فسادستیزی با شفاف‌سازی 4 حوزه/ اگر فکر می‌کنید مشکل‌تان کمبود پول است باب فساد را ببندید
«مطالعات نشان می‌دهد اگر فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم‌گیری در 4 زمینه «نظام تخصیص دلارهای نفتی»، «نظام اعتبارات بانکی»، «گمرکات» و «مناقصات دولتی» شفاف شود، در یک افق میان‌مدت 75 درصد زمینه‌های بروز فساد از بین می‌رود».
فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا با بیان این مطلب، اظهار کرد: ارزش ساختمان‌های ساخته شده اما بلااستفاده در کشور در سال 1393 معادل 200 میلیارد دلار بوده است. این اتفاق در بازاری رخ داده که 90 درصد آن دست بخش خصوصی است و دیگر نمی‌توان این را به گردن حکومت انداخت. این یعنی ساختار آلوده به فساد و کاسبی شخصی است و برای اینکه این مناسبات ادامه پیدا کند باید فضا را آشوبناک کنند تا حساب‌کشی در کار نباشد. هیچ آشوبناکی به اندازه وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی اثر ندارد.
مومنی در همایش روز ملی مبارزه با فساد با موضوع «نقش و جایگاه جامعه مدنی و نهادهای مردمی در مبارزه با فساد» که در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، با بیان اینکه باید برای شناسایی کانون‌های اصلی فساد تلاش کرد، گفت: یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی که به نام بازارگرایی مبتذل در ایران به نیروی محرکه فساد و عقب ماندگی تبدیل شده این است که توصیه‌های برخی در حالی صورت می‌گیرد که به شرایط موجود کشور اعتنایی نمی‌کنند و تحت عنوان اینکه اگر کمبود ریال و ارز رفع شود، دولت‌ها را در یک مسیر تباهی قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید از نظر اندیشه‌ای برای مبارزه با فساد بسترسازی کنید، روی این مساله تمرکز کنید که آیا ریشه فساد در کشور، کمبود ارز و ریال است؟ با روشن کردن این مساله می‌توانیم راه را بر بسیاری از خطاها ببندیم.
به گزارش جماران، وی افزود: از سال‌های اولیه دهه 1970 گفته شد برای کشورهای نفتی کمبود منابع مادی توضیح‌دهنده مشکلات نیست چراکه درآمدهای نفتی آنها در یک دوره 5 ساله 10 برابر افزایش کرد و این وفور منابع نه تنها مشکلات آنها را حل نکرد بلکه در مواردی باعث فروپاشی نظام‌های سیاسی هم شد. عین این ماجرا در تجربه بعد از جنگ تحمیلی مشاهده می‌شود. در فاصله سال‌های 1369 تا امروز، تحت عنوان تلاش برای کنترل نرخ ارز حدود 350 میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور را روانه بازاری کرده‌ایم که در دوره جنگ بازار سیاه ارز نامیده می‌شد اما الان بازار آزاد ارز نامیده می‌شود. آزادی را جایگزین سیاهی کردند و آنهایی که باعث و بانی این سیاست بودند، می‌گویند راه نجات کشور این است نرخ ارز بیشتر افزایش پیدا می‌کرد. ما در بهترین حالت می‌توانیم بپذیریم که اولین‌باری که این سیاست اعمال شد، از لاشخورها فریب خورده بودند اما چرا طی 30 سال این سیاست به‌طور مستمر ادامه پیدا کرد؟ اینجا است که معلوم می‌شود منافعی در کار است. طنز تلخ ماجرا هم این است که پس از دوره مرحوم هاشمی‌رفسنجانی هرکس می‌خواهد به قدرت برسد، از این سیاست‌ها انتقاد می‌کند ولی پس از رسیدن به صندلی قدرت اولین کاری که می‌کند تکرار همین سیاست است. اهل ایمان نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شوند. این چه آزمون و خطایی است که سی سال آن را تکرار می‌کنید و بازهم به خطا بودن آن پی نمی‌برید؟
مومنی همچنین بیان کرد: وقتی دولت فعلی بر سر کار آمد، اولین سندی که منتشر شد، سند لایحه بودجه 1401 بود. ما همان زمان گفتیم بر اساس تجربه‌های سی ساله گذشته شما یک نیمه دوم سال آشوبناک خواهید داشت. حالا که این کار را کردند کسی نمی‌گوید آن افرادی که می‌گویند نرخ ارز را بالا ببریم تا همه‌چیز درست شود، کجا هستند و چرا بازخواست نمی‌شوند؟ چرا کسی در قوه قضاییه و قوه مقننه سراغ اینهایی که علی‌رغم توصیه‌های مشفقانه کارشناسان، روی این سیاست اصرار می‌کردند، نمی‌رود؟ معلوم است که ماجرا به یک سلسله منافع فاسد گره خورده که علیه منافع ملی، سرنوشت مردم و بنیه تولیدی کشور عمل می‌کند.
این اقتصاددان افزود: می‌گویند ما می‌خواهیم کارهای زیرساختی و زیر بنایی کنیم و چون پول نداریم باید شوک نرخ ارز ایجاد کنیم تا پولدار شویم. در سال 1373 در گزارش سازمان برنامه گفته شد هر بار دولت به قیمت‌ها شوک وارد می‌کرد، به ازای هر یک واحد درآمدی که کسب کرده، هزینه‌های آن 3.5 برابر شده است. این بیانیه یک حزب رادیکال یا فلان موسسه بین‌المللی نیست، گزارش خودتان است. به نام کنترل نرخ ارز 350 میلیارد دلار از منابع کشور را دود کردند در حالی که طی سه سال گذشته برای وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، خود را به آب و آتش زده‌اند و هنوز هم نتوانسته‌اند بگیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به گزارش وزارت مسکن در سال 1393 گفت: ارزش ساختمان‌های ساخته شده بلااستفاده در کشور به ارزش آن روز معادل 200 میلیارد دلار است. این اتفاق در بازاری رخ داده که 90 درصد آن دست بخش خصوصی است و دیگر نمی‌توان این را به گردن حکومت انداخت. این یعنی ساختار آلوده به فساد و کاسبی شخصی است و برای اینکه این مناسبات ادامه پیدا کند باید فضا را آشوبناک کنند تا حساب کشی در کار نباشد. هیچ آشوبناکی به اندازه وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی اثر ندارد. در سال 1394 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که می‌گوید به واسطه التهابات شوک نرخ ارز، طول عمر طرح‌های عمرانی 2.5 برابر شده و ارزش اضافه پرداخت حکومت بابت این تعویق در سال‌های 1368 تا 1394 حدود 150 میلیارد دلار بوده است. این فهرست را می‌توان ادامه داد. بانک مرکزی می‌گوید در دهه‌های 1380 و 1390 چیزی نزدیک 196 میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده داشته‌ایم. وقتی اینها را با فساد در جاهای دیگری مانند پتروشیمی و... جمع بزنیم ماجرا ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند. برای مثال در سال‌های 1397 تا 1399 طبق گزارش دیوان محاسبات یک عده 15 میلیارد دلار ارز گرفته‌اند که بعد از تحویل این مقدار دلار هیچ ردی از آنها پیدا نشده است. 15 میلیارد دلار دیگر برای کالای اساسی گرفته‌اند که بعدها متوجه شده‌اند به جای آنها کالای لوکس و لوازم آرایشی آورده‌اند! در همین سه سال 30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته داشته‌ایم. به همین خاطر است که می‌گوییم ماجرای فساد به ساختار تصمیم‌گیری مربوط است.
مومنی بیان کرد: حداقل 15 سیاستگذاری فاجعه‌ساز در دو دهه گذشته رخ داده است که اگر تصمیم‌گیران به‌رغم بی‌اعتماد بودن به مردم، فقط به بقای خود فکر می‌کردند، نباید دست به چنین اقداماتی می‌زدند. به نام حکومت کارهایی می‌کنند که مصلحت خود حکومت را هم در نظر نمی‌گیرند. در سطح اندیشه‌ای حیاتی‌ترین مساله ما این است که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را که به تسخیر بخش‌های سوداگر و غیرمولد درآمده را از این تسخیر شدگی نجات دهیم. چگونه می‌شود این کار را کرد؟ این گونه که دانایی را فصل‌الخطاب کنیم یعنی بگوییم هیچ تصمیم غیرشفاف و غیرمشارکت‌جویانه گرفته نمی‌شود. فاسدها را می‌توان این طور شناسایی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه مطالعات ما نشان می‌دهد اگر فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم‌گیری در 4 زمینه شفاف شود، در یک افق میان مدت 75 درصد زمینه‌های بروز فساد از بین می‌رود، گفت: یکی از این چهار زمینه شفاف کردن تخصیص دلارهای نفتی است. در دولت احمدی‌نژاد خانم وحید دستجردی گفت، به ما برای واردات داروهای ضروری ارز ندادند در حالی که ارز‌ها را برای واردات خودروی لوکس و لوازم آرایشی دادند. او که برملا‌کننده این ماجرا بود، عزل شد. دومین مورد شفافیت در نظام تخصیص اعتبارات بانکی است. فقط برای اینکه تصوری داشته باشید که به نام بانک خصوصی چه خاکی بر سر ایران شده، بدانید که اردیبهشت سال گذشته گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که می‌گوید در عرض 20 سالی که بانک‌های خصوصی شروع به فعالیت کردند نقدینگی 10 هزار درصد رشد کرده در حالی که رشد تولید 36 درصد بوده است. برای فهم این نکته که چرا هر فساد بزرگی یک سرش به سیستم بانکی مربوط می‌شود، به این ماجراها باید رجوع کرد.
وی افزود: مولفه سوم شفافیت در گمرکات است که با چشم غیرمسلح هم می‌شود گفت چه خبر است. در دهه 1380 داده‌های گمرکی ایران را با داده‌های گمرکی 4 شریک تجاری ایران تطبیق دادیم بعد فهمیدیم با قیمت پایه دلار 800 تومانی، 400 هزار میلیارد تومان خلاف روایت وجود دارد که تقریبا دوبرابر بودجه عمومی کشور در برخی سال‌های دهه 1380 بوده است. مساله چهارم ماجرای مناقصات دولتی است. در سه دهه گذشته اندازه مناقصات دولتی حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه بوده است. تحت عناوین خاصی شفافیت در این مناقصات را از بین برده‌اند. اگر صداقتی با مخالفت در فساد وجود دارد، این گوی و این میدان در اختیار شما است. صورت‌بندی مفهومی و نظری در این زمینه اصلا دشوار نیست.
این اقتصاددان گفت: این دولت از روزی که آمده تمام هم و غم خود را بر این گذاشته که تقصیر هرچیزی را به گردن دولت قبل بیندازند اما الان دوباره بحث می‌کنند شش ماه دیگر برنامه دولت قبلی را تمدید کنند. ای کاش از هنرمندان دعوت شود این مسائل را به تصویر بکشند. در غیاب شفافیت و مشارکت دانایان تتمه آبروی خود را هم می‌برند. راه اصولی ماجرا این است که علم فصل‌الخطاب شود. شما اگر فکر می‌کنید مشکل‌تان کمبود پول است باب فساد را ببندید و ببینید چقدر به دارایی‌های‌تان اضافه می‌شود.
