ثبات اقتصادی در نیمه دوم 1401؟
![ثبات اقتصادی در نیمه دوم 1401؟](/files/fa/news/1401/5/22/98198_288.jpg)
با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، همچنان بسیاری از شاخصهای اقتصادی ایران شرایط مناسبی را تجربه نمیکنند و دولتی که بخش عمدهای از وعدههای خود را به بهبود شرایط اقتصادی مرتبط کرده بود، حالا از بهبود اوضاع در نیمه دوم سال جاری میگوید.
کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کنار زدن تحریمها از سفره مردم، بهبود شرایط عدالت یارانهای و توجه به معیشت مردم تنها بخشی از وعدههای بزرگی بود که تیم اقتصادی دولت جدید از ابتدای آغاز به کار خود آن را مطرح کرد اما با گذشت حدود 13 ماه هنوز تحول جدی در بسیاری از این بخشها دیده نمیشود. در عرصه بینالمللی نیز مذاکرات برجام هنوز به هیچ نتیجهای نرسیده و معلوم نیست تحریمهای هستهای آیا بناست کنار بروند یا خیر.
هرچند مقامات دولت بارها اعلام کردهاند که بنا نیست اقتصاد را به تحریم گره بزنند اما همچنان پاسخ این سوال نامشخص است که در صورت باقی ماندن تحریمها، معضلاتی مانند کسری کلان بودجه تحت تاثیر محدودیت دسترسی به منابع نفتی به چه شکل جبران خواهد شد تا راه بر یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی کشور یعنی تورم بسته شود.
دولت سیزدهم در ماههای ابتدایی خود تنها توانست جلوی روند افزایشی تورم را بگیرد اما در اردیبهشت امسال، با اجرای طرح اصلاحات اقتصادی، ناگهان شرایط تغییر کرد و حتی تورم رکوردهای جدیدی را نیز به ثبت رساند. این روند البته در تیر ماه قدری کندتر شد و حالا وزیر اقتصاد گفته که انتظار دارد این روند در مرداد ماه نیز به ثبت برسد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره اظهارات خود مبنی بر کاهش تورم تیرماه نسبت به خرداد و در پاسخ به اینکه این کاهش تورم چه میزان بوده است، گفت: تورم ماهانه تیر ۴.۶ درصد بود در حالی که در خردادماه ۱۲.۲ درصد بود و انتظار ما در ستاد اقتصادی دولت این است که این روند در مرداد پایینتر از تیرماه محقق شود تا بتوانیم به شکل پلهای و مستمر، نزول ماهانه نرخ تورم را در کشور داشته باشیم. وی افزود: اثر این کاهش تورم این است که در ماههای آینده جامعه به لحاظ بیثباتی قیمتها و افزایش قیمتها و گرانیها قطعا با شرایط بهتری نسبت به ماههای گذشته مواجه خواهد شد.
«سید احسان خاندوزی» درباره وضعیت رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور گفت: بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن کالاهای رسوب کرده از سالهای گذشته در کشور وجود داشت که با تلاش شبانه روزی دولت سیزدهم بیش از یک میلیون تن آن حل و فصل شده است. خاندوزی اظهار داشت: در بندر بوشهر ماهانه سه هزار و ۵۰۰ کانتینر وارد میشود که این میزان در سال رقم بزرگی است و تنها کمتر از نیم درصد از آنها ممکن است مشمول چنین اتفاقی شود که در مورد کانتینرهای موجود در بندر بوشهر پیش آمده است.
وی افزود: این کالاها، اساسا در اظهارنامه گمرک پر نشده و در خود بندر باقی مانده بود؛ در انبارگردانی در سالهای مختلفی که توسط سازمان بنادر انجام شد، مغفول باقی مانده بود که تازه کشف شد. وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: با این همه دوستان در حال چارهجویی برای تعیین تکلیف آن بودند؛ اما اساسا این موضوع، مساله گمرک هم نبود که بخواهد کوتاهی انجام شود چون به اموال تملیکی و گمرک هیچکدام اظهار نشده بود.
وی ادامه داد: بهرغم اینها برای اینکه شاهد رسوب کالاهای وارداتی در کشور نباشیم، پیشنهادی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه و این پیشنهاد در جلسه هفته گذشته به رییسجمهور ارایه شد. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رییسجمهور هم اصل این پیشنهاد را تأیید و تأکید کرد و هم به اطلاعات جزیی نیاز داشت که شاید نیازمند مجوز مجلس یا هماهنگی سران سه قوه باشد. خاندوزی اضافه کرد: به سرعت درحال پیگیری این پیشنهاد هستیم تا این امکان وجود نداشته باشد که کالایی بدون ثبت سفارش یا طی تشریفات بیاید و در محوطه گمرگی و بنادر کشور بنشیند. وی تأکید کرد: الزام واردات کالا با ثبت سفارش و طی تشریفات، یک اصلاح واقعا اساسی و بلندمدت برای کل حوزه تجارت کشور است و موجب میشود رسوب کالاها به حداقل ممکن کاهش یابد و اقدام بسیار موثری است. وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور یادآور شد: اگر امکان شکلگیری رسوب جدید پشت هم داده نشود و درگاه ورودی آن بسته شود، میتواند اصلاح اساسی و بلندمدت برای فعالان تجاری باشد.
او درباره سرنوشت یارانهها نیز گفت: گزارشهای مربوط به بخش فنی و مقدماتی که در برخی استانها به شکل آزمایشی و پایلوت اجرا شده، قرار است در اوایل شهریورماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و نقاط قوت و ضعف استخراج و انشاءالله بعد از آن درمورد اینکه در کل کشور به شکل فراگیر در همه استانها به چه ترتیباتی اجرا شود، تصمیمگیری خواهد شد.
با وجود تمام این شعارها، هنوز شرایط اقتصادی ایران به ثبات نرسیده و حالا معاون اجرایی رییسجمهور میگوید که ثبات از حدود 40 روز قبل آغاز شده و در نیمه دوم سال جاری نتایج خود را نشان خواهد داد. «سید صولت مرتضوی» درباره موعد ثبات اقتصادی در کشور این اظهارات را بیان کرد و توضیح داد: ارزیابی من این است که حدود ۴۰ روز است که به یک ثبات رسیدهایم یعنی نوساناتی که در بازار بوده فروکش کرده است و امیدواریم از ۶ ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادی و از اوایل سال آینده به رونق اقتصادی برسیم.
معاون اجرایی رییسجمهور سپس درباره مهمترین اقدامات دولت در یک سال اخیر گفت: در این مدت اقدامات خوبی در سیاست خارجی و داخلی انجام شد که از مهمترین آن تقویت روابط با کشورهای جهان به ویژه منطقه و افزایش و توسعه روابط ایران با آنهاست و دولت سیزدهم ثابت کرد همواره هوادار و خواهان توسعه و ارتقای سطح روابط با کشورهای خارجی از جمله همسایگان هستند و در این مدت تعاملات بسیار مطلوبی با سایر کشورها حاصل شد. مرتضوی حضور ایران و عضویت آن در اجلاس شانگهای، مراودات با سایر کشورها و دیدارهای رسمی خارجی رییسجمهور در سفرهای خارجی و میزبانی ایران از مقامات ارشد کشورها را از مهمترین موفقیتهای دولت در این بخش برشمرد و از رکورد سفرهای استانی رییسجمهور و هیات دولت در یک سال اخیر به ۳۱ استان به عنوان اتفاقهای مهم دولت مردمی سیزدهم یاد کرد.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری اصلاح ساختار نظام اقتصادی از رفاقتی به رقابتی را از دیگر اقدامات شاخص دولت برشمرد و گفت: بحث ساماندهی یارانهها در اصلاح نظام اقتصادی خواسته تمام کارشناسان و اقتصاددانان بوده و با توجه به شعار مبارزه با فساد که رییسجمهور بر آن تاکید داشت دست به اصلاح ساختار اقتصادی کشور زد هر چند در ابتدا با ناملایمات و نوساناتی همراه شد، اما خوشبختانه به ثبات رسیدیم که امیدواریم با رونق اقتصادی نگرانی مردم رفع شود. مرتضوی از دیگر اقدامات یک سال اخیر دولت را قطع پیوند مستقیم اقتصاد با برجام عنوان کرد و گفت: این دولت اثبات کرد که بدون هرگونه باج دادن به اربابان میتوان کشور را اداره کرد و خوشبختانه امروز صادرات نفت ما در وضعیت مطلوب قرار دارد. این صحبتها نشان میدهد که همچنان شعار و البته کنایه به دولت قبل، بخش مهمی از برنامههای دولتمردان را تشکیل میدهد و از این رو آنها هرگونه بهبود شرایط اقتصادی را به آینده موکول میکنند. باید دید آیا وعده ثبات اقتصادی در نیمه دوم امسال و البته رونق در سال آینده محقق میشود یا با فرارسیدن سررسید وعدههای جدید، دولت بار دیگر آن را به آینده موکول میکند.