مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تامین و توزیع قیر تصریح کرد که با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این زمینه، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید اقدام می‌کرد.
نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود. آیت‌الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع، اظهار کرد: اسفند ۱۴۰۱می بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیات دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند.
در واقع هیات دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیات عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست‌های کلی، یک‌بار دیگر بررسی نماید. محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیات عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶ آیین‌نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم‌گیری شود. آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده‌تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می‌کند لکن با آیین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت‌های اعلام شده توسط هیات در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.
طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیات عالی نظارت مجمع بررسی شده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیات و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت‌ها (مواد ۱تا۴) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند۱۴۰۱، هیات عالی نظارت مجمع آن را به دلیل همزمانی با بررسی مغایرت‌های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.
در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابک‌سازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.
با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره‌های ۱و۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند۱۰و۲سیاست‌های کلی نظام اداری و بند۱۶سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد: اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیات عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است. دستور کار بعدی هیات عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی۵/۱۱/۱۴۰۱) بود که در ۲۴مرداد ۱۴۰۲ مجددا در مجلس اصلاح شده بود. پس از ارایه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجلس در خصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، دکتر عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره تعداد کارگران ساختمانی و بار مالی بیمه شدن آنان، اطلاعاتی را ارایه داد و گفت: با اجرای این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد.
علی اصغر عنابستانی، نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، دلایل، مبانی و نحوه محاسبه منابع مالی و بودجه مورد نیاز اجرای این مصوبه را تشریح نمود و نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش هزینه ساخت مسکن با اجرای این مصوبه توضیح داد. تفاوت ارقام و آمار اعلامی و نگاه متفاوت و متعارض دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برای اعضای هیات عالی در رفع مغایرت‌ها، قانع‌کننده نبود.
بنا بر این مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نظام قانونگذاری، اعلام شد. بررسی اصلاح مصوبه«ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» چهارمین دستور کار هیات عالی نظارت مجمع بود که پس از ارایه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و توضیح نماینده وزیر راه و شهرسازی، اصلاح مجلس در ماده ۶ آن، مورد پذیرش اعضای هیات عالی قرار گرفت. همچنین اصلاح «دعاوی راجع به اجاره» در بند ۲ تبصره۹ و اخذ جریمه ۵۰درصد از همه کسانی که قرارداد خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند، دارای ابهام (بند۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری) اعلام شد.
در همین ماده، در موضوع ارجاع به «مرجع قضایی» در موارد ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز حسب نظر اعضای هیات، مغایرت همچنان باقی است. با رای اعضای هیات عالی، اعلام شد در مواد ۸ و ۱۱و۱۳ این مصوبه، ایراد هیات عالی نظارت (مغایرت با سیاست‌های کلی) رفع شده است. پنجمین دستور کار هیات عالی نظارت مجمع در جلسه دیروز، «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» (مصوب۳۰مرداد۱۴۰۲) درباره تامین و توزیع قیر بود که با اعلام باقی ماندن مغایرت این مصوبه با بند۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف‌سازی اقتصاد) و بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری) و بند ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می‌کرد.
