اقتصاد کلان

فیش‌های حقوقی در آستانه انتشار

ظاهرا تکلیف قانونی انتشار فیش‌های حقوقی، قرار است طی روزهای آینده اجرایی شود، در حالی که شش سال از این الزام قانون گذشته و در این سال‌ها به هر دلیلی از آن شانه خالی شده بود؛ هرچند این اقدام به معنای پایان نابرابری حقوقی نیست ولی مهم‌تر از انتشار فیش، رو شدن بدون استثناء و بدون ملاحظه آن در اجرای قانون خواهد بود. زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد، تمام شده و تا زمان ارایه برنامه هفتم، اجرای آن تمدید شده است، ولی شاید بندهای زیادی از آن است که حتی به مرحله اجرا در نیامده است. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله همین بندهاست.طبق این ماده قانونی، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایاست و تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند، در همین ماده تاکید شده است که دولت باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های مورد تاکید در قانون را فراهم آورد. سامانه ثبت حقوق و مزایا در پایان سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد ولی ورود دستگاه‌های مشمول به آن به کندی پیش رفت و با وجود کش و قوس‌های فراوانی که داشت در اواخر سال گذشته یعنی زمان پایانی قانون برنامه ششم توسعه، گزارشی از سازمان اداری و استخدامی از وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا نشان داد که بیش از ۱۴۵۰ دستگاه در این لیست وجود دارد که اطلاعات وارد شده تعدادی از آنها کمتر از ۵۰ درصد بود؛ به‌طوری که از این تعداد بیش از ۱۳۰۰ دستگاه صفر درصد است و هیچ گزارشی اعلام نکرده‌ و نزدیک به ۱۵۰ دستگاه دیگر نیز کمتر از ۵۰ درصد ورود اطلاعات داشتند. اما در این بین تکلیف دسترسی به فیش‌ها هم مطرح بود که اجرایی نشد، در سال ۱۳۹۸، انصاری - رییس وقت سازمان اداری و استخدامی - در مورد دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران آن را مشروط به اجازه دولت دانسته و گفته بود که این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسوول راه‌اندازی سامانه بوده، اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد. تصمیم‌گیری در رابطه با دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز از سوی آن صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد. به هر ترتیب نه اطلاعات در سامانه تکمیل شد و نه دولت مجوزی برای انتشار فیش حقوقی صادر کرد، در سال گذشته لطیفی-رییس سازمان اداری و استخدامی- اعلام کرد که دولت تصمیم به اجرای قانون برنامه و ایجاد دسترسی برای مشاهده فیش حقوقی کارکنان دارد. در همین راستا ظاهرا در مدت اخیر ضوابط انتشار فیش‌ها هم به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ابلاغ شده است و به زودی این موضوع در دولت به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید، هرچند که تاریخ انتشار و ایجاد دسترسی عمومی هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است.  انتشار فیش‌های حقوقی گرچه اجرای تکلیف قانونی است ولی نمی‌تواند تضمینی برای ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها و اصلاح این نظام بوده و تفاوت‌های حقوقی را جبران کند، با این حال انتشار تمامی فیش‌های صادره، بدون استثنایی (به غیر از استثناء چند دستگاه در قانون) مورد توجه است که آزمون سختی برای سازمان اداری و استخدامی و نهادهای نظارتی خواهد بود. این در حالی است که در سال گذشته و به دنبال دستور رییس‌جمهوری برای رسیدگی به وضعیت پرداخت‌ها، سازمان اداری و استخدامی وعده تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور را در راستای اصلاح نظام ‌پرداخت، داده بود که فعلا گزارشی از جریان این لایحه ارایه نکرده است.

ارز چند نرخی عامل هرج و مرج

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیستم ارز چندنرخی باعث ایجاد هرج و مرج در بازار می‌شود، گفت که منابع دیگری از جمله مالیات اجاره خانه‌ها، خانه‌ها و خودروهای لوکس ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ خصولتی برای اداره کشور وجود دارد که دولت به درستی و به اندازه کافی از آنها استفاده نمی‌کند. احسان سلطانی اظهار کرد: به‌طور کلی کارشناسان با ارز دو نرخی مخالف هستند، هرچند که الآن ارز ١٠ نرخی است‌! به‌طور کلی سیستم ارز چندنرخی درست نیست و باعث ایجاد هرج و مرج در بازار می‌شود. به گفته وی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدی زهر ارز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی را می‌گرفت و باعث می‌شد برخی اقلام اساسی با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد. از طرف دیگر ارز دولتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ارز ورودی به کشور بود که در میانگین واردات کل، نرخ ارز موثر را حدود ۲۰ درصد کاهش می‌داد اما حالا با افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی نرخ ارز نیما و اینکه نرخ ارز موزون و موثر کشور هم ۲۰ درصد بالا رفته، به مردم شوک وارد شد. سلطانی با بیان اینکه دولت می‌تواند از منابع دیگری هم استفاده کند، تصریح کرد: برای مثال مالیات یک منبع درآمدی مهم است. برآورد می‌شود چند صد هزار میلیارد تومان اجاره خانه دریافت می‌شود که باید مشمول مالیات شود، اما این صاحب‌خانه‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند.  همچنین به گفته وی ۲۰ بنگاه اول، بنگاه‌های رانتی و خصولتی با سودهای کلان که عموما معدنی، فولادی، پتروشیمی و نفتی هستند، در سال گذشته فقط هفت درصد مالیات موثر نسبت به درآمدشان پرداخت کرده‌اند؛ پس مالیات کمی پرداخت می‌کنند و باعث می‌شود دولت کمبود منابع پیدا کند.  این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سهم ثروتمندان از افزایش مالیات ۱۴۰۱ فقط پنج درصد است، تصریح کرد: این همه هیاهو در مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس به وجود آمد اما کل سهم مالیات خانه و خودروی لوکس و خانه‌های خالی فقط ۰.۵ درصد از مالیات‌های امسال است.