تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار
بازار سرمایه ایران متشکل از شرکت‌هایی است که عموما نه تنها دولت سهامدار عمده آنهاست بلکه از سمت دیگر به دلیل دولتی بودن اقتصاد، این نهاد کنترل بالایی بر انتخاب بازار برای عرضه محصولات و نرخ فروش آنها دارد. از همین‌رو با تغییر دولت‌ها و به تبع آن سیاست‌های اقتصادی کشور و در عین حال تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و داخلی، عملکرد شرکت‌ها دچار تغییرات زیادی می‌شود که نتیجه آن در رشد یا کاهش درآمد و سودآوری آنها نمایان خواهد شد. با این حال اما تجربه سالیان گذشته نشان داده است که عموما اثرگذاری اقتصاد دولتی بر عملکرد شرکت‌ها منفی بوده و زیان کوتاه و میان‌مدت سرمایه‌گذاران و سهامداران را در پی داشته است. بر همین اساس کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران بازار سرمایه اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان مهم‌ترین بازوی این شیوه مدیریت اقتصادی را مهم‌ترین چالش و ریسک تولید و بازار سرمایه می‌دانند که نه تنها مفید نبوده بلکه پیامدهای غیرقابل جبرانی را در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است.
سیاست‌های ناکارآمد دستوری
کاوه بوستانی کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: چنانچه کلیت اقتصاد به مثابه یک سیستم متصل و منسجم در نظر گرفته شود، سیاست‌گذاران اقتصادی با تنظیم و تغییر چند عامل حاکمیتی و کلیدی، جهت کلی این مجموعه را به سمت و سوی مد نظر و در امتداد اهداف تعریف‌شده سوق می‌دهد. همچنین اثربخشی این ابزارهای محدود، اما کارا در شرایطی به حداکثر می‌رسد که تمام زیرساختارهای اقتصاد در ارتباط با همدیگر و به نحو صحیح مشغول به کار باشند و این موضوعی است که حلقه مفقوده و نقطه ضعف اقتصاد ایران به حساب می‌آید. وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری سیاستی منسوخ و ناکارا برای مقابله دولت‌ها با تورم به حساب می‌آید که به واسطه آثار سوء آن، سال‌هاست در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای به کار گرفته نمی‌شود؛ در واقع قیمت‌گذاری دستوری یک اخلال‌گر مهم در کارکرد سالم و یک‌پارچه اقتصاد بوده که در مقابله با منطق اقتصاد بازار، آثار مخرب خود را در ابعاد و بخش‌های مختلف به جای می‌گذارد. بوستانی بیان کرد: چنانچه از آثار این سیاست در بعد ملی و کمک به توسعه رانت و فساد، توزیع غیربهینه منابع و سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر نامطلوب الگوی مصرف و مقوله قاچاق بگذریم، در بعد شرکتی نیز بخش بزرگی از صنایع و شرکت‌ها از تداوم این سیاست آسیب‌های جدی می‌بینند.
کدام شرکت‌ها درگیر قیمت‌گذاری دستوری اند؟
این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا عنوان کرد: در حال حاضر و در یک محاسبه سرانگشتی، درآمد، سود و نوسانات قیمت سهام حدود ۲۴۰ شرکت بورسی در بیش از ۱۴ صنعت؛ به‌طور مستقیم تحت‌الشعاع طیف‌های متفاوتی از قیمت‌گذاری دستوری شامل ابلاغ صریح قیمت فروش، فرموله کردن نرخ فروش یا رویه‌های نظارتی است. همچنین به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق و از بین رفتن توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این صنعت در چند سال اخیر شاهد قطع برق صنایع مختلف در مقاطعی از سال بوده‌ایم؛ این موضوع به تنهایی موجبات کاهش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی در طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی را فراهم آورده که زیان آن به‌طور مستقیم در چشم سهامداران شرکت‌های بورسی فرو رفته و به‌طور غیرمستقیم شامل حل نظام مالیاتی، اشتغال و تمام مردم کشور می‌شود. به گفته این فعال بازارسرمایه؛ در ساده‌ترین توضیح اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در شرایطی که هزینه‌ها با تورم داخلی رو به افزایش است موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی، تضعیف بنیه توسعه آتی شرکت و گاه بقای آنها می‌شود و اینها همه هزینه غیرمنصفانه‌ای است که سرمایه‌گذار در بنگاه‌های اقتصادی باید برای جبران ناکارآمدی دولت در حوزه کلان و مدیریت تورم بپردازد؛ البته این سیاست در نیل به اهداف خودش هم ناکاراست؛ چراکه خارج از درب کارخانه قانون عرضه و تقاضا و منطق بازار با تمام قدرت برقرار بوده و باتوجه به سود قابل توجه، شاهد شکل‌گیری انواع شبکه‌های پیچیده و تو‌در‌توی دلالی هستیم و مابه‌التفاوت بین قیمت تعادلی با قیمت دستوری در جیب این صاحبان رانت می‌رود. بنابراین تصور اینکه با اعمال قیمت‌گذاری دستوری کالاها با قیمت‌های مصوب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد تا حدود زیادی مردود است. بوستانی تصریح کرد: در انتها خالی از لطف نیست با نگاهی متفاوت به بزرگ‌ترین قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد؛ یعنی تعیین نرخ ارز نیما توسط بانک مرکزی نیز اشاره‌ای داشته باشیم که مبنای تعیین درآمد صادراتی تمام شرکت‌ها و ارزش‌گذاری دارایی‌های ارزی آنها است؛ در کمال ناامیدی چشم به راه سیاست‌گذاری شجاع و منطقی هستیم که بعد از سال‌ها با یک جراحی واقعی و متفکرانه، این دور باطل و بی‌اثر برای مدیریت تورم را از اقتصاد کشور برچیده و استفاده از ابزار معقول و نوین اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
قیمت‌گذاری دستوری متضاد با ماهیت بازار سرمایه
حامد ستاک، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره گفت: قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر بازار سرمایه را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد. این اقدام با مولفه‌های تشکیل بازار سرمایه همخوانی ندارد و با اتفاقات اثرگذار بر این بازار بی‌تاثیر است. همچنین عرضه و تقاضا بدون محدودیت، شاکله بورس است و هر گونه اعمال فشار از طرف عرضه یا تقاضا با فلسفه وجودی بازارسرمایه در تضاد است. وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا می‌شود؛ چراکه یا افزایش درآمدها یا کاهش درآمدها در پی خواهد داشت، اگر با این اقدام باعث می‌شویم که هزینه‌ها متعارف و خارج از فرآیند اقتصادی باشد یا مدل‌های کسب و کار را دچار درگیری کند و دستخوش تغییر شود؛ به صورت کلی با مبنای اصلی بازارسرمایه که شفافیت است متناقض خواهد بود. ستاک بیان کرد: اعتماد یکی از مولفه‌های اصلی است که باید در هر بازاری باشد و هرچه اعتماد در بازارسرمایه کاهش یابد؛ سرمایه‌ها هم از بین خواهد رفت. در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری برای ایجاد اعتماد در بازارسرمایه یک مشکل اساسی محسوب می‌شود و آسیب جدی به بازار می‌زند. همچنین بسیاری از اهالی بازارسرمایه در چنین مقطعی خود را بی‌پناه می‌بینند، سرمایه آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت حجم سرمایه کمتری وارد بازار خواهد شد. این کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری؛ بازارسرمایه را پرریسک می‌کند و باعث می‌شود افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند از بورس حذف شوند. به گفته ستاک با قیمت‌گذاری دستوری، رانت در فضای بازار سرمایه به‌شدت افزایش می‌یابد؛ همچنین با نگاهی به تاثیر این اقدام تا به امروز، خواهیم دید که باعث اختلال در روند شرکت‌های بزرگ در بازار شده است؛ همچنین بازار را از حالت تخصصی خارج می‌کند و رانت را جایگزین خواهد کرد؛ در نتیجه متخصصین دلسرد می‌شوند. این فعال بازارسرمایه در نهایت تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری هیچ مطابقتی با ماهیت بازار سرمایه ندارد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را دچار چالش می‌کند.
