توزیع رانت یا بسته حمایتی کسب و کار مجازی
علی مزیکی
گاهی اوقات در اقتصاد ایران و در صحنه مدیریتی کشورمان اخباری منتشر و رخدادهایی به وقوع می‌پیوندد که آدمیزاد باور نمی‌کند این اخبار واقعی هستند یا اینکه برخی افراد و جریانات در راستای تلطیف فضا و شوخی این تصمیمات را می‌گیرند یا اینکه موضوع دیگری در کار است؟ از جمله این نوع اخبار، اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد است که از بسته حمایتی ویژه‌ای خبر داد که دولت برای آن‌دسته از صاحبان کسب و کار مجازی تدارک دیده که در اثر رخدادهای اخیر و مسدودسازی فضای اینترنتی و اپلیکیشن‌ها آسیب دیده‌اند. یعنی دولت محترم و سیاستگذاران خودشان اینترنت را قطع می‌کنند، خودشان از مضرات آن سخن می‌گویند و خودشان اقدام به تهیه بسته حمایتی برای آسیب‌دیدگان ناشی از آن می‌کنند! در واقع اگر امروز از صاحبان کسب و کار مجازی و فروشگاه‌های آنلاین سوال کنید که مهم‌ترین خواسته شما از دولت چیست، بدون تردید اکثریت قریب به اتفاق آنها پاسخ خواهند داد از دولت می‌خواهند که «هیچ کاری نکند و آنها را به حال خود واگذارد.» هر زمان که دولت وارد عرصه‌ای شده و اقدام به برنامه‌ریزی‌های ظاهرا اقتصادی و حمایتی کرده و بسته‌های مختلف از نوع معیشتی و حمایتی تدارک دیده، نه‌تنها مشکلی از مردم و کسب و کار مردم حل نشده، بلکه گره‌های فراوان‌تری بر کسب و کار مردم وارد شده است. نمونه این نوع بسته‌های یارانه‌ای و حمایتی که از زمان محمود احمدی‌نژاد، سر و کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد، باعث شد تا اقتصاد ایران با نقدینگی بالا و تورم افسار گسیخته مواجه شود. به گونه‌ای که امروز تحلیلگران معتقدند اگر اقتصاد ایران یک دهه رشد اقتصادی 8 درصدی مستمر را تجربه کند در پایان یک دهه به همان نقطه‌ای می‌رسد که دولت بزرگوار دهم، کار خود را در آن زمان تمام کرده است! یعنی به سال‌های پایانی دهه 90. بنابراین استادان اقتصاد، فعالان اقتصادی و مردم کوچه و بازار حق دارند هر زمانی که حرف از بسته حمایتی و صیانتی به میان می‌آید، تن و بدن‌شان بلرزد و نگران آینده شوند.
اما از منظر اقتصادی باید دید این تصمیم دولت چه تاثیری در اقتصاد و کسب و کار کشور خواهد داشت؟ به طور کلی سیاستگذاران باید تلاش کنند در اقتصاد کارآیی ایجاد کنند تا از طریق این کارایی بتوان رونق در کسب و کار و تولید ایجاد کرد. دولت‌های ایران در این زمینه یک بازنده تمام‌عیار هستند. تزریق نقدینگی هزاران میلیارد تومانی آن گونه که وزیر اقتصاد وعده آن را داده، نه‌تنها مشکلی از صاحبان کسب و کار مجازی را حل نمی‌کند، بلکه از یک طرف باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و از سوی دیگر فساد و رانت و ویژه‌خواری می‌آفریند.
همان طور که در تمام نمونه‌های قبلی چنین شده است. وقتی به اجزای یک سیستم (اینجا منظور صاحبان کسب و کار مجازی است) کمک کنید اما نگاه کلان اقتصادی نداشته باشید، نتیجه‌اش یک چیز است؛ «تورم بیشتر.» چون اقدام به یک رفتار تاثیرگذار اقتصادی نکرده‌اید، بلکه تلاش کرده‌اید به زعم خود معلول‌ها را حل کنید.
از طریق افزایش نقدینگی، پایه پولی توسعه می‌یابد و نتیجه آن را دیگر یک دانش‌آموز هم می‌داند که منجر به گرانی بیشتر می‌شود. دولتی‌ها باید بدانند، مهم‌ترین تلاش یک بنگاه اقتصادی ایجاد شبکه فروش است. این گزاره به اندازه‌ای مهم است که برخی اهمیت آن را حتی بیشتر از تولید و تجهیزات و فناوری و... می‌دانند.
یک کسب و کار باید مدت‌ها زحمت بکشد، وقت و سرمایه صرف کند تا بتواند زنجیره‌ای از فروش برای خود ایجاد کند.
حتی اگر بهترین کالا هم تولید شود یا بهترین خدمات ارائه شود، اما شبکه فروش وجود نداشته باشد، بنگاه اقتصادی مورد نظر (که رشد و فروش بیشتر است) به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین ایجاد این شبکه مهم‌ترین تلاش صاحبان کسب و کار از جمله کسب و کار مجازی است. این شبکه را دولت با بستن اینترنت و مسدود ساختن فضای مجازی مخدوش کرده است. (اگر نگوییم از میان برده است) حالا برای جبران چه می‌کند؟ می‌خواهد ده‌ها یا صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی توزیع کند.
شما تصور می‌کنید، این نقدینگی به دست صاحبان کسب و کار خرد و آنلاین می‌رسد؟ شک نکنید که این پول هم در قالب رانت در اختیار برخی نورچشمی‌ها قرار می‌گیرد تا با آن در ترکیه و امارات و لندن ملک بخرند و خوش بگذرانند. نتیجه این توزیع نقدینگی اما به دوش کل مردم تلنبار می‌شود. مردمی که گرانی‌ها کمر آنها را خم کرده و تصمیمات دولت در محدودسازی اینترنت کسب و کار آنها را نیز نابود ساخته است. در چنین شرایطی یک چنین اظهاراتی به معنای نمک پاشیدن بر زخم‌های مردم است. ای کاش مسوولان مدتی هیچ کاری نکنند.
