گزارش

8200  میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد

گروه بانک و بیمه | معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد وام فرزندآوری، گفت: ۸۲۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد. حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، در خصوص تسهیلاتی که شبکه بانکی تاکنون پرداخت کرده است، گفت: وام قرض الحسنه فرزند آوری تا اخر مردادماه سال جاری به حدود 273 هزار نفر پرداخت شده است که ارزشی حدود 11 هزار میلیارد تومان دارد. معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با اشاره به واگذاری املاک مازاد بانک‌ها، گفت: اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است، از شهریور سال 1400 تا پایان سال قبل، حدودا 3300 میلیارد تومان سهام و 3400 میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها واگذاری شده است و کل واگذاری سال گذشته حدودا 7300 میلیارد تومان بوده است، که 6700 میلیارد تومان ان مربوط به دولت فعلی است. همچنین از زمان حضور دولت سیزدهم این واگذاریها به 8200 میلیارد تومان رسیده است. به گفته این مقام مسوول، چند سیاست راهبرد کلان مدنظر مابود که از جمله آنها بحث هدایت و انضباط تسهیلات و سیاست‌های اعتباری بانکی، بحث بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار‌های نوین و همچین اقداماتی بود که در این مسیر قدم گذاشتیم. همچنین از دیگر اقدامات می‌توان به پیاده‌سازی سفته و برات الکترونیکی اشاره کرد که دیگر پول اضافی در این حوزه از طرف مردم و متقاضیان پرداخت نمی‌شود. وی اضافه کرد: در این دولت این امکان فراهم شد که صندوق حوادث طبیعی ساختمان رسما و قانونا احیا شود و تامین مالی ان انجام شود و با ساختار و آیین‌نامه‌های اجرایی که برای ان فراهم شدهاست بتواند بسیار بهتر نسبت به گذشته به ارایه خدمات خود بپردازد. حسینی در خصوص عملکرد دولت در حوزه بیمه گفت: تا پایان سال 1400 دقیقا 34 شرکت بیمه‌ای داریم که 1395 شعبه در سراسر کشور دارند. حق بیمه‌ای که صنعت بیمه در سال 1400 تولید کرده 115 هزار میلیارد تومان است و سرانه حق بیمه در سال 99 از 975 هزار تومان به 1350 هزار تومان در سال 1400 افزایش همچنین رتبه ضریب نفوذ بیمه در منطقه خاور میانه از 5 به 3 ارتقا پیدا کرده است که از نکات مثبتی است که می‌توان در اینجا به آن شاره کرد.گفتنی است که خسارت‌هایی که توسط صنعت بیمه پرداخت شده حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش بیمه زندگی حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال گذشته حدود 12.5 هزار میلیارد تومان بوده است البته سهم بیمه زندگی در پرتفوی صنعت بیمه حدود 16 درصد است که باید افزایش پیدا کند. حسینی در خصوص حق بیمه اربعین برای زائرین، گفت: بیمه‌ای که تحت عنوان بیمه اربعین برای داوطلبینی که قصد سفر به کشور عراق در ایام اربعین حسینی را دارند، قرار دادیم در اصل مبلغ 50 هزار تومان بود که ما برای کمک به زائرین آن را به 18 هزار تومان تقلیل دادیم.

   چهار اصلاح مهم ساختار و نظام بانکی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در پایان افزود: نسبت حق بیمه‌های دریافتی به تولید ناخالص داخلی حدود 2 درصد بوده است که باید به 8 درصد افزایش پیدا کند. همچنین حسینی در خصوص چهار اطلاحی که در ساختار بانک‌ها در دست اقدام است، که به ترتیب شامل: بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، رفع ناترازی، هدایت سیاست‌های اعتباری بانک و اصلاح قوانین بانکی است. اولین اصلاحی که مدنظر مابود بحث بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها است. ما به دنبال دو افزایش سرمایه هستیم که یکی افزایش سرمایه نقدی است و یکی از محل 35 هزار میلیارد تومانی است که در بودجه امسال پیش بینی شده است که از محل واگذاری سهام باشد.در سایر بانک‌ها سیاست تقسیم سود را اعمال کردیم که بتوانیم اورده نقدی داشته باشیم.به عنوان مثال بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 100 درصد افزایش سرمایه داشته که از 2500 همت به 5 همت افزایش پیدا کرده است همچنین پست بانک ایران هم افزایش سرمایه 30-40 درصدی دارد.اصلاح بعدی بحث واگذاری اموال بانک‌ها مد نظر است که در حال پیگیری هستیم. انتظار تحول بزرگی را در این حوزه داریم. از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری پتروشیمی اراک توسط بانک ملت اشاره کرد که شاهد ان بودیم.نکته دوم وصول مطالبات بانک‌ها از دولت است که این موضوع را هم پیگیری می‌کنیم، کل مطالبات دولت از بانک‌ها که حسابرسی شده است تا پایان سال 98، حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده است.وی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر بانک‌ها گفت: بانک‌های توسعه‌ای برای توسعه مناطق محروم و کارهایی مثل پیشرفت تکنولوژی که ریسک بالایی دارند تاسیس شده‌اند و باید مجموعه قوانینی که براین بانک‌ها حاکم است با بانک‌های تجاری تفاوت کند، و خواست ما هم، همین موضوع است.مجموعه قوانین طراحی شده بر بانک‌های قرض الحسنه هم در مراحل انتهایی است و با قطعا تفاوت‌هایی با ادبیاتی که بر بانکداری تجاری حاکم است، دارد که سابقا ما شاهد این تفاوت‌ها در قانون برای بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و قرض الحسنه‌ای نبودیم.

   کنترل رشد پایه پولی  از محل کنترل ترازنامه بانک‌ها

وی با اشاره به اینکه رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال قبل از 9 درصد به 6 درصد کاهش یافته است، گفت: اضافه برداشت بانک‌های دولتی به جز بانک سپه که اخیرا به واسطه تلفیق چند بانک مجبور به اضافه برداشت شده است، بر اساس گزارش‌های مستند در سایر بانک‌های دولتی یا اضافه برداشت نداریم یا اینکه تا حدبالایی کنترل شده است. این درحالی است که تکالیف قانونی‌ بودجه به سیستم بانکی افزایش یافته است. بر این اساس تکالیف قانونی امسال در بودجه مثل وام قرض‌الحسنه، از منابع جاری تامین شده است.