مداخله در بازار با تولید دستوری!

تعادل |

سیاست‌های دولت از قیمت‌گذاری دستوری به تولید دستوری رسید. اخیرا ستاد تنظیم بازار به کارخانه‌های لبنی اولتیماتوم یک هفته‌ای داد تا تولید خود را برای چهار قلم کالای لبنی ۵۰ درصد افزایش دهند. مدیران شرکت‌های لبنی اما معتقدند با اصلاح نظام یارانه‌ای، عرضه این محصولات با قیمت‌های اعلامی نه‌تنها به‌صرفه نیست که گاه منجر به زیان می‌شود. حتی برخی از این محصولات تقاضایی از سوی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها ندارد که شرکت‌ها اقدام به تولید آن کنند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران با انتقاد از اجرای این سیاست مداخله‌ در بازار گفته است: پس از قیمتگذاری دستوری که سیاستی غلط و با نتاج مخرب برای تولید بوده، حالا وزارت جهاد کشاورزی دست به اجرای سیاست تولید دستوری زده، که می‌تواند نتایج مخرب‌تری داشته باشد. به گفته او، سیاست تولید دستوری و همچنین دستور به ارزان فروشی بسیار مخرب‌تر از سیاست قیمت¬گذاری دستوری است و می‌تواند تولیدکننده را با زیان غیرقابل جبران مواجه کند که، در نهایت کاهش تولید و عرضه اتفاق خواهد افتاد و بازار را با نوسان بیشتری روبه رو خواهد کرد. 

    اندرحکایت تولید۴ قلم کالای لبنی 

هفته گذشته ستاد تنظیم بازار به کارخانه‌های لبنی مهلت یک هفته‌ای داد تا تولید چهار قلم محصول لبنی را ۵۰ درصد افزایش دهند. شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی 1.5 درصد چربی، شیر بطری یک لیتری 1.5 درصد چربی، ماست 2.5 کیلویی 1.5 درصد چربی و پنیر ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب چهار قلم کالایی هستند که تولید آنها باید ۵۰ درصد افزایش یابد. چراکه گزارش‌ ماموران بازرسی از به حداقل رسیدن عرضه این محصولات حکایت دارد. اما کارخانجات لبنی این روند را رعایت نکرده‌اند.  سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران در انتقاد به این سیاست دستوری وزارت جهاد کشاورزی گفته است: این چهار محصول شامل شیر نایلونی کم چرب ٩٠٠ گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست ست ساده ٢.۵ کیلوگرمی کم چرب است. محمدرضا بنی طبا، معتقد است، این به معنای تولید دستوری برای صنایع لبنی است که سیاست کم‌سابقه برای مداخله در بازار به شمار می‌رود.

او با تاکید بر اینکه روشن است که این دستور پشتوانه کارشناسی ندارد، افزود: کافی بود که به آمار مصرف اقلام لبنی در بازار توجه می‌کردند تا دریابند در بین ۴ قلم محصول عنوان شده، تنها پنیر UF ۴۰۰ گرمی است که در بازار تقاضا برای آن وجود دارد و ۳ محصول دیگر از کم تقاضاترین محصولات لبنی در بازار هستند.

به گفته او، دلیل تقاضای پایین بازار برای ۳محصول دیگر، عدم استقبال مردم برای خرید آنها و حاشیه سود پایین برای مغازه‌دار است. بنی طبا، با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی چنین تصمیمی را بدون مشورت با متخصصان و تشکل‌های تخصصی اتخاذ کرده است، به «خبرگزاری مهر» گفته است: بازار تابع عرضه و تقاضاست و تقاضا مشخص می‌کند که چه مقدار از محصول باید تولید شود به عنوان مثال تقاضا از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مردم برای شیرنایلونی کم است.

بنابه توضیحات این مقام صنفی، علاوه بر تقاضای کم از سوی مردم، چون حاشیه سودی محصولی مانند شیر نایلونی برای فروشگاه‌ها هم کم است، آنان تمایلی به سفارش آن ندارند. بنی طبا گفت: بنابراین با توجه به حجم تقاضا، کارخانجات نمی‌توانند تولید آن را افزایش دهند. او در این ادامه این پرسش را طرح کرده که آیا وزارت جهاد کشاورزی تضمین می‌کند که اگر کارخانه‌ها ۵۰ درصد از حجم شیرخام را به این محصولات اختصاص دادند، تمام محصول تولیدی کارخانجات به فروش برسد و روی دست آنها نماند؟ بنی طبا یادآور شد: وزارت جهادکشاورزی در ابتدا خود را مخالف قیمت دستوری نشان داد و این سیاست را آفت تداوم و پایداری تولید عنوان می‌کرد، اما به مرور نه تنها سیاست قیمت دستوری را اجرا کرد، بلکه دست به اجرای سیاست مخرب‌تر تولید دستوری زده است.

    بازگشت قیمت‌ها با کدام منطق؟

از سوی دیگر، اما وزیر دادگستری نیز اعلام کرده قیمت محصولات باید به ٣١ اردیبهشت برگردد. بنی طبا در این باره است: این دستور نیز در نوع خود بی‌سابقه و مشخصا غیرکارشناسی است چرا که، به جز ۴ محصولی که مشمول قیمت تثبیتی می‌شوند، قیمت سایر محصولات بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل تعیین می‌شود که ضوابط قانونی مشخصی دارد.

به گفته او، تولید‌کنندگان بر اساس ضوابط این قانون مختار هستند قیمت سایر محصولات را تعیین و به بازار عرضه کنند، تنها در صورتی دستگاه‌های قضایی می‌توانند دخالت کنند که این ضوابط توسط تولیدکننده زیر پا گذاشته شده باشد. او مبنای سخنان وزیر دادگستری را، ناهماهنگی در برخی از قیمت‌گذاری‌های محصولات پس از اصلاح نظام یارانه در دولت سیزدهم عنوان کرد که دلیل آن ارتباطی با گرانفروشی ندارد. بنی طبا توضیح داد: در آنزمان برخی صنایع لبنی هنوز محصولاتی با هزینه تمام شده تولید قبل در انبار خود یا فروشگاه‌ها داشتند که با همان قیمت قبل برای مدتی بعد از سی و یکم اردیبهشت روانه بازار شد. وی ادامه داد: همچنین برخی کارخانه‌ها محصولاتی نو به بازار عرضه کرده بودند که، بر اساس تکنیک‌های فروش برای بازاریابی یا به اصطلاح جا افتادن محصول در بازار، قیمت آن را پایین نگه داشته بودند.

بنی‌طبا معتقد است؛ سیاست تولید دستوری و همچنین دستور به ارزان‌فروشی بسیار مخرب‌تر از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است و می‌تواند تولیدکننده را با زیان غیرقابل جبران مواجه کند که، در نهایت کاهش تولید و عرضه اتفاق خواهد افتاد و بازار را با نوسان بیشتری روبه رو خواهد کرد. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، با انتقاد از رسانه‌ای کردن اتهامات گرانفروشی به تولیدکنندگان قبل از اثبات آن، اظهار کرد: رسانه‌ای کردن این نوع اتهامات قبل از اثبات آن به بهای از دست رفتن ارزش یک برند تمام می‌شود که جبران آن بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود. انتظار تولیدکنندگان این است که حداقل قبل از اثبات اتهام صحت و اعتبار یک برند زیر سوال نرود.

وی با اشاره به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مختلف با مسوولان مربوطه گفت: پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی این بوده که میان کارخانجات تولیدی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تسهیل‌گری کند تا فروشگاه‌ها این محصولات را سفارش دهند تا کارخانه نیز قادر به تولید آن باشد. تولید بدون سفارش که تضمینی در قبال ضرر و زیان ناشی از آن وجود نداشته باشد خلاف تدبیر است و با رویکردهای اعلامی رهبر انقلاب نیز منافات دارد.

    مردم به جای دوغ, نوشابه می‌خرند!

در همین حال، اسماعیل خاتمی عضو انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به «ایلنا» گفته: قیمت لبنیات بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای افزایش 100 درصدی را تجربه کرد چگونه می‌توان انتظار داشت با صعودی شدن قیمت‌ها، سرانه مصرف ریزش نکند. او با بیان اینکه کمترین افت خرید در گروه پنیر اتفاق افتاد، تصریح کرد: در فرهنگ مصرف خوراک پنیر جای خود را پیدا کرده است و در وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار و شام جای خود را پیدا کرده است. کاهش خرید پنیر کمتر از 10 درصد بوده است این در حالی است که در سایر گروه‌های لبنی کاهش مصرف 15 تا 20 درصدی بوده است. این فعال اقتصادی ادامه داد: مصرف چربی‌های لبنی مانند کره و خامه، نوشیدنی‌ها لبنی مانند شیر و دوغ و ماست افت جدی کرده است؛ از آنجایی‌که قیمت دوغ از نوشابه پیشی گرفته است از این‌رو مردم ترجیح می‌دهند به‌جای دوغ نوشابه خریداری کنند.

خاتمی با اشاره به تشدید و تسریع شدن مسیر خروج شیر خام از کشور، اذعان کرد: سال گذشته 20 تا 25 درصد از جذب شیر لبنی در غالب گروه‌های مختلف محصول صادر می‌شد و پیش‌بینی می‌شود 40 درصد از شیر تولید شده در سال جاری میل به خارج شدن از کشور را دارد و کشورهای مانند روسیه، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان خواهان شیر خام ما هستند. او با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین میل روسیه به واردات شیر از ایران را تشدید کرده است، افزود: کشش مصرف و قدرت خرید در بازار داخلی کاهش پیدا کرده، اما از سوی دیگر صادرات توجیه اقتصادی دارد و واحدهای لبنی در غالب چربی‌ها و شیر خشک صادرات را آغاز می‌کنند. او با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک، گفت: واحدهای محلی که قدرت صادرات ندارند و حتی نمی‌توانند تولیدات را در کشور توزیع کنند با افزایش نرخ محصولات لبنی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از چرخه تولید حذف خواهد شد.