آغاز شد که چرا دولت میان اقشار کم درآمد و پردرآمد تفکیکی قائل نشده و تمام منابع را به‌طور یکسان میان تمام اقشار جامعه تقسیم کند. پاسخ آن زمان این بود که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های اطلاعاتی و عدم دسترسی دولت به منابع درآمدی مردم، امکان تفکیک دقیق میان دهک‌های مختلف اقتصادی جامعه وجود ندارد و از این رو بهترین شیوه، اجرای طرح به شکل برابر است.
با وجود این برنامه‌ریزی، با توجه به مبلغ در نظر گرفته شده، یارانه نقدی توانست بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. نگاهی کلی به ارزش پول ایران در آن سال‌ها نشان می‌دهد که یارانه 45 هزار تومانی، ارزش بیش از 40 دلار را داشت اما این روند رفته رفته تغییر کرد و امروز ارزش نهایی این پول چیزی کمتر از 1.5 دلار محاسبه می‌شود.
در داخل نیز با توجه به بالا بودن نرخ تورم در تمام این سال‌ها، یارانه نقدی به مرور زمان ارزش خود را از دست داده و آنطور که رییس‌جمهور می‌گوید، امروز تنها هفت هزار تومان ارزش دارد. به این ترتیب سایر حمایت‌های دولتی نیز عملا تحت تاثیر این شرایط قرار دارند. در آبان98، پس از آنکه بار دیگر تصمیم بر افزایش قیمت بنزین گرفته شد، این‌بار دولت مبلغ 50 هزار تومان را به حساب 60 میلیون ایرانی واریز کرد که به نظر می‌رسد این عدد نیز توان تاثیرگذاری چندانی بر روی زندگی مردم ندارد.
جدای از آن، دولت همچنان به بخش مهمی از جامعه یارانه می‌دهد. محمدحسین صابر - رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها - در آذر ماه سال99 اشاره کرده به اینکه یارانه به معنای مجموعه اقداماتی است که دولت برای رساندن منافع به تولیدکننده‌ها برای کاهش هزینه‌ها ارایه می‌کند. از سمتی نیز دولت باید منافعی را به مصرف‌کننده نهایی برساند. گرچه وی گفته منظور از هدفمندی، بالا بردن سطح درآمدی دهک‌های پایین است و افزایش با منابع محدود نیازمند کم شدن دهک‌های بالاتر اضافه شدن به دهک‌های پایین است، ولی آماری که منتشر کرده این موضوع را تایید نمی‌کند زمانی که اعلام می‌کند به بیش از ۹۵ درصد مردم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، مشخص است که جمع زیادی از غیرنیازمندان و دهک‌های بالا در این لیست قرار دارند.
به این ترتیب با وجود آنکه بنا بود دولت سه دهک پر درآمد را از فهرست این حمایت‌ها حذف کند اما در عمل هنوز بخش مهمی از مردم در لیست یارانه نقدی قرار دارند. همین موضوع باعث شده هزینه‌ای قابل توجه برای دولت به وجودآید، آن هم در شرایطی که میزان بهره مندی از مزایای آن چندان مشخص نیست. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجاز است فقط ۵۰ درصد منابع ناشی از اصلاح قیمت سوخت را به صورت نقدی و غیرنقدی صرف جبران آسیب ناشی از آن جهت رفاه خانوارها کند و مابقی سهم تولید و سایر بخش‌ها است. با این حال در چند سال ابتدایی اجرای قانون با توجه به اینکه منابع هدفمندی کفاف هزینه‌های پرداخت نقدی را نمی‌داد اغلب، تمام درآمد، صرف یارانه نقدی برای حداقل ۷۰ میلیون ایرانی می‌شد و هیچ سهمی به سایر بخش‌ها به ویژه تولید که از جریان اجرای قانون هدفمندی آسیب دیده بود، نمی‌رسید. کار تا جایی پیش رفت که به دلیل کسری منابع برای پرداخت نقدی، دولت از بانک مرکزی استقراض کرد.
در این سال‌ها هزینه پرداخت یارانه نقدی ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد و سالانه تا ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. یک حساب ساده نشان می‌هد در حدود ۱۱ سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی یعنی همین پولی که اکنون ۷ هزار تومان هم نمی‌ارزد، هزینه شده است و هنوز گزارشی از واکاوی نتیجه و آثار پرداخت این مبلغ هنگفت که در برخی سال‌ها تا ۱۰ برابر بودجه عمرانی یا معادل بودجه عمومی ایران بوده، منتشر نشده است. حذف پرآمدها و تعیین لیست غربالگری شده جهت پرداخت یارانه نقدی مهم‌ترین چالش دوران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و با وجود تکلیف هر ساله قانون بودجه به دولت برای حذف دهک‌های بالا، اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. به هر حال دولت‌ها به هر دلیلی که گاهی آن را نبود بانک اطلاعاتی دقیق یا تبعات اجتماعی حذف اعلام کرده‌اند، نخواسته‌اند ریسک پایان دادن به این روال را بپذیرند.
بحث بر سر یارانه نقدی و نحوه تخصیص آن در حالی همچنان مطرح است که دولت در سال‌های گذشته نشانه‌هایی از دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی دقیق‌تر را نمایان کرده است. از حذف حدود 20 میلیون نفر در طرح سبد معیشت گرفته یا پولی که اخیرا در 22 بهمن به حساب برخی افراد ریخته شد، نشان می‌دهد که امکان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر وجود خواهد داشت.
یکی از اصلی‌ترین راه‌های جایگزین در شرایط فعلی قطعا هدفمند کردن حمایت‌ها خواهد بود. اگر بودجه سالانه 42 هزار میلیارد تومانی برای یارانه نقدی تنها صرف گروه‌های نیازمند شود، ضمن حذف گروه‌های پردرآمد، شرایط برای حمایت بیشتر از کم درآمدها نیز فراهم خواهد شد. دیگر گزینه موجود، تغییر شیوه حمایتی از نقدی به غیرنقدی است. هرچند نظام کوپنی در دهه‌های گذشته با اشکالات فراوانی مواجه بود اما در عین حال شرایط را برای حمایت کالایی از مردم فراهم می‌کرد و مردم حمایتی ثابت دریافت می‌کردند. البته این شیوه نیز با توجه به نرخ تورم بالا، پس از مدت کوتاهی دولت را مجبور به هزینه کرد مبالغی سنگین‌تر می‌کند که تامین اعتبار آن خود به دشواری جدید بدل خواهد شد.
با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد دولت همچنان در نحوه اجرای سیاست‌های یارانه‌ای با ابهام‌های خاص خود مواجه است و از ارز 4200 تومانی گرفته تا یارانه‌ای که امروز بی‌ارزش شده، نیاز به ارایه برنامه‌هایی مدون از سوی تیم اقتصادی دولت خواهد داشت.
