احکام پیشنهادی برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل در برنامه هفتم
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، چالش‌های اساسی بخش حمل‌ونقل را بررسی کرده و 6 پیشنهاد اصلاحی بخش خصوصی را برای بهبود جایگاه حمل و نقل ارایه کرده است.
1. به منظور کاهش هزینه‌های تمام شده کالاها و بهبود جهانی شاخص عملکرد لجستیک کشور، دولت موظف است جایگاه و ساختار نهاد فرابخش و سیاست‌گذار لجستیک را طی سال نخست برنامه ایجاد نماید.
2. در راستای اجرایی شدن ماده 13 قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه، با توجه به ظرفیت قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری حمل‌ونقل ریلی را جداسازی، و امور تصدی‌گری شامل مدیریت و بهره‌برداری از شبکه ریلی که در چارچوب «نظام تنظیم مقررات ریلی» به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه ریلی واگذار نماید.
3. دولت مکلف است امکان نوسازی انواع ناوگان و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه ظرفیت انواع ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای (خودروهای برقی و هوشمند، و همچنین زیرساخت‌ها و امور پشتیبانی آنها)، کشنده و ناوگان ریلی، ناوگان هوایی و نیز کانتینرهای یخچالی و نهایتا خارج ساختن ناوگان فرسوده را از طریق صدور مجوز واردات با عمر حداکثر سه سال، فراهم کند، به‌ترتیبی که عمر انواع ناوگان تا پایان برنامه به ۱۰ سال برسد.
4. دولت مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم بری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه سند توسعه شبکه یکپارچه فراوری و ترابری و سیاست‌گذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره‌های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند. محورهای مرتبط با توسعه تولید و تجارت در قوانین بودجه‌ای سالانه باید به گونه‌ای تدوین شوند که از سال دوم برنامه با سند مذکور انطباق داشته باشند.
5-به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری غیر دولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارایه شده در این نوع از حمل و نقل سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی، درون شهری و برون شهری، مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در کمتر توسعه یافته خواهد بود.
6-با هدف ایجاد مسیر بازرگانی جایگزین با کشورهای سی.آی.اس، و نیز اروپا، دولت موظف است نسبت به تامین و راه‌اندازی دستکم ده فروند کشتی رو-رو برای تردد در دریای کاسپین تا سال دوم برنامه اقدام کند.
