کمبود داده‌های اطلاعاتی در ساخت و ساز مسکن

محمدرضا منجذب| دولت وعده داده تا 1میلیون مسکن در هر سال بسازد، ضمن اینکه اعلام کرده، ظرف 4سال این حجم ساخت و ساز را به 4میلیون مسکن می‌رساند. علی‌رغم این وعده‌های روشن اما دولت در تحقق این وعده توفیقی نداشته است و بر اساس آمارهای نهادهای دولتی این رقم بسیار پایین‌تر از وعده‌های ارایه شده بوده است. اما چه دلیلی باعث شده تا دولت نتواند وعده ساخت 1میلیون مسکن را محقق کند. بخش قابل توجهی از این امر به رویکرد اقتصاد دولتی بازمی‌گردد.

ساخت و ساز مسکن نیازمند مشارکت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد است. بدون حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم، امکان دستیابی به افق‌های بلند در ساخت مسکن ممکن نیست. اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر این سکه فقدان آمارهای ملی و منطقه‌ای در خصوص مسکن در کشور است. از قدیم گفته‌اند، سرمایه به سمت امنیت و شفافیت پرواز می‌کند.

در کنار حضور بخش خصوص، اقتصاد ایران نیازمند داده‌های اطلاعاتی مستند در حوزه مسکن است. بدون این اطلاعات و داده‌های آماری هر طرحی، ولو با سرمایه‌گذاری بالا، منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد. برای هر طرح اقتصادی باید داده‌های اطلاعاتی مناسب آن هم فراهم شود. در خصوص مسکن هم این روند باید طی شود.

به‌طور کلی هر سرمایه‌گذاری که در حوزه مسکن فعالیت می‌کند، توجه خود را به مناطق جغرافیایی با تراکم جمعیتی بالا معطوف می‌کند. در واقع شهرها و کلان‌شهرها در نقطه کانونی طرح‌های مسکن قرار دارند. در مقابل رفتار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مسکن، دولت و بانک مرکزی به عنوان موثرترین نهادهای سیاست‌گذاری در حوزه مالی و پولی وظیفه دارند در توسعه همه‌جانبه مسکن بین استان‌های کشور توازن ایجاد کنند.

در واقع فراوانی ساخت مسکن باید در استان‌های مختلف کشور و تا دورافتاده‌ترین مناطق شکل بگیرد. طبق مطالعات انجام شده، اقدام بانک مسکن در توزیع اوراق حق تقدم مسکن کاملا با تراکم جمعیت و مسکن مطابقت دارد.

به عبارت دیگر تسهیلات به سمت مبادی ثروت و سرمایه سوق پیدا کرده‌اند، که به عنوان سیاست‌های نامناسب در ایجاد توازن همه‌جانبه در استان‌ها قلمداد می‌شود و باعث ایجاد شکاف در استان‌های غیربرخوردار در حوزه عرضه مسکن شده است.

در این یادداشت سعی می‌شود شکاف (کمبود) عرضه مسکن در استان‌های غیربرخوردار محاسبه شود. دوره مورد مطالعه از سال 1398-1386 و مقاطع شامل استان‌های غیر‌برخوردار (خراسان‌‌جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پانل فضایی می‌باشد.

نتایج تحقیق وجود شکاف عرضه ‌مسکن در استان‌های غیربرخوردار را تأیید می‌کند. طبق این نتایج برای جبران کمبود عرضه مسکن در استان‌های غیربرخوردار میزان عرضه اوراق حق‌تقدم مسکن باید بین 73 تا 304 درصد رشد یابد. بدون ایجاد یک چنین رشدی، مشکلات مسکن در کشور همچنان ادامه خواهد داشت و باید منتظر افزایش قیمت در حوزه‌های مرتبط با مسکن باشیم. به عبارت روشن‌تر، نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود، که استان‌های مختلف بتواند ازتسهیلات مورد نظر برای این بخش بهره‌مند شوند.

از طریق ایجاد این فراوانی‌هاست که می‌توان در یک افق میان‌مدت و بلندمدت مشکلات حوه مسکن در کشور را کاهش داد و زمینه را برای ساخت و سازهای افزون‌تر فراهم کرد.

در واقع مسوولان باید قبول کنند، کمبود داده‌های اطلاعاتی مستند یکی از مهم‌ترین کمبودها در حوزه‌ای است که بیش از 50درصد اقتصاد کشور را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. رونق حوزه مسکن نهایتا می‌تواند در اقتصاد، تکانه‌های مثبتی ایجاد کند و رکود آن باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.