تغییر ریل تصدی‌گری‌ها
استاندار تهران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر کاهش سطح مداخلات دولت در اقتصاد و لزوم ورود اتاق بازرگانی به تدوین نقشه راهی برای انتقال تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، تاکید کرد.
به گزارش تعادل، او دراظهاراتش عنوان کرد که اتاق نقش اثرگذار عمده‌ای ایفا کند و به سمت کاهش تصدی‌گری دولت برود، این ممکن نیست مگر آنکه اتاق سطح فعالیت‌های خود را گسترده کرده و هدف‌گذاری‌های خود را ارتقا دهد. چراکه در این صورت می‌توان انتظار داشت که نقش و دخالت‌های مستقیم دولت و عوامل دولت کاهش پیدا کند.
رییس اتاق تهران هم بااستقبال از گفته‌های استاندار، گلایه خود را مطرح کرد که اتاق تهران در این خصوص راهکارها را به دولت‌های قبل و کنونی ارایه داده اما گوش شنوایی نبوده و مهم‌تر آنکه، دستگاه‌های بوروکراتیک دولت، در برابر واگذاری امور اقتصادی به بخش‌خصوصی مقاومت می‌کنند.
در بخش دیگری از این نشست، انجمن واردکنندگان محصولات دارویی دامپزشکی خواهان، اصلاح و کاهش تعرفه ثبت محصول در سازمان دامپزشکی کشور و ریالی شدن عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی شدند.
مداخله دولت در اقتصاد کاهش یابد
در ابتدای این جلسه، استاندار تهران و رییس شورای گفت‌وگوی استان به اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی در رشد و توسعه و کاهش تصدی‌گری دولت اشاره کرد و گفت: مباحثی که توسط اتاق در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان پایه‌های رشد اقتصادی مطرح می‌شود، جای تعبیر و تفسیر ندارد. اما به نظر می‌رسد اگر قرار است، اتاق نقش اثرگذار عمده‌ای ایفا کند و به سمت کاهش تصدی‌گری دولت برود، این ممکن نیست مگر آنکه اتاق سطح فعالیت‌های خود را گسترده کرده و هدف‌گذاری‌های خود را ارتقا دهد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که نقش و دخالت‌های مستقیم دولت و عوامل دولت کاهش پیدا کند.
او افزود: اگر اتاق خود را صرفاً به عنوان یک مجموعه هماهنگ‌کننده میان اصناف و خطوط تولید و واسط بخش‌های خصوصی بپندارد، کاهش تصدی‌گری دولت اتفاق نمی‌افتد و این رفت‌وآمدها صرفا خستگی‌آفرین خواهد بود. به بیان دیگر این جلسات، در یک فرآیند پیچ در پیچ دو طرف را خسته می‌کند. اما اگر موضوعاتی که در این جلسات مطرح می‌شود از اساس مطالعه شود، می‌ارزد که یک گروه مشاورانی تعیین کنیم که در پی حذف اقدامات زائد باشند.
فخاری در ادامه با تاکید بر بازنگری در موضوعات مورد بحث در این جلسات، گفت: انتظار این است که خروجی بحث‌ها، گشودن گره‌ای از کار تولیدکنندگان و سایر بخش‌های خدمات‌رسان باشد. بر این اساس، شایسته است که برای حل مشکلات بخش صنعت و معدن، فرمول جدیدی تعریف کنیم و طی فرآیندهایی سطح مداخلات دولت را کاهش دهیم. در این صورت احتمال تدبیر و تدبر بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف نیز فراهم می‌شود.
استاندار تهران در ادامه از ضرورت تدوین یک مدل اقتصادی برای ارتقای سطح مشارکت بخش خصوصی و تولید محصولات رقابت‌پذیر و مزیت‌‌‌‌آور سخن گفت و افزود: تولید محصولات رقابت‌پذیر دور از دسترس نیست اما شدت و حدت آن قابل تعریف است. در واقع از این مدل برای ایجاد یک فضای پرتحرک و رفع موانع استفاده کرد. اما به نظر می‌رسد آنچه در جلسات شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود، بیشتر مباحث صنفی است و گویی جریانات خدمات‌رسان به صورت جزیره‌ای، صرفا مسائل خود را می‌بینند. درحالی که علاقه‌مند هستیم، مشکلات کلان حوزه اقتصاد نیز در شورای گفت‌وگو طرح و مرتفع شود تا ده‌ها نفر از فعالان اقتصادی از آن بهره‌مند شوند؛ یعنی به سمتی برویم که این مباحث، حتی منجر به اصلاح قوانین شود.
مقاومت دولتی‌ها برابر واگذاری اقتصاد
در ادامه رییس اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان استاندار تهران مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و لزوم ورود اتاق بازرگانی به تدوین نقشه راهی برای انتقال تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، تصریح کرد که اتاق تهران در این خصوص راهکارها را به دولت‌های قبل و کنونی ارایه داده اما به گفته وی، گوش شنوایی نبوده و مهم‌تر آنکه، دستگاه‌های بوروکراتیک دولت، در برابر واگذاری امور اقتصادی به بخش‌خصوصی مقاومت می‌کنند.
مسعود خوانساری سپس به موضوع مخرب قیمت‌گذاری و آثار و تبعات این سیاست اقتصادی بر بخش تولید کشور اشاره کرد و با بیان اینکه تحقیق و پژوهش دقیقی از سوی اتاق تهران در رابطه با آثار قیمت‌گذاری هشت کالا و محصول پرمصرف کشور صورت گرفت و در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده شد، یادآور شد که در این رابطه نیز و با وجود اینکه بخش‌های مختلف تولید از این سیاست آسیب دیده‌اند، دولت همچنان بر اجرای قیمت‌گذاری‌ها اصرار می‌ورزد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران همچنین به مساله حل‌نشده ارز و تصمیمات و سیاست‌های دولت در این بخش، اشاره کرد و از جمله تبعات سیاست‌های ارزی دولت را تضعیف صادرات غیرنفتی و ایجاد بی‌انگیزگی در صادرکنندگان بیان کرد.
خوانساری با بیان اینکه ایران نیز می‌توانست مانند ترکیه، از تهدید کاهش ارزش پول ملی به نفع افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور، استفاده کند، افزود: نرخ تورم سالانه در ترکیه در حالی به بالاترین میزان خود در این کشور رسیده که دولتمردان ترکیه از سقوط ارزش پول ملی برای توسعه صادرات، فرصت تاریخی ساختند به‌طوری که ارزش صادرات ترکیه به 280 میلیارد دلار رسیده است. خوانساری افزود: این در حالی است که در ایران، دولت سیاست اعمال فشار بر صادرات و صادرکنندگان را در پیش گرفته و با صدور بخشنامه‌های مختلف، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی و عرضه آن به نرخ نیما، اجازه افزایش صادرات را گرفت.
وضعیت نامطلوب کسب و کار در تهران
در ادامه این جلسه، محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به تشریح گزارش پایش ملی محیط کسبوکار کشور که با تمرکز بر استان تهران و بازه زمانی تابستان 1401 از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و همکاری با اتاق تعاون و اتاق اصناف صورت گرفته، پرداخت و با اشاره به اینکه در این مطالعه، 28 مولفه پیمایشی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، تصریح کرد که بر اساس نتایج این پایش که بدترین نمره ارزیابی معادل 10 است، رقم شاخص ملی 5.88 به دست آمده که نسبت به ارزیابی فصل بهار 1401 که رقم شاخص ملی معادل 6.07 احصا شد، بهتر است.
او پس از تشریح و تحلیل مولفه‌های مورد بررسی قرار گرفته در این مطالعه، تصریح کرد که استان تهران در بخش عمده‌ای از آن، وضعیت نامطلوبی داشته است. طاهری یادآور شد که مطابق با یافته‌های این طرح، استان‌های «کرمان، اردبیل و بوشهر» به ترتیب دارای بدترین و استان‌های «مرکزی، قزوین و فارس» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار طی تابستان 1401 نسبت به سایر استان‌ها داشته است.
او با اشاره به اینکه نتایج این طرح، از طریق پایش پرسشنامه توزیع شده میان فعالان اقتصادی به دست آمده، تصریح کرد که در تابستان امسال، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه مربوط به محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و نیز نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول را به عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور ارزیابی کردند در حالی که غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی و همچنین دشواری تامین مالی از بانک‌ها، از سوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به در زمره نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار اعلام شده است.
درخواست کاهش تعرفه‌های دامپزشکی
در ادامه، نوبت به بررسی دستور اصلی این نشست که به درخواست انجمن واردکنندگان محصولات دارویی دامپزشکی در مورد تعرفه ثبت محصول در سازمان دامپزشکی کشور و عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی (قیمت فوب) اختصاص داشت، رسید.
بر اساس توضیحی که حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام ارایه کرد، طبق ابلاغیه سال 1391 معاون اول رییس‌جمهور، تعرفه‌های ثبت و تمدید دارو و عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی دامپزشکی (1.65 درصد قیمت فوب) از سال 1391 تا سال 1400 بر اساس نرخ ارز دولتی محاسبه و ریال معادل آن از شرکت‌ها دریافت می‌شد. در سال گذشته نیز این تعرفه‌ها با نرخ ارز ترجیحی (42000 ریال) محاسبه و دریافت شده و به همین دلیل شرکت‌های تامین‌کننده و تولیدکننده با مشکل خاصی مواجه نبودند.
بنابه توضیحات او، از ابتدای سال جاری تعرفه‌های ثبت دارو با اعمال نرخ ارز ETS با حدود قیمتی 30 هزار تومان محاسبه و دریافت شده است. با توجه به 7 برابر شدن نرخ ارز و همچنین پرداخت سایر عوارض گمرکی و سود بازرگانی، عوارض تبصره 23، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، دریافت این هزینه‌ها، موجب افزایش سرسام‌آور هزینه‌های شرکت‌ها و افزایش قیمت تمام شده اقلام ضروری دامپزشکی و دامپروری از جمله دارو، واکسن، افزودنی‌ها، مواد اولیه تولید داروها و محصولات پرمصرف جامعه مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، محصولات لبنی شده و در عین حال، افزایش شیوع بیماری‌ها و به مخاطره افتادن سلامت کارکنان و بهداشت عمومی جامعه به‌دلیل عدم تمایل دامداران و مرغداران از خرید و مصرف این اقلام گرانقیمت را سبب شده است.
توکلی با بیان اینکه «سازمان دامپزشکی کشور نیز با اصلاح عوارض واردات کالاهای دامپزشکی و تبدیل محاسبه تعرفه ثبت و تمدید داروها و مواد اولیه دارویی دامپزشکی از شکل دلاری به ریالی موافق است» ادامه داد: میزان کل درآمد دولت از طریق سازمان دامپزشکی 2500 میلیارد تومان است که باعث افزایش بسیار زیاد قیمت تمام شده اقلام دامپزشکی و دامپروری و در نتیجه افزایش قیمت محصولات پرمصرف مانندگوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات و ...در جامعه و کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌شود.
او سپس گفت که درخواست مشخص ما از شورای گفت‌وگوی استان تهران، اصلاح و کاهش تعرفه ثبت محصول در سازمان دامپزشکی کشور و ریالی شدن عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی است.
در ادامه، محمد حسینی، معاون توسعه سازمان دامپزشکی نیز گفت که همه دریافت‌ها به موجب قانون صورت می‌گیرد و این منابع، جزو درآمدهای عمومی‌است که به خزانه واریز می‌شود. حسینی با اشاره به اینکه با وجود اعمال نرخ ETS بر هزینه‌های ثبت دارو، تعرفه واردات مواد اولیه از 4 به یک کاهش پیدا کرده، افزود: سازمان دامپزشکی برای اصلاح عوارض صدور مجوز کالاهای وارداتی از دلاری به ریالی با سازمان برنامه مکاتبه داشته است. برای اصلاح تعرفه‌ها نیز اگر نظری وجود دارد باید به کمیسیون تلفیق مراجعه کنیم. به گفته او، درآمد دولت از محل عوارض گمرکی حدود 40 درصد افزایش یافته که البته این درآمد به سازمان ما تعلق نمی‌گیرد. اما آثار آن بر سفره مردم ظاهر خواهد شد.
