کسری بودجه و تورم
علی‌اکبر نیکواقبال| ما در اقتصاد مسیری را رفته‌ایم که نه تنها بسیاری از کشورهای موفق دنیا سال‌هاست که از آن عبور کرده‌اند که حتی برای موفقیت مسیری برخلاف آن را آغاز کرده‌اند. در واقع چنگ زدن ما به برخی ایده‌ها که سال‌هاست شکست‌شان قطعی شده نه تنها برای ما راهگشا نبوده‌اند که عملا حرکت ما به سمت دستیابی به اهداف اقتصادی کلان را نیز دشوار کرده‌اند. در واقع تمام این مسائل در یک اشکال مهم خلاصه می‌شوند و آن دولت بزرگ است.
دولت بزرگ در اقتصاد ایران معانی متفاوتی دارد. در یک سطح ما می‌بینیم با دولتی طرفیم که باید در طول سال به نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف بودجه بدهد. این بودجه هیچگاه به‌طور دقیق مشخص نشده که چه کارایی دارد و در صورتی که دولت از آنها کنار برود چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
در واقع اگر بخش خصوصی واقعی در اداره بسیاری از این شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واریزی را بر اساس سود و زیان و نیازهای واقعی می‌داد و در نهایت تصمیم می‌گرفت که یک بنگاه تا چه حد برای روی پا ماندن نیاز به سرمایه دارد و آیا اساسا بازدهی لازم را دارد یا باید به تغییر اصلاح یا حتی تعطیلی آن فکر کرد.
در نظر گرفتن این تغییرات باعث شده که دولت در طول سال به شرکت‌ها و نهادهای مختلف بودجه بدهد و وقتی دسترسی به منابع مالی کم یا قطع شود در تامین نیازها مشکلاتی به وجود می‌آید و همین مساله منجر به کسری بودجه می‌شود و البته اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نیز همین کسری بودجه دولت‌هاست.
از سوی دیگر اصرار بر خودکفایی یا تولید همه‌چیز در داخل کشور نیز معضل دیگری است که دولت بزرگ بازمی‌گردد و در سیاست‌های کلان برای مشکل‌ساز شده است. امروز بسیاری از کشورهای موفق دنیا، دیگر به تولید تمام نیازها اصرار ندارند و با همکاری‌های همه‌جانبه و فعالیت در حوزه‌های تجاری، نیازهای خود را تامین کرده و کالاهایی که در آن مزیت نسبی دارند را صادر کرده و درآمد به دست می‌آورند.
این رویکرد نیز با کوچک شدن دولت محقق خواهد شد و پس از آن این شرکت‌های خصوصی هستند که تصمیم می‌گیرند که نفع‌شان در کدام حوزه است و می‌توانند واردات داشته باشند یا با تولید و صادرات امورات خود را پیگیری کنند، موضوع مهمی که برای دورانی طولانی در اقتصاد ما فراموش شده است.
