«احیای واحدهای راکد» یکی از ترجیع‌بندهای سخنان مسوولان کشور در سال‌های اخیر است. هر از چند گاهی اخباری از بازگشایی چند ده کارخانه تعطیل شده می‌شنویم که با درایت و تلاش مسوولان دولتی و علی‌الخصوص مسوولان وزارت متولی صنعت کشور «به چرخه تولید بازمی‌گردند»! اخیرا نیز آقای رییسی در سفر به آذربایجان شرقی در جشن احیای 220 واحد صنعتی این استان شرکت کرد و از «عزم دولت برای احیای واحدهای راکد تولیدی» و تاثیر بازگشت این واحدها بر «افزایش اشتغال و رونق صنعت» سخن گفت. در جهان امروز، تعطیلی بنگاه‌های صنعتی امری معمول در تمامی اقتصادهاست.
بنگاه‌های اقتصادی متناسب با قدرت و توانایی خود در عرضه کالا و خدمات رقابتی می‌میرند و زاده می‌شوند. مسوولیت دولت‌ها در این فرآیند صرفا کمک به این مرگ و زایمان‌های طبیعی است. چنانکه «رونالد کوز» نوبلیست اقتصادی با استفاده از نظریه «تخریب خلاق» شومپتر می‌گوید: «دستور‌العمل پنهانی برای موفق نگه داشتن بنگاه‌ها وجود ندارد . انتخاب داروینی تنها سازو‌کار موجود برای حفظ منابع اقتصادی در جای مناسب است ...آنچه دولت می‌تواند کمک کند تسهیل در ایجاد بنگاه‌های جدید و تسهیل در انحلال شرکت‌های ورشکسته است تا منابع باقیمانده آنها بتواند به راحتی برای بهره‌برداری بهتر آزاد شوند» (چین چگونه سرمایه‌داری شد؟) همین چند روز قبل خبر تعطیلی و سپس بازگشایی کارخانه «داروگر» به عنوان یکی از قدیمی‌ترین برندهای صنعتی کشورمان منتشر شد.
هر چند که باز شدن مجدد درب این کارخانه یک‌صد‌ساله را از جهتی باید به فال نیک گرفت و از اینکه در این شرایط بسیار سخت اقتصادی، کارگران این واحد صنعتی، امکان معیشت سالم خود را دوباره باز یافته‌اند بسیار خوشحال و خشنود بود، اما از سوی دیگر باید همچنان نگران بود چرا که مشکل این برند قدیمی و بنگاه‌هایی با قدمت کمتر از آن، بسیار پیچیده‌تر از آن است که با کدخدامنشی و اعطای وام‌های کم‌بهره بانکی یا استمهال بدهی‌ها و... حل و فصل شود.
اینکه بدهی مالیاتی این واحد چنانکه گفته میشود به بیش از یک هزار میلیارد تومان رسیده و سال‌هاست که این بنگاه زیان‌های انباشته دارد باید ناشی از مسائل حل ناشده بسیار عمیقی باشد. ریشه مشکل را شاید بتوان چه در مورد این واحد صنعتی مشهور چه در مورد بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دیگر، فضای نامناسب حاکم بر اقتصاد کشور و در مرکز آن، عدم احترام به «حقوق مالکیت» که از حقوق بنیادین بشری است دانست («هر شخص به تنهایی یا به‌طور مشترک حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود»- ماده 17 منشور حقوق بشر) در طی یک قرن اخیر از همان زمان شکل‌گیری صنعت جدید در کشورمان که تحت سلطه کامل دولت و انحصارات دولتی شکل گرفت (ایجاد بیش از 40 شرکت دولتی در قند و شکر و حمل و نقل و... در دوره پهلوی اول به سردمداری علی‌اکبر‌خان داور) تا دهه چهل که سلطه دولت هر چند کمتر و اما همچنان ادامه داشت و تا سال‌های انقلاب و سیل مصادره‌ها و قانون «حفاظت وتوسعه صنایع» که ریشه بسیاری از برندها را زد و در نهایت اجرای سیاست‌های اصل 44 و تعریف «خصوصی‌سازی» به واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص و‌زاده شدن «خصولتی»ها و تا هم‌اکنون، آنچه همواره زیر ضرب قرار گرفته «حقوق مالکیت» بوده است.
وقتی حقوق مالکیت در بهترین حالت تنها به ملکیت بر بنگاه خلاصه میشود و این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه را تعیین می‌کند، مالکیت به امری بی‌معنا تبدیل میشود. وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مولفه‌هایی همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و تعرفه و... توسط دولت، قیمت کالاها و محصولات نیز توسط دولت تعیین میشود و انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی لحظه‌ای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم میشود آیا سرنوشتی جز این را می‌توان انتظار داشت که بر سر هزاران هزار بنگاه بزرگ و کوچک و برندهایی همچون «داروگر» در طی این سال‌ها آمده و متاسفانه خواهد آمد؟!
«داروگر» یا آن 220 کارخانه‌ای که طی مراسم جشن و شادی درهای آنها باز شد، و امید که همچنان باز بماند، می‌بایست فضایی داشته باشند که در رقابت با دیگر بنگاه‌ها هر روز ساخته و پرداخته‌تر شوند و هم خود بزرگ‌تر و تنومند‌تر و هم اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کند. این آرزو چنانکه مایکل پورتر در «الماس مزیت رقابتی» می‌گوید نیازمند «نوآوری بنگاه‌ها» و «بهبود وضعیت عوامل تولید و تقاضا و زنجیره تامین و فضای رقابتی» است و این در درجه اول نیازمند تضمین حق بنیادین «مالکیت» است که هیچ نسبتی با قیمت‌گذاری دستوری و سایر دخالت‌های اختلال‌زای دولت ندارد. آب از چشمه گل‌آلود است و با جریان توزیع پول و رانت و... شریان‌های حیاتی بنگاه‌های صنعتی، بسته‌تر و رکود در آنها عمیق‌تر میشود!
