لیز تراس به عنوان رهبر جدید حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر بریتانیا برگزیده شد
پس از هفته‌ها رقابت میان لیز تراس و ریشی سوناک، خانم تراس روز دوشنبه با کسب بیش از ٨١ هزار رای در مقابل حدود ۶۰ هزار رای اعضای حزب محافظه‌کار به ریشی سوناک، سکان رهبری این حزب را در دست گرفت و به جای بوریس جانسون، نخست‌وزیر جدید بریتانیا می‌شود. او پس از پیروزی در انتخابات داخلی حزب محافظه‌کار گفت: «طرحی جسورانه برای کاهش مالیات و رشد اقتصاد» بریتانیا اجرا می‌کند.رهبر ۴۷ ساله جدید بریتانیا همچنین وعده داد به بحران انرژی و مساله تامین انرژی در بلندمدت رسیدگی کند.به این ترتیب بوریس جانسون روز سه‌شنبه به دیدار ملکه الیزابت می‌رود تا نامه استعفای خود را رسما به او بدهد. پس از این اقدام بوریس جانسون، لیز تراس به دیدار ملکه می‌رود تا مامور تشکیل دولت شود. لیز تراس چهارمین نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا از سال ۲۰۱۵ به این سو خواهد بود. تغییر رهبری حزب محافظه‌کار در حالی است که بریتانیا با رکودی طولانی‌مدت دست و پنجه نرم می‌کند و نرخ تورم در ماه جولای به بالای ١٠ درصد رسید.لیز تراس از اینکه وفاداری خود به بوریس جانسون را اعلام کند، ابایی ندارد و می‌گوید در موضوع‌هایی مانند برگزیت، راه دولت بوریس جانسون را ادامه می‌دهد. با این حال از نظر او، کاهش مالیات بهترین راه جلوگیری از رکود اقتصادی است و به همین دلیل می‌گوید در صورتی که نخست‌وزیر شود، مالیات جدید‌ی اعمال نمی‌شود و مالیات قدیمی شرکت‌ها نیز افزایش نخواهند یافت. حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی و تعلیق «مالیات سبز» نیز از دیگر وعده‌های این نامزد نخست‌وزیری است. جانشین آقای جانسون را حدود ۱۷۰ هزار نفر از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا انتخاب کردند.
نخست‌وزیر جدید وارث اقتصادی خواهد بود که تورم آن به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. بخش‌های صنعتی به طور فزاینده‌ای خوش‌بین هستند که نخست‌وزیر جدید از طرح‌هایی حمایت کند که جلوی افزایش حداکثر قیمت گاز و برق را که هر سه ماه یک بار تعیین می‌شود، بگیرد.وزیر خارجه فعلی بریتانیا در وضع و اعمال تحریم علیه روسیه پس از حمله نظامی این کشور به اوکراین، نیز نقش مهمی ایفا کرد و خواهان ادامه و تشدید تحریم‌های علیه روسیه است. لیز تراس درباره جمهوری اسلامی ایران نیز مواضع سختگیرانه‌ای دارد. از روزی که لیز تراس مبارزه برای جانشینی بوریس جانسون را آغاز کرد تا حتی اولین سخنرانی‌اش در مقام رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست‌وزیر بعدی بریتانیا، یک عبارت، شعار اصلی و تکیه کلام او بود: کاهش مالیات‌ها. اگرچه بریتانیا با یک بحران معیشتی کم‌سابقه روبرو است، ولی خانم تراس می‌خواهد بیش از هر چیز روی افزایش رشد اقتصادی تمرکز کند.
او بارها با اشاره به نرخ پایین رشد اقتصاد بریتانیا در یک دهه اخیر و نیز این مساله که طبق برنامه فعلی، سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار است به بالاترین میزان در ۷۰ سال گذشته برسد، تاکید کرده که یک دولت محافظه‌کار باید مالیات‌ها را کم کند تا اقتصاد رونق بگیرد. او با این سوال مواجه است که اگر درآمد مالیاتی کم شود، دولت چگونه هزینه خدمات عمومی، از پلیس و ارتش گرفته تا آموزش و بهداشت را می‌تواند تامین کند؟ پاسخ خانم نخست‌وزیر و تیم جدیدش در کوتاه‌مدت افزایش استقراض و در میان‌مدت و بلندمدت کوچک کردن دولت و افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی است. ولی موفقیت این برنامه، در شرایط اقتصادی فعلی جهان، با چالش‌هایی جدی روبرو است. با وجود نرخ بسیار پایین بیکاری، اقتصاد بریتانیا این روزها با یک بحران تمام‌عیار دست و پنجه نرم می‌کند. بالا رفتن سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین، باعث شده نرخ برق و گاز خانگی در بریتانیا به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند؛ به طوری که از کمتر از یک ماه دیگر، متوسط هزینه سالانه قبض برق و گاز هر خانوار قرار است به354،9 پوند در سال (معادل ۳۵۰ دلار در ماه) برسد. چنین افزایش می‌تواند هشت دهک جامعه بریتانیا را دچار فقر انرژی کند؛ به این معنی که آنها ناچار می‌شوند بیش از ۱۰ درصد درآمدشان را صرف برق و گاز خانه کنند. همین است که دولت به‌شدت تحت فشار است که به مردم کمک کند؛ چه با پرداخت کمک نقدی مستقیم به خانواده‌ها، چه با کمک مالی به شرکت‌های خصوصی برق و گاز برای پایین نگاه داشتن تعرفه‌ها. تعرفه برق و گاز خانگی در بریتانیا قرار است از اول اکتبر ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد بالا برود. هر دوی این برنامه‌ها می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار هزینه روی دست دولت بگذارد. هزینه‌ای که اگر با افزایش مالیات (مثلا بر سود بادآورده شرکت‌های نفتی فعال در دریای شمال) تامین نشود، کسری بودجه دولت را بیشتر می‌کند. ولی در ماه‌های اخیر هم نرخ برابری پوند در برابر دلار امریکا افت کرده و هم نرخ بهره‌ای که بازار برای خرید اوراق قرضه از دولت بریتانیا طلب می‌کند، بالا رفته است. افزایش کسری بودجه و بدهی دولت می‌تواند نرخ بهره‌ای را که دولت باید بپردازد، بالاتر هم ببرد و قرض گرفتن را سخت‌تر هم بکند. افت بیشتر ارزش پول ملی هم ممکن است بانک مرکزی بریتانیا را به سمت افزایش نرخ بهره پایه سوق بدهد که این با افزایش هزینه وام گرفتن برای مردم و شرکت‌ها، ممکن است به کاهش رشد اقتصادی منجر شود خانم تراس پس از مارگارت تاچر و ترزا می، سومین نخست‌وزیر زن و پنجاه و ششمین نخست‌وزیر بریتانیا می‌شود. نخست‌وزیر جدید بریتانیا فردا (سه‌شنبه شش سپتامبر) برای تنفیذ حکمش به کاخ بالمورال، اقامتگاه ملکه بریتانیا در اسکاتلند می‌رود و انتظار می‌رود پس از مراسم تنفیذ، اولین نطق خود را ایراد کند. این اولین بار است که ملکه الیزابت حکم نخست‌وزیر را در جایی جز کاخ باکینگهام تنفیذ می‌کند.
