نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۹ این طرح؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می‌شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد.
جزییات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. تبصره۱) نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تبصره ۲) حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست.
