با وجود آنکه بسیاری از دولت‌های غربی توانستند با مدیریت تحولات شکل گرفته پس از جنگ روسیه و اوکراین، از ورود به بحران قطعی جهانی جلوگیری کنند اما با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه‌های قبل و اجبار دولت‌ها در اجرای سیاست‌های انقباضی، به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت و در سال جاری میلادی خبری از رشد اقتصادی بزرگ نخواهد بود و نهادهای بین‌المللی نیز در تمام گزارش‌های خود، نرخ رشد اقتصادی جهانی را تعدیل کرده‌اند.
یکی از نخستین گزارش‌هایی که در آن به دشوار شدن شرایط اقتصادی در سال جاری میلادی پرداخته شده بود، گزارشی بود که سازمان ملل چند هفته پیش آن را منتشر کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل، امسال «شتاب رشد در امریکا، اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته ضعیف شده و بر بقیه اقتصاد جهان تأثیر منفی گذاشته است». به گفته سازمان ملل، در امریکا، پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ پس از رشد ۱.۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از کشورهای اروپایی نیز «رکود خفیفی» را تجربه کنند. جنگ اوکراین که به زودی وارد دومین سال خود می‌شود، هزینه‌های بالای انرژی، تورم و شرایط مالی سخت‌تر الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارهای اروپایی را تضعیف کرده است. به گفته سازمان ملل متحد، اقتصادهای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۲ درصد رشد خواهند کرد که از ۳.۳ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد بود.
با توجه به اینکه دولت چین در اواخر سال گذشته سیاست‌های مقابله با کووید صفر خود را کنار گذاشت و سیاست‌های پولی و مالی‌اش را تقلیل داد، سازمان ملل پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور که تنها ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کرد، امسال به ۴.۸ درصد افزایش یابد. سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد: «اما انتظار می‌رود رشد دوباره اقتصاد چین دشوار باشد». رشد چین احتمالاً بسیار کمتر از نرخ پیش از همه‌گیری (۶ تا ۶.۵ درصد) باقی خواهد ماند. در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن در میان کشورهای توسعه‌یافته امسال عملکرد بهتری داشته باشد و تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۵ درصد افزایش یابد؛ یعنی کمی کمتر از رشد ۱.۶ درصدی در سال گذشته.
سازمان ملل بهبود اقتصاد آسیای شرقی را شکننده دانست، اگرچه پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۴.۴ درصد برسد. سال گذشته این مقدار ۳.۲ درصد بود. سازمان ملل در مورد جنوب آسیا پیش‌بینی می‌کند که در نتیجه قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی، «انقباضات پولی و آسیب‌پذیری‌های مالی»، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی از ۵.۶ درصد در سال گذشته به ۴.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد.
اما پیش بینی می‌شود که رشد هند، از چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی بگیرد، در سطح ۵.۸ درصد، کمی کمتر از ۶.۴ درصد تخمین زده شده در سال ۲۰۲۲ باقی بماند. بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، کشورهای تولیدکننده نفت در غرب آسیا از قیمت‌های بالا و افزایش تولید و همچنین احیای گردشگری سود می‌برند. اما اقتصادهایی که تولیدکننده نفت نیستند، «با توجه به دسترسی دشوار به منابع مالی بین‌المللی و محدودیت‌های مالی شدید» ضعیف باقی می‌مانند و پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد در منطقه از ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۵ درصد در سال جاری کاهش یابد. سازمان ملل افزود، آفریقا تحت تاثیر شوک‌های متعددی از جمله تقاضای ضعیف‌تر از سوی شرکای تجاری کلیدی (به ویژه چین و اروپا)، افزایش شدید قیمت‌های انرژی و مواد غذایی، افزایش سریع هزینه‌های استقراض و رویدادهای نامطلوب جوی قرار گرفته است.
بخش مهمی از آنچه که در جهان رخ داده به تحولات پس از حمله روسیه به اوکراین بازمی‌گردد. در واقع جهان در حالی که تلاش می‌کرد خود را از زیر بار فشار پاندمی کرونا خلاص کند، با جنگی مواجه شد که دو طرف آن از تامین‌کنندگان اصلی مواد غذایی در جهان بودند. به این ترتیب با تحریم روسیه از سوی غرب، قیمت انرژی افزایش یافت و از سوی دیگر قیمت مواد غذایی نیز اوج گرفت تا به بالا رفتن تورم منجر شود و دولت‌ها را مجبور کند که برای مدیریت تورم، سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار دهند که در نهایت به کاهش رشد منجر شد.
پس از سازمان ملل، حالا بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود به رشد اقتصاد جهانی پرداخته است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان هشدار داده است سیاست‌های ضد تورمی بانک‌های مرکزی دنیا در سال 2023 باعث افت قابل توجه رشد اقتصادی کشورها در این سال خواهد شد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است در اثر سیاست‌های انقباضی پولی کشورها در سال جاری میلادی متوسط رشد اقتصادی دنیا از 3.1 درصد در سال 2022 به 2.1 درصد در این سال کاهش خواهد یافت.بانک جهانی در این گزارش جدید ارقام پیش‌بینی شده خود از رشد اقتصادی کشورهای بسیاری در سال 2023 را کاهش داده است. بر اساس این گزارش، تورم همچنان به عنوان مشکلی در اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند اما انتظار می‌رود با کاهش تقاضا و پایین آمدن قیمت کالاها رو به بهبود برود.
کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2023 مربوط به افت فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته خواهد بود. این کشورها که در سال 2022 رشد اقتصادی 2.6 درصدی را تجربه کرده بودند در سال 2023 رشدی بیشتر از 0.7 درصد نخواهند داشت که حدود یک‌چهارم رشد اقتصادی سال قبل آنها است؛ اما کشورهای در حال توسعه که در سال گذشته رشد 3.7 درصدی داشته‌اند در سال 2023 رشد 4 درصدی را تجربه خواهند کرد که بیشتر از سال قبل است. رشد اقتصادی امریکا امسال حدوداً نصف می‌شود و از 2.1 درصد در سال 2022 به 1.1 درصد در سال جاری خواهد رسید. منطقه یورو به رکود نزدیک‌تر می‌شود و به رشد 0.4 درصدی در سال 2023 بسنده خواهد کرد. این منطقه در سال 2022 رشد 3.5 درصدی داشته است. چین که در سال قبل رشد 3 درصدی داشته در سال جاری میلادی با رشد قابل توجه 5.6 درصدی مواجه خواهد شد. روسیه که درگیر جنگ اوکراین است وضعیت بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت و با رشد منفی 0.2 درصدی مواجه می‌شود. این کشور در سال قبل رشد اقتصادی منفی 2.1 درصدی را تجربه کرده بود. اما رشد اقتصادی ترکیه با کاهش نسبت به سال قبل به 3.2 درصد می‌رسد. ترکیه در سال قبل 5.6 درصد رشد کرده بود. رشد اقتصادی عربستان نیز تقریباً یک‌چهارم خواهد شد و از 8.7 درصد در سال قبل به 2.2 درصد طی سال جاری می‌رسد.
در کنار سایر کشورها، بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را نیز پیش‌بینی کرده که احتمالا بالاتر از میانگین جهانی خواهد بود اما همچنان با اهداف کلان کشور فاصله‌ای قابل توجه دارد. بانک جهانی در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران انتظار دارد ایران در سال جاری رشد اقتصادی 2.2 درصدی را تجربه کند که برابر با متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این سال است.
متوسط رشد اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 بالغ بر 5.9 درصد بوده که بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال 2023 به 2.2 درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال 2022 رشد اقتصادی 2.9 درصدی داشته است. پیش‌بینی بانک جهانی در گزارش جدید خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2023 نسبت به گزارش ماه ژانویه تغییری نداشته است. این گزارش همچنین متوسط قیمت نفت در سال 2023 را 80 دلار پیش‌بینی کرده است. در سال گذشته متوسط قیمت نفت به 99.8 دلار رسیده بود. افت حدود 20 دلاری قیمت نفت در سال 2023 عاملی است که بانک جهانی را واداشته پیش‌بینی خود از رشد اقتصادهای نفتی مثل عربستان در این سال را به‌شدت کاهش دهد.
رشد 2.2 درصدی با آنچه که دولت در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته فاصله‌ای قابل توجه دارد. در لایحه برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در نظر گرفته است که دقیقا همین عدد برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود اما آمارها گویای عدم تحقق آن در دولت‌های گذشته است.
البته رشد برای هر یک از بخش‌های مختلف نیز اعداد و ارقامی در نظر گرفته شده که در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳ درصد، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده است. اما این اعداد و ارقام بعضا بالاتر از آن چیزی است که در برنامه ششم تعیین شده و طبق گفته مسوولان، در دولت‌های گذشته محقق نشد. در برنامه ششم توسعه هشت درصد رشد برای بخش کشاورزی، هفت درصد برای نفت، ۸.۸ درصد برای معدن، ۹.۳ درصد برای صنعت، ۹ درصد برای آب، برق و گاز، ۷.۵ درصد برای ساختمان، ۸.۳ درصد برای حمل و نقل و انبارداری، ۱۹.۴ درصد برای ارتباطات و ۵.۸ درصد برای سایر خدمات تعیین شده بود.
به این ترتیب بر اساس برنامه اخیر و آنچه که دولت برای سال‌های آینده در نظر دارد، رشد اقتصادی حدود شش درصد با اهداف کلان فاصله خواهد داشت و باید دید که آیا دولت به آنچه که در حال حاضر رخ داده قناعت خواهد کرد یا می‌توان پس از دورانی طولانی، به نزدیک شدن رشد اقتصادی به اهداف کلان کشور امیدوار بود.
