اخبار
بانک مرکزی:
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی ممنوع است
بانک مرکزی اعلام کرد: اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23 اسفند سال 1400 موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 21 اسفند سال 1400 هیات عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 9 تیرماه سال 1399 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.
لازم به ذکر است، گزارشات دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیات انتظامی بانک‌ها خواهد شد. از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
خاندوزی خبر داد:
تدوین بسته حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده از ناآرامی‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی از حمایت دولت از مشاغل آسیب دیده در پی اعتراضات اخیر مردمی خبر داد و گفت: لطماتی حاصل از ناامنی‌ها بر وضعیت فعالان اقتصادی وارد شد که باید مورد توجه باشد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از لطماتی که فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در روزهای اخیر داشته‌اند صحبت کرد و وعده داد که دولت از این کسب و کارهای آسیب دیده حمایت می‌کند.
در طول هفته‌های گذشته لطماتی حاصل از ناامنی‌ها بر وضعیت فعالان اقتصادی وارد شد که باید مورد توجه باشد.
امنیت کسب و کار و سرمایه‌گذاری موضوعی است که نه تنها شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه معیشت مردم، خانوارها و فعالان اقتصادی از جمله اصناف و تجار و در مجموع تمام کسانی که در فضای حقیقی و مجازی فعالیت اقتصادی دارند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین امیدواریم جامعه به آرامش برسد و ما نیز حتماً در نظر داریم تا لطمات وارد شده به کسب و کارها ترمیم شود.
براین اساس دولت خود را موظف می‌داند تا از طریق بسته‌های حمایتی کسب و کارهای آسیبدیده را حمایت کند و اقداماتی در این باره آغاز شده به‌طوری که ویرایش اولیه بسته‌های حمایتی تهیه شده و به مراجع مربوطه ارجاع شده است تا در صورت تصویب به اجرا برسد.
بنابراین تصویب بسته‌های حمایتی برای حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده از ناامنی‌های اخیر بر اثر اغتشاشات می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی طی روزهای آینده باشد.
یکی از نقاط مشترک و مورد تفاهم بین دولت و بخش خصوصی تأکید بر فضای امنیت اقتصادی برای فعالیت کسب و کارها است..
