صادرات نفت روسیه قوی ماند

صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل می‌شود، با یافتن خریدارهای جدید و با وجود اجرای کامل تحریم‌های غربی، در فوریه قوی ماند. به گزارش ایسنا، ناظران بازار نفت به دقت آمار صادرات روزانه روسیه را برای مشاهده نشانه‌های اختلال پس از آغاز ممنوعیت واردات نفت دریابرد روسیه به اتحادیه اروپا بر سر جنگ در اوکراین، دنبال می‌کنند. تولیدکنندگان روسیه به کمک ناوگان سایه نفتکش‌ها به خریداران در منطقه خلیج فارس، امریکای لاتین و آسیا روی آورده‌اند. اتحادیه اروپا واردات سوخت روسیه از طریق دریا را اوایل فوریه و دو ماه پس از آغاز تحریم واردات نفت خام روسیه، ممنوع کرد. علاوه بر این تحریم‌ها، مکانیزم سقف قیمت برای فروش محموله‌های نفت و سوخت روسیه خارج از اتحادیه اروپا فعال شدند.

کشورهای خارج از این بلوک اگر می‌خواهند به خدمات غربی مانند حمل و بیمه دریایی برای محموله‌های روسیه دسترسی داشته باشند، باید مکانیزم‌های مذکور را رعایت کنند. طبق آمار شرکت تحقیقاتی کپلر، با وجود محدودیت‌هایی که در فوریه اعلام شدند، تولیدکنندگان روسیه به‌طور میانگین ۷.۳۲ میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده‌های نفتی صادر کردند که مطابق با حجم صادر شده در دسامبر و تنها ۹ درصد پایین‌تر از رکورد بالای تاریخی در ژانویه بود. به گفته ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر، کاهش ماهانه صادرات دریابرد نفت روسیه، تا حدودی زیادی نتیجه میزان بالای صادرات ژانویه است که به اختلالات جوی مربوط بود. با وجود تاب‌آوری، صادرات نفت روسیه با فشار بیشتری روبروست زیرا هند که اکنون در زمره یکی از مشتریان بزرگ این کشور قرار دارد، با افزایش فشار از سوی بانکداران روبرست تا نشان دهد محموله‌هایی که از روسیه وارد می‌شوند، سقف قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت را رعایت می‌کنند.

شرایط نظارتی دشوارتر، ممکن است خرید نفت روسیه در هند را تحت تاثیر قرار دهد. صادرات روسیه در مارس، ممکن است از تصمیم کرملین برای کاهش تولید نفت به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در این ماه که به تلافی ممنوعیت‌های غربی انجام می‌شود، تحت تاثیر قرار بگیرد. مبنای این کاهش تولید، سطح تولید ژانویه است که به حدود ۱۰.۸۶ میلیون بشکه در روز بالغ شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، هنوز معلوم نیست که آیا تولیدکنندگان روسیه در نتیجه این محدودیت، ترجیح می‌دهند صادراتشان را کاهش دهند یا پالایش داخلی را محدود کنند. برنامه‌های اولیه برای مارس نشان می‌دهد شرکتهای نفتی قصد دارند فعالیت پالایشگاهی را بالا نگه دارند تا از مزایای مالیاتی که قرار است از آوریل کاهش پیدا کنند، بهره ببرند.