آیا انحصاری دیگر در راه است!
فربد زاوه
بعد از کش و قوس‌های فراوان نهایتا دولت با آزادی واردات خودرو در سال جاری در نیمه اردیبهشت موافقت کرد. در حالی که فشار برای خلاصی از مصوبه بی‌تاثیر سران قوا برای ممنوعیت واردات خودرو در سال گذشته فزونی یافته بود، واردات خودرو نهایتا در قانون بودجه سال جاری مصوب و توسط شورای نگهبان تایید شد. حذف ناگهانی ردیف درآمدی واردات خودروی سواری در ابلاغیه بودجه نهایتا با رای هیات وزیران بی‌اثر شد و واردات خودرو به کشور از پیچ و خم تنگ‌نظری‌ها عبور کرد. مقاومت‌ها و ممانعت‌ها در قبال واردات خودرو با حواشی گسترده و البته نارضایتی شدید اجتم اعی همراه بود. اما گویا بنا نیست حواشی واردات خودرو به اتمام برسد. در حالی نیمه اردیبهشت واردات خودرو توسط دولت آزاد شد که طی یک فرایند عجیب، با موافقت هیات وزیران، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور زیر هزار سی‌سی دو هفته قبل از رفع ممنوعیت واردات خودرو به تنها 5 درصدکاهش یافت! تعرفه‌ای بسیار نازل که نهایتا خودرو را در رده اهمیتی کالاهای حیاتی مانند تجهیزات پزشکی و مواد اساسی غذایی دسته‌بندی کرده است. در واقع هیات وزیران برای قاچاقچیان کالایی که در زمره کالاهای ممنوع محسوب می‌شد و قاعدتا تخطی از اجرای قانون باید با جرایم سنگین همراه باشد، تخفیف قابل توجه در معیار جریمه قائل شد!
همزمان تحرکاتی به گوش می‌رسد که لابی‌هایی برای کاهش سخت‌گیری در استاندارد ورودی خودروهای وارداتی این کلاس در جریان است تا معیار پذیرش واردات این گروه تعرفه‌ای از استانداردهای85تایی به 55تایی قدیمی تنزل یابد. همچنین متون غیر رسمی در خصوص کاهش شدید سایر هزینه‌های واردات در این گروه کالایی از حذف الزام به اسقاط خودروی فرسوده و پرداخت وجهی اندک ما به ازای آن تا معافیت در سایر هزینه‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
مصاحبه معاون خودرویی وزارت صمت با ذکر نیاز نیم میلیونی به واردات خودروی اقتصادی برای پاسخ به عطش بازار فارغ از اینکه چقدر چنین حجمی از تقاضا وجود دارد، با اعلام ضمنی واگذاری واردات خودروی اقتصادی به خودروسازان با هدف الزام به سرمایه‌گذاری منافع در صنعت خودرو همراه بود که بسیار قابل توجه است.
این در حالی است که بعد از گذشت دو هفته از مصوبه هیات دولت و بیش از دو ماه از ابلاغ قانون بودجه و آزادی واردات خودروهای تجاری مانند کامیون و اتوبوس، همچنان پیش‌نویسی رسمی از سوی وزارت صمت منتشر نشده است. تعلل و سکوت عجیب مجموعه وزارت صمت، دانسته یا نداسته، نگرانی از تدوین راه و روشی که مردم مصرف‌کننده منتفع آن نباشند و تنها به تشدید انحصار و ایجاد یکی از بزرگ‌ترین رانتهای اقتصاد ایران منجر بشود را به‌شدت افزایش داده است.
این در حالی است که معاون خودرویی وزارت صمت در راستای دستورات رییس‌جمهور پیشتر خبر از واگذاری بلوکی سهام خودروسازان و الزام به واگذاری و فروش سهام تودرتوی آنها تا قبل از شهریور سال جاری داده بود. سیاستی که همزمانی آن با موضوع آزادی واردات تقریبا بی‌تعرفه خودروهای اقتصادی نگرانی از اعطای بزرگ‌ترین رانت در اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.
انتشار آگهی شناسایی خریدار اهلیت‌دار توسط زیرمجموعه‌های خودروسازان دولتی و اخباری جسته و گریخته از تشکیل کنسرسیومی متشکل از بزرگان بخش خصوصی اقتصاد ایران که گویی از موضوع حذف یارانه‌ها هم بی‌انتفاع نبودند کنجکاوی از بروز یک حادثه مشابه سایر خصوصی‌سازی‌های کشور را در سایه حمایت مالی از محل واردات بی‌تعرفه خودرو را تحریک می‌کند. تعلل و مخفی‌کاری وزارت صمت حداقل در انتشار پیش‌نویس آیین‌نامه واردات خودرو همزان با اخباری غیررسمی از برخی از تامین‌کنندگان خارجی در خصوص آغاز مذاکرات افرادی به ظاهر مطلع برای خرید خودروهای اقتصادی و محتمل‌ترین گزینه آن؛ رنو کویید از کشور بزریل؛ آنهم در شرایطی که تطابق برخی از این محصولات با استاندارد اروپایی دچار مشکلات جدی فنی است، خود سبب تشدید نگرانی‌ها از اعمال نفوذ گروه‌های ذی نفوذ سیاسی و اقتصادی شده است که گویی قصد دارند فصل جدیدی در کتاب انحصار بازار و فساد در صنعت خودروی ایران بگشایند! فسادی که رهایی از آن به مراتب سخت‌تر از رهایی از فساد و ناکارآمدی فعلی مدیریت دولتی در صنعت خودرو خواهد بود.
