خودرو و تغییرات مدیریتی
همانطور که ما در سالهای گذشته بارها اعلام کردهایم، وضعیت صنعت خودرو لزوما به رفت و آمد مدیران ربطی ندارد و تصمیمی در سطح کلان باید از سوی دولتها گرفته شود که وضعیت در این بخش تغییر کند. در این چارچوب اگر ما از قیمتگذاری دستوری عبور نکنیم و فشاری که بر خودروسازان و تولیدکنندگان وجود دارد برطرف نشود، قطعا کار با چالشهای مختلفی ادامه پیدا خواهد کرد که در نهایت به ضرر تولید و البته به ضرر مصرفکنندگان نهایی تمام میشود.
آخرین آمارهای اعلام شده از سوی پلیس نشان میدهد که در حال حاضر بیش از ۲۸ میلیون خودروی فعال در کشور در حال تردد هستند. از سوی دیگر تنها در سال گذشته بیش از هفت میلیون معامله خودرو در سراسر کشور انجام شده است. این موضوع نشان میدهد که مردم در بازار آزاد با قیمتهای موجود در حال معامله هستند و اینکه ما کل ظرفیت و تمرکز را بر روی عرضه خودروهای جدید قرار دهیم و از بازار آزاد غافل شویم، نشان از آن دارد که ما هسته اصلی بازار خودرو را فراموش کردهایم. از این رو توقع ما این است که با نگاهی واقعی به مسائل این صنعت، تصمیماتی گرفته شود که در نهایت به سود فعالان خودرو و البته مصرفکننده نهایی باشد.
به این ترتیب ما باید از قیمتگذاری دستوری عبور کنیم. صنعت خودرو گرفتاریهای متعددی دارد؛ برخی معتقدند که راهحل در تغییر روش قیمتگذاری یا سازمان قیمتگذار است؛ اما به نظر من راهحل اصلی در برداشتن انحصار است. این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر میرسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیمگیران قرار گرفته است، میتواند انحصار تحمیلشده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد. واردات خودرو اگر انحصاری نباشد، میتواند به عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمهای برای اتلاف منابع استفاده شود.
واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمیتوانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج میشوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که میتوانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد. برخلاف برخی شایعات تولیدکنندگان داخلی با واردات خودرو هیچ مشکلی ندارند و حتی اگر به کاهش فشار بر تولیدکنندگان منجر شود از آن استقبال نیز میکنند اما باید طوری مدیریت کرد که به نفع تولید و مردم تمام شود و راهی جدید برای رانت و امتیاز طلایی باز نشود.