تاثیر بودجه روی بورس

محمد تقی‌پور مقیم| لایحه بودجه سال 1402 کشور طی روزهای گذشته تقدیم مجلس شده است. در این لایحه منابع و مصارف عمومی کشور با رشد بالغ بر 40 درصدی به رقم ۲.۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱.۹۸۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع عمومی دولت و مابقی درآمدهای اختصاصی است. در نتیجه بودجه سال آتی کشور، بودجه انبساطی است.

در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشدی معادل 74 درصد نسبت به لایحه سال قبل داشته است. این دارایی به رقم 712 هزار میلیارد تومان رسیده است که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، وزن 85 درصدی این بخش را تشکیل می‌دهند. مفروضات، صادرات روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت و قیمت نفت 85 دلاری است که با توجه به روند مقداری صادرات سال جاری، کمی خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد.

درآمدهای مالیاتی با رقم 826 هزار میلیارد تومان، سهم 42 درصدی از منابع عمومی دولت را تشکیل داده است. در این بخش، مالیات اشخاص حقوقی رشد 120 درصدی نسبت به سال قبل داشته و به رقم 294 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی به افزایش پایه‌های مالیاتی باز می‌گردد. علاوه بر این در حدود 32 هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورودی خودرو درنظر گرفته شده که نشان‌دهنده عزم دولت جهت واردات خودرو در سال آینده است.

واگذاری‌ دارایی‌های غیرمالی با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل رقم 214 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی برآورد شده است که واگذاری شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال وزن برابر در این بخش دارند. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، سهم فروش اوراق دولتی در بودجه سال آینده بالغ بر 185 هزار میلیارد تومان است. گروه ملی صنعت فولاد ایران و برخی از پالایشگاه‌های دولتی در زمره واگذاری‌های سال آینده قرار دارند.

در بخش مصارف، هزینه‌ها با رشد 51 درصدی به رقم 1، 454 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در تراز عملیاتی بودجه شاهد کسری 476 هزار میلیارد تومانی هستیم که عمدتا از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‎ای جبران شده است. همچنین مبلغ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که   مختص پروژه‌های عمرانی بوده با کاهش 20 درصدی نسبت به سال جاری به عدد 202 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جدول تبصره 14 به صورت تفصیلی در لایحه بودجه گنجانده نشده است ولی بر طبق سنوات قبل، فروش فرآورده‌های نفتی داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی (بالغ بر 200 هزار بشکه در روز) و فروش گاز خوراک و سوخت به صنایع و اشخاص در آن دیده شده است. از نکات قابل ذکر در مورد تبصره 14، نرخ خوراک متان پتروشیمی‌هاست که در سال آینده معادل 7 هزار تومان به ازای هر مترمکعب درنظر گرفته شده و ضریب نرخ سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها معادل 50 درصد نرخ خوراک، در نظر گرفته شده است. این در حالی است که نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در سال جاری به ترتیب 5 هزار و 2 هزار تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. در شرکت‌های پتروشیمی، بیشترین تاثیر منفی را از این افزایش شرکت‌های متانولی و اوره‌ساز متحمل می‌شود. همچنین در زنجیره تولید فولاد، شرکت‌های با تولید آهن اسفنجی، بیشترین تاثیر منفی را از این مصوبه دریافت می‌کنند.

فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها در حال حاضر به دلیل درنظر گرفتن هاب‌های اروپایی گاز که مصرف‌کننده گاز است و در سال اخیر دستخوش افزایش قیمت شده‌اند، نماگر درستی از قیمت خوراک جهانی نیست. شایان ذکر است که با فرمول خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ‌های فعلی گاز جهانی، نرخ خوراک 8 هزار تومان به ازای هر مترمکعب به دست می‌آید که اگر نرخ دو هاب اروپایی را از فرمول حذف کنیم، به نرخ حدود 4 هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز خواهیم رسید.

در مورد بهره مالکانه هم عدد درنظر گرفته در لایحه سال آتی رقم 40 هزار میلیارد تومان است که با توجه به رقم در نظر گرفته شده در سال جاری، تاثیر محسوسی بر سودآوری شرکت‌ها نمی‌گذارد. هرچند که می‌تواند بر شرکت‌های نزدیک به ابتدای زنجیره معدنی اثر بیشتر بگذارد. از دیگر موارد موثر بر بازار سرمایه، بحث عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام است، که نوع دقیق محصولات و نرخ عوارض صادراتی به صورت شفاف بیان نشده است.

در لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از سهامداران خرد، تا 15 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از طریق وزارت اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می‌شود. از دیگر نکات مثبت بودجه، نرخ صفر مالیاتی گواهی سپرده‌های مورد مبادله در بورس کالا و معافیت مالیاتی بخشی از سود که جهت افزایش سرمایه از محل انباشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، است.