اثر کشمکش مسوولان بر سر نرخ تسعیر ارز روی بورس
بازارسرمایه| هفته گذشته خبری درباره نقض قانون تثبیت نرخ ارز منتشر شد و همین موضوع واکنش مثبت برخی گروه‌های بورسی را به همراه داشت درحالی که بعد سخنگوی دولت اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای تغییر نرخ ارز پایه ندارد، زیرا مسوولان دولتی معتقدند بعد از پیاده‌سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان ۱۴۰۱ و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیررسمی کنترل شده است.اما رییس مجلس درباره این سیاست اعلام کرده است «با نظر به جزو «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که نرخ سامانه معاملات الکترونیکی را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدور مصوبه مبنی بر ملاک بودن آخرین نرخ‌های سامانه نیما از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
همچنین مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ که نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده می‌شمرد، تعیین میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی‌شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»از ابتدای سال ۱۴۰۲ رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود در حالی که پیش از این قرار بود میانگینی از نرخ تسعیر مبنا قرار گیرددر مصوبه هیات وزیران نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما تعیین و از ابتدای سال ۱۴۰۲ رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود در حالی که پیش از این قرار بود میانگینی از نرخ تسعیر مبنا قرار گیرد و از آنجایی که کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس نرخ کشف‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در واکنش به نامه رییس مجلس مبنی بر ابطال مصوبه نرخ تسعیر ارز ۲۸.۵ هزار تومانی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی گفته «این مصوبه باطل نشده بلکه هیات تطبیق مجلس ایراد گرفته که باید دولت رفع کند. از این رو دولت به زودی مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را اصلاح می‌کند اما هنوز مشخص نیست چه اصلاحی انجام خواهد داد.»از آنجا که مصوبه دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها تغییراتی اعمال خواهد شد و این مساله می‌تواند در معاملات گروه‌های پالایشی و پتروشیمی تاثیر بگذارد.
