جهان در انتظار غول تورمی
در شرایطی که به نظر می‌رسید اقتصاد جهانی توانسته تا حدی با تبعات شیوع جهانی ویروس کرونا کنار بیاید، تغییر و تحولاتی که در ماه‌های گذشته به ثبت رسیده نشان از آن دارد که بسیاری از اقتصاد‌ها باید خود را برای روزهای دشوار جدید آماده کنند. هرچند از ابتدای سال 2020 و همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا، اصلی‌ترین دغدغه تمامی کشورها، مدیریت روند بیماری و تلاش برای کاهش تعداد تلفات و بیماران بود اما در عین حال دولت‌ها مجبور به اتخاذ تصمیماتی شدند که بر روی اقتصاد ملی نیز تاثیرات منفی قابل توجهی گذاشت. از تعطیلی‌های گسترده واحدهای صنفی، محدودیت‌های رفت و آمدی و مسدود شدن مرزها گرفته تا ممنوعیت‌هایی که بر سر راه تجارت بین‌المللی قرار گرفت، همگی نشان از آن داشت که اقتصاد با آسیبی جدی مواجه شده که احتمالا عبور از آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.
با این وجود از نیمه دوم سال 2021 و همزمان با دست یابی به واکسن کرونا و آغاز واکسیناسیون در میان کشورهای مختلف، شرایط متفاوت شد و دولت‌ها توانستند، بخش‌هایی از اقتصاد را که برای مدت طولانی تعطیل باقی مانده بود بار دیگر فعال کنند. هرچند کرونا پس از واکسیناسیون نیز همچنان موج‌های جدیدی از بیماری را ثبت کرد اما دیگر فعالیت‌های اقتصادی مانند ماه‌های نخست متوقف نشد و همین موضوع باعث شد که بخشی از بحران مدیریت شود. در چنین شرایطی این‌بار خبر آغاز جنگ روسیه و اوکراین فضا را تغییر داد. حمله روسیه به همسایه خود در روزهای پایانی سال 1400، هرچند در ابتدا یک جنگ منطقه‌ای به شمار می‌رفت اما با توجه به جایگاه روسیه و اوکراین در اقتصاد جهانی، شرایط تغییر کرد. از سویی روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و انرژی جهان با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه شد و همین موضوع دسترسی به محصولات نفتی روسیه را دشوار کرد و از سوی دیگر با توجه به سهم این دو کشور در تامین موادغذایی و غلات جهان، آغاز جنگ به افزایش قابل توجه بهای مواد غذایی در سراسر جهان انجامید. همین موضوع باعث شد که بسیاری از کشورهای غربی رکوردهای تورمی جدیدی را به ثبت رسانند که پیش از این برای سال‌های طولانی اتفاق نیفتاده بود. حالا تحلیل‌های تازه‌ای که از شرایط اقتصاد جهانی منتشر می‌شود نشان از آن دارد که نه تنها در کوتاه‌مدت شرایط برای کاهش تورم فراهم نیست که حتی نشانه‌هایی از روند افزایشی آن نیز دیده می‌شود. آینده تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها برای اقتصاد جهانی است. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تورم سالانه به زودی کاهش خواهد یافت، دلیل آن نیز کاهش شدید قیمت کامودیتی‌ها در مقایسه با افزایش شدید آن در سال گذشته است. برای مثال بنابر پیش‌بینی‌های اقتصادی اخیر بانک مرکزی، انتظار می‌رود تورم سالانه در امریکا از ۵.۲ درصد در پایان سال جاری به ۲.۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. اما یک شرکت مشاوره‌ای اطلاعات جدیدی را درباره یک شاخص فشار تورمی منتشر کرده که نشان می‌دهد در امریکا و منطقه یورو همچنان فشارهای تورمی در حال ساخته شدن هستند.همچنین تغییرات سه شاخص دیگر نشان می‌دهد که بازگشت به دوران قبل از پاندمی کرونا و رشد پایین و ثابت قیمت‌ها در کشورهای ثروتمند محتمل نیست. این سه شاخص موج افزایش دستمزدها، افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها است.در صورت تداوم این موارد می‌توانند به یک نقطه بدون بازگشت منجر شوند که بر اساس گزارش‌های بانک تسویه بین‌المللی منجر به گسترش ذهنیت تورمی و افزایش سرعت هزینه کرد خانوارها می‌شود. شواهد حاکی از آن است که کارگران در حال چانه‌زنی برای افزایش دستمزدهای خود هستند. این می‌تواند منجر به افزایش جدیدی در قیمت‌ها شود. برای مثال در اسپانیا کارگران مزارع اشتراکی قراردادی تنظیم کردند که بر اساس آن افزایش حقوق کارگران وابسته به افزایش تورم خواهد بود. در آلمان درخواست افزایش ۷ الی ۸ درصدی حقوق کارگران مطرح شده است و کارگران بخش حمل و نقل بریتانیا هم برای افزایش
۷ درصدی حقوق خود تلاش می‌کنند که البته مشخص نیست موفق شوند یا خیر.
این اتفاقات رشد بیشتر و سریع‌تر دستمزدها را به دنبال دارد. نمودار زیر وضعیت افزایش دستمزد در کشورهای عضو جی ۱۰ را نشان می‌دهد که توسط بانک گلدمن ساکس جمع‌آوری شده است. حداقل دستمزد نیز درحال افزایش است. برای مثال هلند این اقدام را انجام داده است. اوایل این ماه آلمان نیز لایحه‌ای را تصویب کرد که حداقل حقوق تا یک پنجم افزایش یابد. در ۱۵ ژوئن، اداره روابط صنعتی استرالیا هم میزان دستمزدها را ۵.۲ درصد افزایش داد، که بیش از دو برابر افزایش نسبت به سال گذشته بود. افزایش بیشتر دستمزد به معنای افزایش بیشتر انتظارات تورمی است و این دلیل دوم ما برای نگرانی در این باره است که تورم پایین نیاید. در امریکا، انتظارات برای افزایش متوسط قیمت در کوتاه‌مدت به سرعت در حال افزایش است. به‌طور متوسط کانادایی‌ها می‌گویند که آنها برای تورم ۷ درصدی در سال آینده، بالاترین میزانی که کشورهای ثروتمند تجربه کردند، آماده هستند. حتی در ژاپن، سرزمینی که قیمت‌ها به ندرت تغییر می‌کنند باورها درحال تغییر است. یک سال پیش بررسی بانک مرکزی نشان می‌داد که تنها ۸ % از مردم ژاپن بر این باورند که قیمت‌ها «به‌طور قابل‌توجهی »
در طول سال آینده افزایش پیدا خواهند کرد (قیمت مصرف‌کننده در واقع تنها ۲.۵ % در سال افزایش یافته است) با این حال, اکنون ۲۰ درصد از مردم ژاپن فکر می‌کنند که این اتفاق خواهد افتاد. عامل سوم مربوط به انتظارات شرکت‌ها است. انتظارات تورمی خرده فروشان در یک سوم کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاتر از هر زمان دیگری است. بررسی انجام‌شده توسط بانک انگلستان حاکی از آن است که قیمت پوشاک برای مجموعه‌های پاییزی و زمستانی امسال ۷ تا ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود. امید بزرگ به تورم کم‌تر مربوط به قیمت کالاها است. افزایش سریع در قیمت خودروها، یخچال و امثال آنها که به بخشی از تحولات زنجیره تامین مربوط بود، سال گذشته تورم را افزایش داد. اکنون شواهدی از برگشت وجود دارد. هزینه ارسال کالاها از شانگهای به لس‌آنجلس از اوایل ماه مارس به یک چهارم کاهش‌یافته است. در ماه‌های اخیر، بسیاری از
خرده فروشان به دنبال پر کردن قفسه محصولات خود هستند. در امریکا تولید خودرو بالاخره افزایش یافته است که می‌تواند بخشی از افزایش بی‌سابقه قیمت وسایل نقلیه در سال گذشته را از بین ببرد.کاهش قیمت کالاها می‌تواند در تئوری به خاموش شدن شعله‌های تورم در کشورهای ثروتمند کمک کند و باعث تسهیل بحران هزینه‌های زندگی شده و فرصتی برای تنفس به بانک‌های مرکزی بدهد. اما با اشاره به شواهد کافی از احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده، احتمال وقوع این اتفاق افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که احتمالا در کوتاه‌مدت میزان تورم جهانی از برآوردهای ابتدایی گذشته بیشتر خواهد بود و تداوم این روند احتمالا برای سیاست‌گذاری دولت‌ها چالش‌هایی تازه به وجود می‌آورد، هرچند احتمالا مانند تجربه کرونا، وضعیت کشورها و نحوه عبور آنها از این شرایط نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
