مژده ابراهیمی| همانطور که می‌دانید سفته‌بازی در بازارهای مسکن و خودرو بیداد می‌کند و در بازارهای مالی دیگر دلالان کمتر مشاهده می‌شوند؛ این افراد اجازه خرید مسکن و خودرو را به مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌دهند؛ از این رو اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که درآن دلالان دانه‌درشت هدف قرار گرفته شدند. به نظر می‌آید اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه با سیاست‌های صحیح به مرحله اجرایی برسد؛ می‌تواند دست دلالان را به نوعی قطع کند و بخشی از تورم موجود را هم کاهش دهد؛ در نتیجه داشتن برنامه مشخص و مدون از جانب مجلس و دولت نیاز مبرم است. همچنین لازم است مقررات بسیار سخت در این خصوص صورت گیرد تا دیگر شاهد سفته‌بازی در بازارهای مالی نباشیم. از طرفی هم برخی از فعالان بازار معتقدند باتوجه به تورم کنونی در ایران؛ حتی این طرح از جانب مجلس نمی‌تواند از گرانی‌ها جلوگیری کند و تا تورم هست این طرح تاثیرگذار نخواهد بود. از سوی دیگر برخی کارشناسان بازارسرمایه معتقدند با این طرح سفته‌بازان و دلالان از بازارهای موازی به بازارسرمایه شفاف کوچ خواهند کرد؛ در نتیجه شروع این طرح می‌تواند یک آلارم قوی برای بازارهای موازی و همچنین یک سیگنال مثبت برای بازارسرمایه باشد. در این پرونده به تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مالی می‌پردازیم که در ادامه می‌خوانید.
ضرورت برنامه‌ای مدون
حمید علما فعال بازارسرمایه
مالیات بر عایدی یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از تجمع ثروت در دسته اقشار بالای جامعه و تامین منابع مالی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود استفاده می‌کنند.
باید گفت مالیات مهم‌ترین ابزار سیاست مالی دولت‌ها برای کنترل رشد اقتصادی و تورم است؛ همچنین دولت‌ها از طریق مالیات می‌توانند منابع لازم را برای پرداخت‌های انتقالی برای اداره جامعه به دست بیاورند و امورات خود را به انجام برسانند. از طرفی هم افزایش مالیات در اقتصاد به عنوان سیاست مالی انقباضی مطرح است و می‌تواند بازار هدف مالیاتی را با رکود و کاهش حجم معاملات مواجه کند.
مالیات بر افزایش قیمت دارایی‌ها می‌تواند به عنوان راه‌حل جلوگیری از شیوع رفتارهای نامناسب در بازارها و کاهش معاملات جعلی مورد استفاده قرار بگیرد و در مقابل اعمال مالیات بر افزایش قیمت در بازارهای ثانویه موجب ایجاد بازارهای زیرزمینی و معاملات غیرقانونی نیز خواهد شد و دولت به منظور ایجاد چنین بازارهایی باید، مطمئن شود بخش اعظم معاملات در کشور ثبت و قابل ردیابی هست.
اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در هر بازاری می‌تواند در سطح اول به کاهش شدید معاملات جعلی و سفته‌بازانه منجر شود و تقاضای سرمایه‌گذاری را از سر محصولات حذف کند و باعث شود تا تقاضای سفته‌بازی در جامعه به سمت بازارهایی برود که مالیات بر عایدی آنها صفر یا ناچیز است و خاصیت اول آن کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازاری است که دولت با وضع مالیات آن را هدف قرار گرفته است و واقعی‌تر شدن قیمت؛ البته باید سیاست‌های مالی و پولی در جامعه با یکدیگر تناسب داشته باشند و در جامعه‌ای که مانند جامعه ما درگیر تورم است، افزایش مالیات بر عایدی بدون در نظر گرفتن اثر تورم که بانک مرکزی بر بازارها اعمال می‌کند، غیرمنطقی و دور از انصاف است.
در کشور ما به دلیل وجود تورم ساختاری و بی‌نظمی دولت در کنترل بودجه و مخارج، هر ساله شاهد کاهش ارزش پول به دلیل وجود تورم هستیم که در سال‌های اخیر این موضوع شدت فراوانی گرفته است؛ به واسطه وجود تحریم‌ها و دور بودن از جهان این افزایش نقدینگی نتوانسته است، جذب تولید شود یا به بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری منجر شود و ناامیدی و بدبینی نسبت به آینده باعث شده تا نقدینگی جذب خرید کالاهای مصرفی با دید سرمایه‌گذاری شود که شاخصه اصلی چنین رفتاری را می‌توانیم در بازار خودرو و مسکن مشاهده کنیم، به گونه‌ای که تقاضای سرمایه‌گذاری در دو بازار مذکور با فاصله زیاد نسبت به تقاضای مصرفی ایستاده است و توان مصرف‌کنندگان واقعی نسبت به سرمایه‌گذاران با اختلاف پایین‌تر است و شاهد احتکار خودرو و مسکن توسط جامعه و به خصوص دهک‌های درآمدی بالا هستیم.
به نظر می‌رسد حکومت قصد دارد با اجرای طرح مالیات بر عایدی با تقاضای سرمایه‌گذاری این بازارها که طی سالیان اخیر انباشته شده است؛ مقابله کند و از طرفی کسری بودجه خود را مرتفع سازد. اجرای این طرح باید به گونه‌ای باشد که همزمان با کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارها تقاضای مصرفی را بهبود ببخشد و معافیت‌ها برای مصرف‌کننده واقعی در نظر گرفته شود؛ به عبارتی دولت قصد دارد تا از انباشت سرمایه در بازارهای کالایی جلوگیری کند و این سرمایه را به بخش‌های دیگر هدایت کند. همچنین قشر سرمایه‌دار کشور در پاسخ به این اقدام دولت قطعا به دنبال لابی و منصرف کردن حکومت از اجرای این مالیات خواهد بود و بر تصمیم‌گیران اقتصادی از جمله مجلس اعمال نفوذ خواهد کرد.
باید گفت اجرای بی‌برنامه این طرح بدون قرار دادن راه جدید برای هدایت سرمایه‌ها، می‌تواند دولت را با تجربیات ناخوشایند و رکود شدید بازارها مواجه سازد؛ به عبارتی دولت باید پاسخگوی این سوال باشد که اگر ثروتمند به دنبال احتکار کالا نرود به سراغ چه محل جدیدی از سرمایه‌گذاری برود. راه جدید سرمایه‌گذاری از کاهش تنش داخلی و بین‌المللی ایجاد می‌شود و دولت باید به دنبال آماده‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری یا ایجاد زیرساخت مانند شبکه حمل و نقل ریلی سراسری باشد.
الزام مقررات سخت و دشوار
حسین محمودی اصل کارشناس ارشد بازارسرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری اتفاقی است که با تاخیر چندین دهه‌ای در مجلس تصویب شد که در این مورد با مراجعه به نمونه‌های مشابه بین‌المللی باید گفت بیش از صد کشور جهان اجرای موفقی داشتند. متاسفانه طی سال‌های اخیر دلالان و سوداگران تقویت شدند؛ همچنین بخش تولید و مولد دچار تهدید و آسیب، برای اجرای دقیق، پویا و توانمند این قانون باید فرآیند‌های منطقی و آیین‌نامه‌های دقیق تدوین شود تا اثر بخشی لازم را داشته باشد؛ ضمن اینکه برای این اتفاق نیاز است تا چشم‌انداز تورمی محدود شود و امید به لغو تحریم‌ها، بازگشت دولت و ثبات قیمت‌ها باید نشان داده شود که این کار ملزم به نگاه ویژه سیاستمداران است وگرنه اگر چشم‌انداز ادامه شرایط تورمی باشد، همچنان با عدم فروش بازارها و رکود تورمی مواجه خواهیم بود؛ بنابراین ایجاد یک چشم‌انداز کاهشی تورم از طریق لغو تحریم‌ها و… می‌تواند حیاتی باشد؛ البته که دلالان و سوداگران به دنبال راه‌های دور زدن قانون خواهند بود تا جایگاه خود را در بازارها حفظ کنند و از مالیات بر عایدی سرمایه عبور خواهند کرد که جلوگیری از این امر نیازمند به روز بودن قوانین است تا به سمت حذف اسناد رسمی و معمولی برویم و راه‌های دور زدن را حذف کنیم؛ در نتیجه برای اجرای درست آن الزامات مختلفی لازم است که امیدواریم زیرساخت‌ها ایجاد شود.
از آرزو تا واقعیت یک طرح
محمد ناطقی تحلیلگر اقتصادی
تورم یکی از عوامل اصلی افزایش فاصله طبقاتی در کشور است، باید گفت تورم سبب می‌شود افرادی که دارایی‌های مختلف از جمله مسکن، خودرو و طلا دارند تحت تورم ثروتشان رشد کرده و قشر کارگر و افراد محروم از ثروت نیز بیش از گذشته تحت فشار مالی قرار بگیرند؛ از طرفی دیگر می‌دانیم تورم یک مفهوم جمع صفر است، به این معنی که اگر تمامی کالاها گران شود، و عواید این گرانی بین تمامی مردم به نسبت تقسیم شود، عملا اثری بر روی سطح زندگی افراد مختلف جامعه نخواهد داشت؛ بنابراین برخی افراد تصور می‌کنند اگر بتوان عواید تورم را از قشر صاحب دارایی به نحوی دریافت کرد و آن را بین مردم تقسیم کرد، اثر افزایش طبقاتی در تورم را از بین خواهند برد، اما این طرح نیز به مانند بسیاری از طرح‌های دیگر که در «ذهن» جذاب است به نظر می‌رسد در بعد عملیاتی با چالش‌های مختلفی همراه باشد، هرچند ممکن است این طرح بتواند اندکی از پول‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد همچون خودرو و طلا را به سمت بازار سهام حرکت دهد، اما در عمل این طرح با سه چالش اساسی روبه‌رو است.
*هر طرحی نیازمند یک ضمانت اجرایی قوی است، در جایی که سیستم حکمرانی بانکی ما نظارت دقیقی بر حساب‌های مالی افراد ندارد و افراد به راحتی توانایی ورود به بازار ارز و طلا را دارند، اجرای هر طرحی که معاملات «ریالی» در بازارهای داخلی را سخت کند، می‌تواند تهدیدی بزرگ برای کوچ پول‌های سرگردان به سمت بازارهایی همچون دلار و سکه باشد. همچنین سال‌ها بخش مسکن و خودرو محل جذب پول‌های سرگردان سفته‌بازان بود، در چنین حالتی دولت می‌توانست با افزایش «تولید مسکن» و «خودرو» محل جذبی برای این پول‌های سرگردان ایجاد کند و از این طریق تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اما کنترل این پول‌ها با مالیات ممکن است این پول‌ها را به سمت بازارهای غیرمولدی همچون طلا و ارز راهی کند. جایی که نظارت‌های دولتی وجود ندارد.
*دنیای امروز دنیای رقابت است، در حال حاضر نیز بین کشورهای مختلف به منظور جذب سرمایه رقابت وجود دارد و کشوری که قوانین راحت‌تری برای سرمایه‌گذاران فراهم کند، امید به جذب این سرمایه‌ها را دارد.
بنابراین چالش دوم این طرح حرکت قشر ثروتمند به خروج سرمایه است. همچنین در جایی که حاکمیت مطلوبیت کافی برای ذی‌نفعان اقتصادی فراهم نکند و حتی مکانی برای جذب این سرمایه‌ها ایجاد نکند، قشر ثروتمند نیز ممکن است مکان دیگری برای سرمایه‌گذاری‌های خود انتخاب کند.
یک مصوبه با دنیایی از شفافیت
ثارا میران کارشناس بازارسرمایه
به عبارت ساده مالیات بر عایدی سرمایه یا (capital gains tax) به مالیاتی گفته می‌شود که از سود حاصل از اختلاف قیمت یک کالا در هنگام خرید و فروش اخذ می‌شود. این طرح با هدف مقابله با سفته‌بازی در بازارهای غیر مولد مسکن، خودرو، ارز و فلزات گرانبها به اجرا در خواهد آمد؛ البته اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سهام برای حمایت از سهامداران خرد و تقویت بورس توسط نمایندگان مجلس از لایحه بودجه دولت حذف شد. بیشترین میزان مالیات که از سود حاصل از دارایی‌ها اخذ می‌شود، در سال اول پس از خرید است که برای مسکن ۴۰درصد، خودرو ۳۰ درصد و ارز، طلا و جواهرات ۳۰ درصد است؛ البته یک حداقل‌هایی هم که برای تامین نیازهای اولیه خانوار‌هاست از مالیات معاف شده است. برای بررسی تاثیر این طرح بر بازار سهام و دیگر بازارها توجه به شرایط دولت و حاکمیت در تامین کسری بودجه از روش‌های مختلف ضروری است. آیا سیاست‌های حاکمیت در مواجهه با تامین کسری بودجه از بازارسرمایه و به وجود آوردن اعتماد در میان مردم و حقیقی‌ها تغییر کرده است یا بار دیگر قصد تبدیل بورس به کوره پولسوزی و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه را دارد. اهمیت وجود امنیت و اعتماد برای جذب نقدینگی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر آیا شفافیت لازم و کافی در دیگر بازارهای سفته‌بازی کشور همانطور که در بازارسرمایه شفافیت کامل را داریم، وجود دارد؟! اصلی‌ترین عامل در موفقیت اخذ مالیات در دیگر بازارها وجود شفافیت اطلاعاتی و ثبت کامل معاملات در سامانه‌های اطلاعاتی است؛ به‌طور مثال بسیاری از معاملات املاک به صورت غیررسمی و قولنامه‌ای انجام می‌شود که با اجرای این طرح تعداد اینگونه معاملات افزایش هم خواهد یافت. اگر دولت در وهله اول بتواند با ایجاد صندوق‌های جدید در بازارسرمایه و ایجاد موقعیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و کم‌ریسک‌تر برای مردم و کسب سودی بالاتر از تورم ایجاد کند و در ثانی طرحی برای ایجاد شفافیت در معاملات بازارهای موازی ایجاد کند، قطعا شاهد بهبود روند معاملات بازار سرمایه و سوق پیدا کردن نقدینگی به سمت این بازار که جامانده‌ترین بازار کشور از نظر ارزش دلاری در برابر تورم است؛ خواهیم بود در غیر این صورت این طرح شاید طرح موفقی نباشد.
معافیت‌های بی‌دوام
محمدیوسف امین داور مدیر سرمایه‌گذاری شرکت اطلاعات مالی پارت
مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از ارقام درشت درآمدی دولت‌های مدرن است، اما به جز مالیات بر ارث، این موضوع تاکنون در ایران مغفول بوده است.
اکنون که درآمدهای نفتی دولت دیگر کفاف مخارج روزافزون آن را نمی‌دهد، دولتمردان با گرته‌برداری از خارج سعی دارند منابع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کنند، اما نکته‌ای که در این بین مورد توجه قرار نگرفته، شرایط تورمی بی‌سابقه کشور است. در واقع در حال حاضر بخش زیادی از عایدی سرمایه، چه در بازار ارز و طلا، چه در بازار ملک و چه در بازار سهام، از محل رشد تورمی قیمت دارایی‌هاست؛ در نتیجه اگر توجه داشته باشیم که بخش زیادی از همین تورم نیز به دلیل اشتیاق دولتمردان به افزایش هزینه‌ها ایجاد شده است، در حقیقت دولت دارد با راه انداختن ماشین چاپ پول از دو مسیر دست در جیب مردم می‌کند.
همچنین اولین نتیجه تورم تورم، آب کردن ارزش پس اندازهای مردم است؛ بعد هم که مردم خرید دارایی را به عنوان سپری در برابر تورم می‌بینند با گرفتن مالیات از عایدی سرمایه در بازارهای ارز، طلا و املاک، بخشی از سود تورمی را دولت به عنوان سهم خود بر خواهد داشت؛ البته این قانون فعلا نیمه پری هم دارد و آن معاف کردن عایدی در بورس سهام است، اما تجربه نشان داده که چنین معافیت‌هایی نیز دوام چندانی ندارند و با یک چرخش قلم، می‌توانند از بین بروند؛ از این رو اهالی بورس نیز نباید از سختی‌های بازارهای رقیب خوشحال باشند.
شاید بهترین پیشنهاد این باشد که دولت برای محاسبه عایدی سرمایه، از شاخص تورم اعلامی خویش استفاده کند و سودآوری آن را مشمول مالیات بداند؛ هر چند که همین شاخص نیز از دید برخی از مردم و کارشناسان، واقعیات اقتصادی کشور را منعکس نمی‌کند، ولی باز هم می‌تواند قدری از مشکل را بکاهد. در پایان باید توجه داشت که زیرساخت اجرایی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، نیازمند افزایش نظارت بر معاملات و جابه‌جایی‌های مالی است؛ قطعا با اجرایی شدن این مالیات، پولشویی با هدف فرار مالیاتی، ابعاد جدیدتری خواهد یافت و بازارهای خارج از نظارت دولت نظیر رمزارزها رونق بیشتری می‌یابند. همچنین ممکن است کم‌کم شاهد معامله با ابزارهای غیرنقدی همچون ارز و طلا نیز باشیم تا رد معاملات در سیستم مالیاتی مشاهده نشود. بدیهی است که چنین مسیرهایی بیشتر در اختیار ابرثروتمندان قرار دارد؛ یعنی دقیقا همان گروهی که هدف اصلی چنین طرحی هستند، ابزارهای بیشتری برای دور زدن آن دارند.
طرح مالیات جوابگوی تعدیل قیمت‌ها نیست
احسان خاتونی کارشناس ارشد و تحلیلگر بازار سرمایه
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد؛ باید گفت رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، طلا، سکه، خودرو و ارز از مهم‌ترین دلایل تصویب این قانون است؛ در حقیقت این قانون می‌خواهد جلوی رشد تورمی و سفته‌بازانه این کالاها را بگیرد. باید دید در عمل چه تاثیری بر این بازارها خواهد داشت و واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین دلایل رشد این گونه کالاها و به اصطلاح سرمایه‌ای شدن این کالاها، حفظ ارزش پول است. این مالیات می‌خواهد این کارکرد را از آن بگیرد و تنها تقاضای واقعی را روانه این بازارها کند و اینکه مالیات به اصطلاح تورم در رفته نیست، مورد انتقاد بسیاری از فعالان است؛ اما به گفته رگولاتور، آحاد افراد جامعه را در نظر نمی‌گیرد و تنها تقاضای سوداگرانه را هدف قرار داده است، اما به نظر می‌رسد اخذ این نوع مالیات نیز نتواند رشد کالاها را متوقف کند.
رشد کالاها حاصل کمبود آن است و تا زمانی که رشد اقتصادی واقعی نداشته باشیم و چاپخانه بانک مرکزی روشن باشد، نمی‌توان انتظار داشت با از این دست قوانین بتوانیم جلوی رشد قیمت‌ها را بگیریم؛ چه بسا این قوانین حتی آثار سوء نیز بر جای بگذارند. به عنوان مثال ممکن است فروشندگان مسکن، مالیات را از خریدار بگیرند و آن را به قیمت تمام شده اضافه کنند. آثار سوء بعدی که بر جای خواهد گذاشت افزایش معاملات زیرزمینی است؛ به عبارتی ممکن است فروشندگان مسکن از سند زدن سر باز بزنند و معاملات قولنامه‌ای خودرو و مسکن بار دیگر رونق یابد. این مساله ممکن است خود تبدیل به بحرانی دیگر در اجتماع شود؛ بنابراین باید تمام جوانب تصویب این چنین قوانینی در نظر گرفته شده تا خود به بحران دیگری تبدیل نشود.
بهتر بود این چنین قوانینی در شرایط آرامش اقتصادی تصویب می‌شد تا آثار سوء احتمالی آن کمتر باشد. به هر حال مافیا در اقتصاد ایران یک مساله شناخته شده است و آنها قطعا یک راه فراری برای ندادن این مالیات پیدا خواهند کرد. این که تصور کنیم با تصویب این مالیات، نقدینگی رهسپار بازار سرمایه خواهد شد نیز تصور غلطی است؛ اصولا اتفاقاتی که در سال 99 و اخیرا با شدت کمتر در سال 1402 برای بازار سرمایه رخ داد، باعث شد تا نقدینگی حقیقی‌ها کمتر از گذشته به بورس فکر کند و بازار سرمایه با وجود تمام پتانسیل‌هایی که دارد از این غافله بسیار عقب بیفتد و لقب ارزان‌ترین دارایی را از آن خود کند. همچنین دستکاری‌های این بازار سبب شده است که حقیقی‌ها به سختی به این بازار اعتماد کنند و رشدهای بازار نیز عموما با پول حقوقی‌ها و حقیقی‌های خود بازاری‌ها انجام می‌شود و هنوز پول آنچنانی رهسپار این بازار نشده است. به طور سنتی نقدینگی حقیقی‌ها جایی می‌رود که اختیار آن را داشته باشد و از نوسانات مصون باشد. در نتیجه بازار سرمایه به شرایطی که در حال حاضر دارد، فاقد چنین ویژگی است.
ضرورت حذف سوداگری در بازارهای مالی
حسن حسین‌نیا کارشناس ارشد بازارسرمایه
طرح مالیات که با هدف شناسایی و کاهش سود سرمایه‌گذار در دارایی‌های مدنظر قانونگذار در هفته‌های گذشته در مورد توجه قرار گرفته، برای اجرایی شدن باید در مجلس تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان برسد؛ به طور حتم مکانیزم شناسایی معاملات هدف و همچنین مسدود‌سازی مجاری فرار از این نوع مالیات نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و احتمال معاملات وکالتی و صلح بین خریدار و فروشنده باید کاملا بررسی شود تا اجرای قانون به صورت دقیق امکان‌پذیر باشد؛ اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود تاثیرگذاری مالیات بر عایدی در دارایی‌های ذیل این قانون پیشنهادی است. به طور مثال فراهم‌سازی بستر ثبت معاملات طلا جهت تخمین دقیق معافیت و مالیات مشمول باید با ظرافت انجام شود و اینکه این بستر در چه بازه زمانی فراهم می‌شود سوال اصلی خواهد بود؛ چرا که در شرایط تورمی فعلی تسریع بخشی به آن ضرورت پیدا می‌کند و شاید در صورت زمانبر بودن این قانون پیشنهادی، شرایط آینده اولویت این نوع مالیات را کاهش بدهد. معاملات ملک ماهیت متفاوتی دارد؛ شناسایی املاک راکد و بدون کاربری که بهای تمام شده پایین یا نامعلوم برای خریدار داشته جهت ارزیابی در این طرح مهم خواهد بود. ولی سوال مهمی که مطرح می‌شود، آیا فقط با طرح این مالیات می‌توان قیمت را در بازار مسکن کنترل کرد؟ این سوال را با بررسی بهای تمام شده و همچنین میزان ساخت و ساز باید پاسخ بدهیم.
به گفته وی؛ به نظر می‌رسد شاید وضع این قانون بتواند معاملات ملک را به سمت رکود ببرد، ولی بدون تحریک و حمایت از ساخت و ساز انتظار خاص و معنادار برای کاربرد کاتالیزوری، جهت کاهش قیمتی نمی‌توان داشت و نرخ‌ها به ویژه در کلانشهرها به صورت یک تابع با جابه‌جا شدن نمودار عرضه و تقاضا نقاط جدید را انتخاب خواهد کرد. بازار خودرو نیز شرایط خاص خود را دارد و عدم الزام به تنظیم سند در دفاتر رسمی، نحوه شناسایی مالیات را کمی پیچیده‌تر خواهد ساخت.
پس می‌توان انتظار داشت که شاهد تغییراتی در نحوه معاملات توسط قانونگذار باشیم. در مجموع با بررسی سه بازار مهم و هدف این قانون پیشنهادی همچنان نیاز به داده‌ها و اطلاعات بیشتر برای شناخت ابعاد مختلف تاثیرگذاری ضروری به نظر می‌رسد، ولی واقعیت سیال بودن نقدینگی و جابه‌جایی برای دستیابی به بازار مطلوب و بازدهی بالاتر، نشان می‌دهد که می‌توان در ماه‌های آینده اثرات نامتوازن مالیات بر عایدی را در همه بازارها رویت کرد.
پس می‌توان از هم‌اکنون انتقال بخشی از نقدینگی از ملک، خودرو و طلا به بازارهای دیگر همچون بازار پول و سرمایه را مفروض دانست و البته گزینه‌های احتمالی دیگر که حتی در مواردی می‌تواند نامطلوب باشد نیز باید در نظر دانست که احتکار در شرایط خاص اقتصادی و سوداگری در بازارهای غیرقانونی از امثال آن است.
اگر بخواهیم دو بازار پول و سرمایه را برای جهت جذب نقدینگی مورد بررسی قرار بدهیم، ابتدا باید به مولفه بازدهی آنها توجه شود و سوال اصلی این خواهد بود که چرا در ماه‌های گذشته آهنگ تولید پول از شبه‌پول بیشتر بوده است؛ بازدهی واقعی منفی در بازار پول باتوجه به نسبت تقریبا بیش از ۲ برابری تورم در مقایسه با سود بانکی، عملا جذابیت سپرده‌گذاری در موسسات مالی و بانکی را کاهش داده و قسمتی از اقبال به بازارهای دارایی‌محور ریشه در این امر دارد؛ پس بازار پول همچنان با مشکلات خاصی جهت جذب سرمایه‌های سایر مارکت‌ها مواجه خواهد بود.
در نقطه دیگر، بورس قرار دارد که پس از ماه‌ها فرار سرمایه در چند هفته اخیر شاهد رشد ارزش معاملات و ورود نقدینگی سهامداران خرد بوده است که البته بازار سرمایه نیز با توجه به عملکرد نامطلوب سال ۹۹ و جو بی‌اعتمادی گذشته، با مشکلات فراوانی روبرو هست؛ هرچند در هفته‌های گذشته سهامداران خرد به بورس روی خوش نشان داده‌اند، ولی در صورت عدم مدیریت صحیح و تکرار اشتباهات گذشته و سوءاستفاده از اعتماد عمومی و با دستکاری بازار در جهت تحلیل شخصی مسوولان امر از ارزندگی یا عدم ارزندگی شرکت‌ها، باز هم تجربه تلخ سال ۹۹ تکرارپذیر خواهد بود. در نتیجه اعتمادآفرینی عمومی در بورس قطعا امری زمانبر و تدریجی خواهد بود، اما کوچ سرمایه از آن با احساس ناامنی در سرمایه‌گذاری با سرعت بالایی انجام می‌شود؛ پس ضرورت بررسی روش‌های جذب سرمایه از بازارهای رقیب در شرایط وضع مالیات بر عایدی که با کمترین ریسک بتواند جذابیت را ایجاد کند دو چندان خواهد بود.
سیگنال مثبت مجلس به بازار سرمایه
نوید خاندوزی کارشناس ارشد بازار سرمایه
در ارتباط با بحث مالیات بر عایدی سرمایه که تصویب شده و در انواع بازارها به کار گرفته می‌شود، نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در هیچ کجای دنیا بازارهای غیرمولد و بازارهایی که به نوعی زاینده تورم هستند و فشاری را به مردم وارد می‌کنند و به نوعی موارد اصلی زندگی آنها را هدف گرفته‌اند، مورد حمایت و تشویق دولت‌ها قرار نمی‌گیرند و همچنین برای آنها مالیات‌های سنگینی وضع می‌شود؛ در کشور ما تا به امروز این مورد وجود نداشت و سرمایه‌های سرگردان به جای آنکه بیایند و صرف تولید یا صرف اتفاقاتی از این جهت شوند، در این بازارها حضور پیدا می‌کنند که ما شاهد آن هستیم و می‌بینیم که چطور پول‌های سرگردان در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز، سکه و طلا جولان می‌دهند، بدون آنکه کوچک‌ترین مالیاتی پرداخت کنند و اتفاقا پول‌ها و سرمایه‌هایی که به سراغ تولید می‌روند جریمه می‌شوند، کشور شرایطی را ایجاد کرده است که دلال‌ها - هر نوع دلال و هر نوع کالایی - تشویق می‌شوند با سیاست‌های دولت و افرادی که در سرمایه‌گذاری و در بحث مولد کار می‌کنند آنها با چالش مواجه و به نوعی تنبیه می‌شوند.
ابزار این سیاست در دست دولت است؛ ابزاری به نام مالیات بر عایدی این نوع سود و سرمایه است و این چیزی است که مدت‌ها صحبت از آن بوده و خود دولت‌ها نیز تمایل به اجرای آن نداشتند؛ چون احساس می‌شد که خود آنها هم از این بازی به نوعی نفع می‌برند، حتی در بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌های حقوقی شاهد این موضوع بودیم که از این موضوع نفع می‌برند؛ در نتیجه فضا با این مصوبه تغییر کرد و از اینجا به بعد باید دولت به جد پیگیر این ماجرا باشد که فضای ناامنی برای این نوع سرمایه‌گذاری ایجاد شود تا باعث شود که پول‌ها چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه بازار سرمایه به شکل تشکیل سرمایه و تشکیل یک شرکت و بنگاه به کار گرفته شود و به نوعی در مسیر تامین مالی حرکت کند نه در مسیر سفته‌بازی و نه در مسیر جریانی که به نوعی خود آن زاینده تورم است.
در مقابل این ماجرا به نظر می‌رسد دو مانع جدی وجود دارد در ابتدا عدم تمایل این جریان پول‌ها به حضور در بازارهای این چنینی که اولین مشخصه آن شفافیت است و این جریان پول همچنان در این بازارها حضور پیدا می‌کند به سفته‌بازی می‌پردازد و تمام تلاش خود را خواهد کرد که این جریان را دور بزند و بعد اینکه خود دولت باید بستری را برای بازارهای جایگزین این موضوع فراهم سازد، ابزارهای مالی متعددی را برای این پول‌ها فراهم سازد و اگر این اتفاق رخ ندهد، خیلی زود موضوع معکوس می‌شود و دوباره راه‌حل دور زدن و راه‌حل فرار کردن از این مالیات پیدا خواهد شد و این پول‌ها دوباره به آن سمت خواهد رفت و این یک فرصت استثنایی برای اقتصاد کشور است که مسیر جریان پول، فرمان جریان نقدینگی به سمت طرح‌ها و پروژه‌ها حرکت پیدا کند و اگر سیاستگذار جدی باشد، این امکان‌پذیر است و اما سال‌های گذشته نیز تقریبا حرف و شعار در این موضوع زیاده بوده است و به نظر می‌رسد؛ نمی‌توان به این ماجرا خوشبین بود، اما به نظر می‌رسد شروع آن می‌تواند یک آلارم قوی برای بازارهای موازی و همچنین یک سیگنال مثبت برای بازار سرمایه باشد.
تورم‌زدایی؛ اولویت نخست
ابراهیم سماوی کارشناس ارشد بازار سرمایه
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gains Tax به اختصار (CGT) یکی از ابزارهایی جهت کاهش سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد همانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و... است. این طرح اولین بار در سال 1913 در ایالات متحده امریکا به اجرا درآمد و پس از آن در سال 1965 میلادی کشور انگلستان برای کاهش التهاب مسکن به صورت رسمی این نوع مالیات را تصویب و به اجرا گذاشت.
امروزه بیش از 170 کشور جهان که شامل تقریبا تمام کشورهای پیشرفته و صنعتی هستند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به اجرا درآورده‌اند؛ این طرح بیش از دو سال است که در ایران مطرح شده و تحت بررسی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفته که در نهایت در 11 اردیبهشت سال جاری پس از چندین مرتبه بازنگری به تصویب رسید.
به دلیل اینکه تورم در کشور ما حالت افسارگسیخته‌ای دارد، مردم حجم نقدینگی عظیم را با نیت حفظ ارزش پول و بعضا با قصد سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد خودرو، مسکن، ارز و طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند که این مهم منجر به خروج پول از بخش مولد اقتصاد می‌شود؛ در نتیجه این نوع مالیات علاوه بر نقش پوشش‌دهنده بخشی از کسری بودجه دولت، نوعی ابزار بازدارنده نیز محسوب می‌شود. روی کاغذ اخذ این مالیات منجر به خروج پول‌های سفته‌بازانه از بازارهای املاک و مستغلات، طلا و مسکوکات، خودرو و ارز شده و به سمت بازارهای مولد همانند بازار سرمایه سوق پیدا خواهد کرد. در عمل چندین چالش پیش روی این طرح وجود دارد.
مورد اول اینکه در این طرح مساله تورم نادیده گرفته شده که باید تورم‌زدایی در این طرح گنجانده شود؛ زیرا تورم فقط منجر به رشد اسمی قیمت‌ها شده و سود اقتصادی را عاید سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
مورد بعدی به دلیل التهابات بازار سرمایه و عدم ترمیم کافی اعتماد سرمایه‌گذاران همچنان این بازار برای بسیاری از سرمایه‌گذاران پرریسک محسوب می‌شود؛ از این رو احتمال خروج سرمایه بیش از پیش خواهد شد که خود به مراتب مخرب‌تر از وجود سرمایه در بازار غیرمولد در داخل کشور است. مورد بعدی با توجه به موارد گفته شده، بستر و شریان‌های اطلاعاتی در بازارهای غیرمولد چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری به میزان کافی که تمام معاملات به میزان ارزش واقعی معاملات انجام شده، وجود ندارد که این مورد منجر به کاهش اثربخشی این طرح می‌شود.
در مجموع در صورت داشتن سیستم‌های اطلاعاتی قوی، تورم زدایی از این نوع مالیات در ایران منجر به اصابت مالیات عایدی بر سرمایه به گروه هدف می‌شود که می‌تواند منجر به رونق بیشتر بازارهای موازی به خصوص بازار سرمایه شود. در نهایت لازم به ذکر است که مالیات بر عایدی سرمایه جزو درآمدهای دولت است و دولت هم اگر بتواند آن را صرف فعالیت‌های تولیدی کند، می‌تواند موجب رشد تولید شود.
