تقلیل اقتصاد مسکن به مسائل صنفی و امنیتی

گروه راه و شهرسازی|

«مسکن و شهر» نماد و نمود سیاست‌های دولت در هر کشوری به شمار می‌روند. به عبارت بهتر، کیفیت مسکن و شهرسازی تابع سیاست‌های کلان، منطقه‌ای و محلی دستگاه‌های حاکم بر کشورها در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ است. به همان میزانی که «انسان» پیچیده و چند وجهی است، مساله مسکن و شهرسازی نیز بغرنج است و از عوامل پیدا و پنهان متعددی تبعیت می‌کند.

در این میان، اما به نظر می‌رسد، دولتمردان درک «دقیقی» از بحران مسکن، دستکم در سطح اقتصادی آن، ندارند. در چنین شرایطی است که یکی از عالی‌ترین مسوولان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن، کنترل قیمت مسکن را به دولایه صنفی و امنیتی تقلیل می‌دهد و تمام ساز و کارهای درونی و بیرونی بازار مسکن را که از سوی علم اقتصاد شناسایی شده و به‌طور مستمر از سوی پژوهشگران اقتصاد مسکن رصد می‌شود، نادیده می‌گیرد.

همزمان با این اظهارات، یکی از خبرگزاری‌های داخلی، میزگردی با موضوع «مسکن و قواعد فقهی ساختمان» برگزار می‌کند و نظرات کارشناسان مذهبی را در این باره بازتاب می‌دهد که البته در جای خود قابل تامل است و توجه به راهکارهای ارایه شده در این میزگرد از جمله اعطای زمین رایگان به مردم همچون اوایل انقلاب و ترویج ساخت خانه‌های دارای حیاط‌های بزرگ می‌تواند دولت سیزدهم را در رهایی از شرایط کنونی کمک کند به این معنی که زمینه‌های باز‌طراحی وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و هزینه‌های سنگین آن را - که در اذهان نویسندگان قانون مربوطه و دولتمردان تداعی‌کننده ساخت مسکن مهر به روش مرتفع‌سازی بود- فراهم می‌آورد و دولت را از زیر بار افکار عمومی خارج می‌کند.

چه آنکه این دولت در آستانه پایان دومین سال فعالیت خود قرار دارد، اما تاکنون هیچ مسکنی به مردم تحویل نداده است و بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مسوولان نیز به نظر نمی‌رسد، تا شهریور سال جاری، دو میلیون مسکن وعده داده شده در فاز اول طرح، اجرایی شود. 

بی گمان، حل بحران مسکن مبنی بر جهش‌های قیمتی مکرر، افزایش دوره انتظار برای دسترسی به مسکن به بیش از یک قرن و حتی آرزو شدن اجاره مسکن در کلان‌شهرها و فراتر از آن زندگی در خانه‌های دارای حیاط‌های بزرگ مستلزم به‌کارگیری علم اقتصاد در مناسبات حکمرانی کشور است و به غیر از این هیچ راه دیگری وجود ندارد و نخواهد داشت.

    سایه اقتصاد کلان بر اقتصاد مسکن

خرید و حفظ مسکن و مستغلات و به عبارتی سرمایه‌گذاری در مسکن از دیرباز، دستکم از 50 سال پیش تاکنون در ایران مورد توجه مردم بوده به گونه‌ای که حتی در این باره ضرب المثل‌هایی از جمله «زمین پدر و مادر‌دار است» میان مردم رایج است. سرمایه‌گذاری در مسکن اما در سال‌های تحریم که مکانیسم‌های تورم‌زایی اقتصاد نفت سوز ایران، به‌طور مضاعف فعالیت کرده و می‌کند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در شرایط تورمی، آنچنان که علم اقتصاد ثابت کرده است، فقرا و افراد دارای درآمدهای ثابت فقیرتر می‌شوند و افراد ثروتمند نیز ثروتمندتر می‌شوند. از این رو، دسترسی گروه اول، روز به روز به مسکن مطلوب کمتر می‌شود و در مقابل، ولع گروه دوم برای خرید و سرمایه‌گذاری در ملک فزونی می‌یابد.

به این ترتیب، شکاف میان دارا و فقیر روز به روز بیشتر می‌شود.  «تعادل» طی سال‌های اخیر در گزارش‌ها و یادداشت‌های تحلیلی متعدد علل اقتصادی بروز چنین شرایطی را واکاوی و تشریح کرده است. اینکه چرا اقتصاد ایران از بیماری هلندی رنج می‌برد و چگونه این مساله در شرایط تحریم، تشدید شده و می‌شود؟ کلید شکل‌گیری ماجرا در کسری بودجه‌های سالانه دولت‌ها نهفته است. جایی که دولت‌ها به جای کاهش هزینه‌های خود، به ریخت و پاش‌های دارای مصوبه نیز دامن می‌زنند، اما هیچ عایدی‌ای جز فقر بیشتر فقرا به دست نمی‌آورند، چرا که برای پوشش هزینه‌های خیرخواهانه خود، نیازمند خلق اعتبار بدون پشتوانه هستند – این مساله در دوران تحریم و افت چشمگیر درآمدهای نفتی تشدید شد- و به همین دلیل، هیچگاه هدف‌های خیرخواهانه آنان تحقق نمی‌یابد، بلکه شرایط را نیز وخیم‌تر می‌کند.

تورم اما در نهایت و هر از چند سالی، در نرخ سرکوب شده دلار، خودنمایی می‌کند و با جهش قیمت دلار به عنوان اهرم انتظارات تورمی نیز تمام قیمت‌ها از جمله قیمت مسکن دچار نوسان می‌شوند. بنابر این به راحتی می‌توان مشاهده کرد که بنگاه‌های املاک نه بنا به دلایل صنفی و نه امنیتی، نقش اثرگذاری در بازار مسکن ندارند. البته نمی‌تواند کتمان کرد که در شرایط نوسانی بازارها، عده‌ای تلاش می‌کنند از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند، اما بی‌گمان این فعالیت‌ها، چیزی جز یک موج سواری ساده نیست و «موج» اصلی را- آن طور که توضیح داده شد- نیروی دیگری ایجاد می‌کند.

    برخورد تعزیراتی یا پلمب؟

علی رغم مکانیسم‌های کلان اثرگذار بر قیمت مسکن و همچنین عرضه و تقاضای درونی این بازار، سید جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که کنترل قیمت مسکن 2 لایه دارد. یک لایه صنفی است که باید با دقت نظر از بنگاه‌ها و مشاورین املاک بازرسی انجام شود و تمام آنها که بدون مجوز درحال فعالیت هستند، پلمب شوند.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: لایه دوم موضوع امنیتی است؛ مثلاً با بنگاهی که ملک را احتکار کرده است، دیگر نمی‌شود با روش‌های تعزیراتی برخورد کرد بلکه باید با تشکیل شعب ویژه به‌طور خاص و ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد و اقدامات خوبی تاکنون در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: مهم‌ترین تخلفات احتمالی بنگاه‌های معاملات املاک نداشتن مجوز و عدم ارایه کد رهگیری است. بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، بنگاه‌های مشاور املاک و موجران و مالکان مکلف به دریافت کدرهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات هستند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن دانست و افزود: عزم خود را جزم کرده‌ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز و ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره کنیم.

بی گمان، خواندن این اظهارات از سوی یکی از متولیان مسکن موجب تعجب است و این سئوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا او به عنوان یک مسوول عالیرتبه در یک جایگاه تخصصی، از مکانیسم‌های درونی و بیرونی حاکم بر بازار مسکن بی‌اطلاع است؟ اگر بی‌اطلاع است، چرا این جایگاه را اشغال کرده و افراد شایسته خارج از این وزارت در چنین جایگاهی قرار ندارند. اگر بی‌اطلاع نیست، چرا مساله قیمت مسکن را به نازل‌ترین سطح ممکن تحلیل می‌کند؟