صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصاد جهان با وجود نابسامانی‌های اقتصادی، تورم بالا و تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و نیز حضور سه ساله بیماری کووید 19 همچنان مبهم و نامعلوم است و تصویر مناسبی از آن نمی‌توان تصور کرد. مهم‌ترین پیش بینی این است که رشد اقتصادی جهان از 3.4 درصد سال 2022 به رقم 2.8 درصد در سال 2023 کاهش می‌یابد و احتمالا در سال 2024 به رقم 3 درصد برسد.
پیش بینی این است که کشورهای توسعه یافته اقتصادی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند و از رقم 2.7 درصد سال گذشته در سال جاری به رقم 1.3 درصد برسد. در یک سناریوی دیگر گفته شده است که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته 2.5 درصد کاهش یابد و به کمتر از یک درصد برسد. همچنین پیش بینی می‌شود که تورم جهانی کاهش یابد و از رقم 8.7 درصد در سال 2022 به 7 درصد در سال 2023 برسد اما بعید است که تورم جهانی تا سال 2025 به تعادل برسد.
بر اساس این گزارش، نرخ بهره برای سیاست‌های مالی و پولی بسیار اهمیت دارد و یک فاکتور کلیدی برای تثبیت بدهی عمومی است. بدهی عمومی در دوره بیماری کووید 19 در جهان به شدت بالا رفت و پیش بینی می‌شود روند افزایشی همچنان ادامه یابد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اختلال در نظام عرضه و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی خطر منافع و هزینه بدهی عمومی را افزایش داده است. در این گزارش تاکید شده است که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بین کشورها تغییر می‌کند و همین مساله بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد.
