بازار سهام

میز مشترک سیمانی‌ها و بورس کالا تشکیل می‌شود

کالاخبر| سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران و هیات همراه به‌منظور بررسی مشکلات و چالش‌های شرکت‌های سیمانی و در نشستی با مدیران شرکت‌های سیمانی غدیر و به میزبانی شرکت سیمان شرق، مسائلی چون سقف و کف عرضه، شرایط قیمت‌گذاری و تفاوت‌های عرضه منطقه‌ای را از زوایای مختلف مورد بررسی قراردادند و در خصوص راهکار رفع نواقص هم‌اندیشی شد. در ابتدای این نشست، محمدرضا سلیمیان، مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر ضمن ارایه گزارشی از شرایط صنعت سیمان در کشور و شرایط عرضه و تقاضا به تشریح روند جهش تولید در شرکت‌های گروه هلدینگ سیمان غدیر و چالش‌های عرضه در بورس کالا پرداخت.وی بر لزوم سیاست‌گذاری کارشناسی مبتنی بر نظرات شرکت‌های سیمانی به‌منظور تأمین منافع تولید تاکید کرد. در ادامه این نشست مدیران عامل شرکت‌های سیمانی غدیر و مدیران بورس کالای ایران در فضایی صریح و صمیمی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. جواد جهرمی با بیان اینکه تا قبل از ورود سیمان به بورس کالا، عرضه‌ها در بورس کالا به‌صورت B۲B و میان واحدهای تولیدی بالادست و پایین دست بود اما با ورود سیمان شکل عرضه به B۲C و میان تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان نهایی تغییریافت که این رویه با استقبال خوبی هم مواجه شد. وی افزود: برخلاف صنایعی چون فولاد و پتروشیمی که از سال‌ها پیش معاملات آنها در بورس کالا جریان دارد، همه زوایا و شرایط صنعت سیمان در ابتدای معاملات مشخص نبود اما به مرور این شناخت کامل‌تر شد به‌طوری‌که روند معاملات با حجم‌های قابل قبول ادامه دارد.

جهرمی ادامه داد: همچنین بخشی از مشکلات شرکت‌های سیمانی از حوزه اختیارات بورس کالا خارج است ولی بورس کالا با توجه به جایگاه حقوقی خود از همه توان برای پیگیری و تعامل با وزارت صمت و سایر نهادها در جهت تامین نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان استفاده خواهد کرد. در پایان این نشست مقرر شد میز مشترکی متشکل از نمایندگان شرکت‌های سیمانی و مدیران بورس کالا تشکیل‌شده و به‌طور مستمر به بررسی راهکارهای رفع موانع عرضه و تأمین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در بستر بورس کالا بپردازد.

نقش صنعت کارگزاری  در رونق بورس تهران

فردای اقتصاد| کمال خانزاده در رابطه با وضعیت فعلی بورس تهران اعتقاد داشت: بازار سهام در حال حاضر در شرایط بحرانی به سر می‌برد. اکثر فعالان به ویژه سهامدارانی که از سال ۹۹ با دعوت عمومی دولت به این بازار وارد شدند، ضررهای سنگینی را تجربه کردند. در ۲سال گذشته دولت تلاش زیادی برای تثبیت شرایط بازار سرمایه انجام داد اما موفقیت چندانی کسب نکرد. او ادامه داد: با توجه به تشکیل حباب بزرگ بورس در سال ۹۹ که ناشی از تبلیغات دولت برای ورود عامه مردم به این بازار بود، این حباب شروع به تخلیه شدن از نیمه دوم ۹۹ کرد اما نکته‌ای که حائز اهمیت است افزایش ارزش بازار سرمایه نسبت به سال‌های قبل بود. دولت به دلیل افزایش قابل توجه نسبت نقدینگی و از دست رفتن تعادل بازار سهام نتوانست با ابزارهای موجود اقدامات حمایتی کارگشایی انجام دهد و در نتیجه سرمایه‌ها از این بازار به سمت بازارهای کالایی خارج شد. این کارشناس تاکید کرد: با توجه به مشکلات بزرگ‌تر اقتصادی به نظر می‌رسد بازار سرمایه بر خلاف وعده‌های اولیه دولت از اولویت خارج شده است. کمبود ارزی و افزایش هزینه‌های جاری که به دلیل تحریم‌ها امکان تامین مالی از فروش نفت وجود نداشت که فشار دولت در بودجه ۱۴۰۱ از طریق افزایش نرخ خوراک و سیاست‌های مالیاتی در قبال شرکت‌های بورسی را به دنبال داشت به شرایط بحرانی بورس دامن زد و موجب افزایش ابهامات و از دست رفت اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس شد. خانزاده در رابطه مهم‌ترین راهکارهای موجود برای عبور بورس از شرایط بحرانی عنوان کرد: مهم‌ترین موضوعی که دولت از طریق آن می‌تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد و از بورس حمایت کند بودجه ۱۴۰۲ است. دولت باید در بودجه سال آینده کم و کاستی‌های بودجه ۱۴۰۱ در حمایت از شرکت‌های بورسی را برطرف کند و به شرکت‌ها در جهت قدم برداشتن در مسیر توسعه کمک کند.  وی افزود: دولت همچنین باید سیاست شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری را در صنایع تاثیرگذار بر بورس تهران نظیر پالایش و خودرو کنار گذاشته و به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کند. از سوی دیگر سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه باید در جهت تقویت تقاضا و ورود پول به این بازار تلاش کند که به نظر می‌رسد انتشار اوراق تبعی قدم مهمی در جهت افزایش جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاران باشد. کمال خانزاده، کارشناس بازار سرمایه در رابطه وضعیت صنعت کارگزاری در شرایط فعلی بازار سرمایه گفت: با توجه به آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی کارگزاری‌ها در سامانه کدال، بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت اعلام زیان کرده‌اند. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در این صنعت سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای قابل توجهی انجام شد که با روند نزولی بازار و هزینه نیروی انسانی و همچینین مالیات‌های سنگین از سوی دولت، کارگزاران در حال حاضر شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کنند. وی درباره اثرات کاهش کارمزد معاملات در نجات صنعت کارگزاری اظهار کرد: این موضوع به افزایش ارزش معاملات کمک خواهد کرد و می‌تواند به عنوان مسکن مقطعی برای بازار سرمایه روند کلی بازار را در دوره میان مدت تحت الشعاع قرار دهد.