افزایش ۳۰ درصدی درآمد ارزی شرکت‌ها، با کوچ از نیما به مبادلات
سنا| ولید هلالات، رییس هیات‌مدیره سبدگردان اقتصاد بیدار گفت: امسال هزینه شرکت‌ها متناسب با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی رشد کرده اما درآمدهای آنها به اندازه دلار نیمایی یعنی ۲۰ درصد، افزایش یافته بود. راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و عرضه ارز در محدوده قیمتی ۳۶ الی ۳۷ هزار تومان تا حدی موجب پوشش تفاوت‌های مذکور می‌شود. همچنین باید این موضوع را مدنظر داشت که برخی از شرکت‌ها ارز خود را در سامانه سنا با نرخ ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. تغییر محل فروش ارز از بستر سامانه نیما به مرکز مبادله ارزی، رشد حدودا ۳۰ درصدی را برای شرکت‌ها به ارمغان آورده است و طبیعتا تاثیر این موضوع در درآمد شرکت‌های بورسی بروز پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۸۰ درصد و در سامانه نیما حدود ۲۰ درصد رشد کرده است؛ همین مساله باعث شده تا شاخص کل نسبت به ابتدای سال تقریبا بازده ۱۰ درصدی را به ثبت برساند. هلالات تشریح کرد: در واقع شاخص کل حتی به اندازه رشد دلار نیمایی نیز رشد نداشته است چراکه هزینه شرکت‌ها متناسب با تورم حدود ۴۰ الی ۵۰ درصدی رشد کرده اما درآمدهای آنها به اندازه دلار نیمایی یعنی ۲۰ درصد، افزایش یافته است؛ از طرفی رشد نرخ دلار در بازار آزاد باعث شده عملا هزینه شرکت‌ها در مقایسه به تورم با رشد بیشتری مواجه باشد. وی مطرح کرد: راه‌اندازی مرکز مبادله نرخ ارز و طلای ایران و عرضه ارز در محدوده قیمتی ۳۶ الی ۳۷ هزار تومان تاحدی موجب پوشش تفاوت‌های مذکور می‌شود. همچنین باید این موضوع را مدنظر داشت که برخی از شرکت‌ها ارز خود را در سامانه سنا با نرخ ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
کارشناس بازار سرمایه افزود: تغییر محل فروش ارز از بستر سامانه نیما به مرکز مبادله ارز و طلا، رشد حدودا ۳۰ درصدی را برای شرکت‌ها به ارمغان آورده است و طبیعتا تاثیر این موضوع در درآمدها شرکت‌های بورسی بروز پیدا خواهد کرد. هلالات بیان کرد: با توجه به رشد افسار گسیخته نرخ ارز، تداوم عرضه دلار به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان امکان‌پذیر نبود و می‌توان این برداشت را داشت که بخشی از عقب‌ماندگی بازار سهام به این واسطه جبران خواهد شد؛ شاخص کل با درنظرگیری واقعیت‌های مطرح شده، بازدهی کمی را از ابتدای سال تاکنون داشته است. وی مطرح کرد: رشد دلار به محدوده ۵۰ هزار تومان صرفا ناشی از متغیرهای اقتصادی نیست و زمانی که بحث مسائل سیاسی به‌میان می‌آید، بخشی از نوسانات آن مربوط به کاهش ریسک افراد می‌شود؛ در واقع متغیرهای غیراقتصادی تشدید خواهد شد.
در حال حاضر متغیرهای غیراقتصادی بسیار بر نرخ بازار آزاد تاثیرگذار است و دلار ۵۰ هزار تومانی را نباید لزوما با متغیرهای اقتصادی بسنجیم؛ حتی امکان دارد بنا بر ریسک‌های غیرسیاسی قیمت دلار بالاتر از حد فعلی برود اما این رشد لزوما به ارزش ذاتی دلار باز نمی‌گردد. کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: اگر نرخ تعادلی دلار را حدودا ۴۰ هزار تومان فرض کنیم، کاهش فاصله نرخ ارز صنایع بورسی و بازار آزاد محسوس خواهد شد. این سازوکار می‌تواند بر بازار آزاد نیز اثرگذار باشد، یعنی میزان عرضه ارز در نرخ‌های معقول‌تر توسط شرکت‌ها می‌تواند ترمز نرخ دلار بازار آزاد را بکشد. هلالات گفت: فکر می‌کنم تداوم روند فعلی و افزایش اعتماد مردم به بازار به تمهیدات دولتمردان بستگی دارد؛ به‌طور نمونه اکنون نرخ گاز در امریکا ۸ سنت و در کانادا ۶ سنت بوده و قیمت خوراک گاز برای صنایع داخلی ما (بر اساس فرمول فعلی) حدود ۴ الی ۴ هزار ۵۰۰ تومان است و نحوه و میزان قیمت تعیین شده برای سال آینده به‌شدت بر آینده صنایع بورسی و اعتماد سهامداران تاثیرگذار است. روز گذشته وزیر اقتصاد از درنظرگیری بسته حمایتی خبر داده بود و حال باید دید که این بسته حمایتی چه ویژگی‌هایی دارد و چه نرخی را برای این مساله مهم تعیین می‌کند.
کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ اگر نرخ خوراک گاز حدود ۵ هزار تومان درنظر گرفته بشود در کنار بحث نرخ مبادله ای، اعداد مطلوبی در فعالیت عملیاتی شرکت‌ها به دست می‌آید و می‌تواند تاثیر مثبت و محسوسی در بازار سهام ایجاد کند. وی درمورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه واقعی‌تر شدن نرخ دلار در مرکز مبادله ای ارزی تا چه میزانی می‌تواند بر کلیت بازار تاثیرگذار باشد؟ پاسخ داد: حدود ۷۰ درصد شاخص کل از صنایع کامودیتی محور تشکیل شده است، بنابراین شاخص کل بورس با تغییرات مثبتی رو به رو خواهند شد. همچنین باید توجه داشت که مبنا و قیمت‌ها در بورس کالا به چه شکل تغییر خواهد کرد، اگر که بسیار سریع و فوری قیمت پایه محصولات پتروشیمی و معدنی بر اساس دلار مبادله ای تعیین شود، به‌طور حتم تاثیر مثبت بسیار زیادی بر صنایع بورسی ایجاد خواهد کرد.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در این بین باید این نکته را مدنظر قرار داد که مبنای نرخ دلار برای صنایع دارویی و غذایی همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این مساله به‌نوعی می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. به‌طور واقع‌گرایانه، پایین نگه داشتن قیمت محصولات دارویی و غذایی و تامین خوراک تولید آنها با ارز دولتی می‌تواند باعث قاچاق معکوس بشود؛ در چنین شرایطی حجم فروش و درآمد شرکت‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا از سود بیشتری برخوردار می‌شود اما در واقعیت امر میزان فروش آنها بیشتر از نیاز کشور خواهد شد که در نهایت این موضوع بیان‌گر قاچاق معکوس خواهد شد. هلالات در تکمیل سخنان خود، افزود: چند نرخی بودن ارز تبعات پیچیده اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، اگر فرض کنیم ارز دولتی همیشه فاصله خود را با بازار آزاد حفظ خواهد کرد و از طرفی حمایت‌های لازم از صنایع بورسی شکل می‌گیرد، در چنین شرایطی به نفع شرکت‌های بورسی خواهد بود اما به‌نفع کلیت اقتصاد نیست چراکه تمایل به قاچاق افزایش می‌یابد؛ بنابراین در کوتاه‌مدت نرخ‌های فعلی به‌طور حتم به نفع بورس است. به عبارت دیگر هم نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای صنایع کوچک و هم نرخ مرکز مبادله ای برای صنایع بزرگ به نفع بورس خواهد بود و این بهترین ترکیب ممکن برای بازار سرمایه است .
