اعتراض به حذف شوراها از برنامه هفتم توسعه
گروه راه و شهرسازی|
به فاصله 50 روز از نخستین و تنها انتقاد مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران به برنامه هفتم توسعه، دیروز چمران در قامت رییس مجمع مشورتی روسای شوراهای کلان‌شهرها و شهرهای مرکز استان کشور در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس انتقادات تازه‌ای را در 15 بند نسبت به برنامه یادشده اعلام کرد و نسبت به نادیده گرفته شدن جامعه شورایی کشور در برنامه هفتم توسعه هشدار داد.
به گزارش «تعادل»، چمران در دوم خرداد سال جاری نسبت به اجرایی شدن پیشنهاد انتزاع دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران از شهرداری پایتخت و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم توسعه به دولت هشدار داد و گفت، «آنچه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، عملا به معنای قفل کردن همه شهرداری‌ها و انداختن مردم به جان آنها است.»
دیروز اما در آستانه برگزاری اجلاس شصت و هشتم مجمع مشورتی روسای شوراهای کلان‌شهرها و شهرهای مرکز استان کشور به میزبانی تبریز، مهدی چمران با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «در تدوین احکام لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس قرار دارد، مهم‌ترین اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات مدیریت شهری و جامعه شورایی مورد توجه قرار نگرفته است و علی‌رغم وجود احکام مشخص در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه قبلی، هیچ فصل یا مواد مشخصی در این لایحه به مدیریت شهری با بیش از ۱۲۰ هزار عضو شورا و ۱۴۰۰ شهرداری و حدود ۴۰ هزار دهیاری اختصاص داده نشده است.
این در حالی است که جامعه مدیریت شهری از ارکان اصلی توسعه کشور و مامور به اجابت و پاسخگویی به عینی‌ترین نیازهای مردم و بسترساز پیشرفت همه‌جانبه ایران عزیز اسلامی هستند؛ لذا ضمن اعلام برخی از اصلی‌ترین درخواست‌های مدیریت شهری کشور به شرح اولویت‌های زیر، انتظار می‌رود ترتیبی اتخاذ شود این پیشنهادها در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مورد توجه و امعان نظر جدی قرار گیرد:
۱. پیش‌بینی افزایش سهم شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به افزایش سهم دولت نسبت عادلانه ۵۰ به ۵۰
۲. پیش‌بینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری در احکام برنامه با توجه به وجود احکام محدودکننده مدیریت محلی در برنامه هفتم توسعه
۳. پیش‌بینی واریز درآمد و منابع اختصاصی شهرداری‌ها به حساب شهرداری با توجه به حکم برنامه مبنی بر واریز این وجوه به خزانه دولت منجمله منابع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
۴. اصلاح تعریف ناقص و مبهم برنامه از دستگاه اجرایی که منجر به تعمیم احکام مربوط به دولت به نهاد عمومی شهرداری می‌شود
۵. اصلاح حکم پیشنهادی مبنی بر تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به سمت دولتی شدن در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه
۶. پیش‌بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداری‌ها به صورت سه‌جانبه یا دوجانبه
۷. رفع ابهام از احکام برنامه در خصوص سامانه‌های سادا و ستاد با توجه به عدم پیش‌بینی زیرسیستم‌های مخصوص شهرداری‌ها متناسب با قوانین و مقررات اختصاصی آنها
۸. لزوم تصریح تعهد دولت به تسویه بدهی‌های سنوات گذشته با شهرداری‌ها
۹. ضرورت پیش‌بینی نحوه تأمین جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز شهری
۱۰. کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاک از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت
۱۱. لزوم ایفای نقش مدیریت شهری در طرح‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی
۱۲. عدم ضرورت تعیین تکلیف نهاد ملی برای اولویت‌بندی و نحوه مصرف عوارض ارزش افزوده محلی با توجه به نقش شوراها در تعیین مصارف شهرداری
۱۳. الزام به رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری و تجانس همجواری کاربری‌ها با رعایت حقوق همسایگی و عدم ایجاد تبعیض برای یک کاربری خاص
۱۴. اجرای مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی منجمله پادگان‌ها با هماهنگی طرح‌های توسعه شهری
۱۵. تبعیت شهرداری از دستگاه‌های دولتی در معافیت از هزینه‌های دادرسی در راستای کاهش هزینه‌های عمومی.»
بر اساس این گزارش، مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و شهرهای مرکز استان در ۲۱ و ۲۲ تیرماه سال جاری در قالب کمیسیون‌های تخصصی و صحن با حضور مسوولان کشوری و استانی به میزبانی کلان‌شهر تبریز با ریاست مهدی چمران برگزار می‌شود و مهم‌ترین مسائل مدیریت شهری کشور از جمله برنامه هفتم توسعه، طرح مدیریت یکپارچه شهری، پیوست اجتماعی طرح‌ها، مسوولیت اجتماعی مدیریت شهری، اصلاح الگوی مصرف آب، مدیریت پسماند، قانون هوای پاک، درآمدهای پایدار و جوان‌سازی جمعیت را در دستور کار خود دارد.
ارسال نظر
