زهرا سلیمانی|هر اندازه که نرخ رشد تورم و گرانی‌ها در کشور شتابنده‌تر شده و قدرت خرید خانواده‌ها بیشتر کاهش می‌یابد، تلاش تیم اقتصادی دولت برای فضاسازی‌های رسانه‌ای و ترسیم چشم‌اندازهای خوشایند از وضعیت معیشتی جامعه هم افزایش پیدا می‌کند. بر اساس آخرین آمارها، نرخ سبد معیشتی یک خانواده 3.5 نفره به صورت حداقلی به حدود 20 میلیون تومان رسیده است. خط فقر هم به حول و حوش 25 میلیون تومان در کلانشهرها رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه برای سال 1402 حول و حوش 5 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده مصائب فراوان کارگران کارگران و حقوق‌بگیران برای گذران زندگی است. به دلیل این فشارها، نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری نشست ویژه تجدیدنظر در دستمزدها را داشته‌اند، اما این درخواست‌ها با پاسخ منفی دولتی‌ها مواجه شده است. اما نهایتا فشار بر معیشت کارگران به اندازه‌ای شد که دولت با برگزاری یک چنین نشستی موافقت کرده است. اما تحلیلگران بازار کار از جمله حمید حاج‌اسماعیلی معتقدند نتیجه این نشست نهایتا کمکی به وضعیت معیشتی کارگران و حداقل‌بگیران نخواهد کرد و دولتی‌ها با استدلال‌هایی چون فقدان گزاره‌های قانونی، برخلاف مصلحت کشور بودن، کاهشی شدن نرخ تورم و... با این درخواست مخالفت می‌کنند.
اخیرا ارقام عجیبی درباره سبد معیشتی خانواده‌ها و فشار زایدالوصف بر دوش حداقل‌بگیران منتشر شده. آیا با این شرایط ممکن است که در دستمزد کارگران تجدیدنظر شود؟
ببینید، در بحث سبد معیشتی یا نیازهای معیشتی یک خانواده برای تعیین دستمزد، هرگز یک شاخص دقیق در اقتصاد ایران تعبیه نشده است. به‌رغم اینکه همواره به ماده 41 قانون کار استناد می‌شود که در آن نرخ تورم و سبد معیشتی قرار داده شده، اما هرگز شاخص دقیقی که مورد توافق دولت و شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد باشد، وجود نداشته است.
حتی مرجع مشخصی برای تایید این شاخص‌های اقتصادی هم وجود نداشته است. یا واقعا نرخ تورم یک شاخص اساسی در تعیین دستمزدهاست که در فرآیند تعیین دستمزدهای ایران مورد توجه قرار نگرفته است. نماد عینی یک چنین وضعیتی را در تعیین دستمزدها در پایان سال 1401 مشاهده شد؛ زمانی که نرخ تورم حدود 50 درصد بود اما دستمزدها با رشد 27 درصدی مواجه شدند. موضوع بعدی بحث سبد معیشتی است که مورد توافق نبوده است. سال قبل نرخ سبد معیشتی دولت با نرخ کارگران تفاوت داشت، اما حتی به سبد معیشتی خود دولت هم بی‌توجهی شد.
بنابراین این شاخص‌ها همگی تقریبی است و هنوز تا رسیدن به اجماع در شاخص‌هایی مورد توافق همه طرف‌ها (دولت، کارفرمایان و کارگران) باشد، فاصله زیادی باقی مانده است. بر این اساس، معتقدم که ابتدا باید شاخص‌هایی به عنوان ملاک مدنظر قرار گرفته که اعداد آنها در تعیین دستمزدها به کار گرفته شوند. با وجود اینکه نرخ تورم و سبد معیشت در ماده 41 آمده، حتما باید نرخ خط فقر هم در فرآیند تعیین دستمزدها مداخله پیدا کند تا به دستمزدهای واقعی در کشور نزدیک شویم. بنابراین مبنای دقیقی در تعیین سبد معیشت و خط فقر وجود ندارد. تنها تخمین‌ها و حدس‌هایی در نهادهای مختلف صورت می‌گیرد.
سال قبل اعداد و ارقامی درباره نرخ خط فقر مطرح شد، اما این اعداد در روند نهایی دستمزدها دخالتی نداشتند؛ چرا؟
در سال 1401، نرخ سبد معیشت بسیار بالاتر از نرخ اعلامی دولت بود، چرا که طی 6 ماه ابتدایی سال 1402 قیمت‌ها به کرات با افزایش قیمت مواجه شدند. حتی برخی اقلام که ذیل اقلام اساسی قرار نمی‌گیرند اما مصرف بالایی دارند، چندین بار شاهد افزایش قیمت بودند. کالاهای اساسی هم با نظر دولت در چند مرحله افزایش یافتند، ضمن اینکه در برخی موارد فروشندگان و سوداگران هم قیمت‌ها را خودسرانه افزایش داده‌اند بدون اینکه نظارتی بر فعالیت‌های این گروه‌ها صورت گرفته باشد. بر این اساس، هم نرخ تورم و هم نرخ سبد معیشتی و هم نرخ خط فقر با افزایش‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند. بر اساس برخی بررسی‌ها، خط فقر نسبی در ایران به بالای 20 میلیون تومان رسیده است.
اما به نظر می‌رسد، ارزیابی‌های دولت بر اساس خط فقر مطلق است. مثلا زمانی که دولت اعلام می‌کند، فقر را ریشه‌کن کرده، منظورش خط فقر مطلق است؟
به‌طور کلی دو نوع خط فقر داریم؛ یکی خط فقر مطلق و دومی خط فقر نسبی است. آنچه تحلیلگران به عنوان شاخص در تعیین دستمزدها نام می‌برند و علاقه‌مند هستند به عنوان شاخص از آن استفاده شود، خط فقر نسبی است.یعنی امکانات مورد نیاز و معاش لازم و مسکن حداقلی که بتواند نیازهای یک خانواده متوسط 3.5 تا 4 نفره ایرانی را تامین کند. این عدد در کلانشهرها حدود 24 تا 25 میلیون است و در شهرهای کوچک اندکی پایین‌تر است. اما به طور متوسط این رنخ در کشور کمتر از 20 میلیون تومان نیست. اگر این اعداد و ارقام در کنار دستمزدها قرار داده شود، مشخص می‌شود چه فاصله‌ای میان معیشت مردم و دستمزدها وجود دارد. این روند ضرورت بازنگری در دستمزدها را یادآور می‌سازد.
به طور کلی، رسیدن به روند واقعی دستمزدها نیازمند همکاری و تعامل سه ضلع اصلی در روند تعیین دستمزدها است. چرا این هارمونی طی سال‌های اخیر شکل نگرفته است؟
به این موضوع ذیل عنوان سه جانبه‌گرایی یاد می‌شود که جزو اصول اساسی در سازمان بین‌المللی کار است. مبنای حل مشکلات حوزه کار، همکاری و تشریک مساعی است که باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. ایران در این بخش مشکلات اساسی دارد.
یکی از مشکلاتی که در روند تعیین دستمزدها اثرات جدی داشته، همین بی‌اعتنایی دولت نسبت به نظر شرکای اجتماعی است. در واقع دولت به جای همکاری به تکروی اعتقاد دارد و باوری به سه‌جانبه‌گرایی میان دولتمردان (به عنوان نماینده حاکمیت) وجود ندارد.
این تکروی اولا غیرقانونی است؛ چرا که ترکیب شورای عالی کار مبتنی بر سه جانبه‌گرایی است. هر سه ضلع رای برابر دارند و باید از طریق مشارکت، مسائل و مشکلات را حل و فصل کنند. اما به‌رغم اینکه چند ماهی است نمایندگان کارگری درخواست کرده و اصرار می‌کنند که موضوع بازنگری دستمزدها در شورای عالی کار در دستور کار قرار گیرد، دولت سیزدهم اعتنایی به ان ندارد.
دلیل این بی‌اعتنایی از سوی دولت چیست؟ چرا دولت نسبت به درخواست کارگران برای تجدید نظر دستمزدها توجهی ندارد؟
مهم‌ترین دلیل این بی‌اعتنایی عدم اعتقاد دولت به همکاری با کارگران است.دولت اعتقادی به سه جانبه‌گرایی ندارد و حقی برای چانه‌زنی کارگران قائل نیست. دولت به صدور بخشنامه‌های دستوری عادت دارد و در این بخش هم خواستار تحقق این روند دستوری است. تا زمانی که نهادها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به رسمیت شناخته نشوند، قطعا توسعه بازار کار محقق نمی‌شود.چرا که بخشی از توسعه بازار کار مربوط به کارگران و کارفرمایان است و نادیده انگاشتن آنها چرخ این ماشین را دچار مشکل می‌کند و اجازه نمی‌دهد به صورت طبیعی حرکت کند.
دولت قبل از هرچیز باید نهادهای کارگری را به رسمیت بشناسد با آنها همکاری کرده، مشورت‌های آنها در حوزه روابط کار را شنیده و لحاظ کند و نهایتا به سمت تعامل حرکت کند. موضوع سوم که از ضعف‌های جدی تعیین دستمزدها در ایران بوده و مطالبه‌گری کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است، ضعف نهادهای کارگری در ایران است. نهادهای کارگری در ایران قدرت لازم برای پیگیری امور کارگران را نداشته و قلعه‌های پوشالی هستند.
این نهادها نمی‌توانند به عنوان پشتوانه مطمئن و درست برای کارگران عمل کنند. در واقع ستون‌های سازمان‌های کارگری در ایران کاغذی است و جز شکل و صورت ظاهری، بنیان و اساس درستی ندارند و کارگران نمی‌توانند روی آنها تکیه کنند. وقتی این ستون‌های کاغذی حمایت جامعه کارگری را پشت خود ندارند، قطعا نباید انتظار داشت که این نهادها مشکلات جامعه کارگری را نمایندگی کرده، حل کند و به عنوان نماینده آنها وارد عمل شوند.
اما چرا کارگران از این تشکل‌های کارگری دفاع نمی‌کنند؟
تشکل‌های کارگری در جهان، بر اساس ارزیابی‌های همه کارشناسان ذیل تشکل‌های زرد در دنیا به شمار می‌روند. دلیل این امر هم علاوه بر ناتوانی این تشکل‌ها، ناشی از وابستگی آنها به دولت، حاکمیت و جریانات قدرت است. در ایران هم این ضعف به صورت جدی وجود دارد.
قطعا سازمان‌های کارگری از یک تشکیلات منسجم، علمی و قدرتمند صنفی برخوردار نبوده و فاقد امکانات لزام هستند. از سوی دیگر، واقعا در اختیار نهادهای وابسته به قدرت هستند که بخش اعظم آنها را نهادهای امنیتی کنترل می‌کنند. این موضوع شاید در ذات تکالیف نهادهای امنیتی باشد که با توجه به دغدغه‌هایی که دارند، میزان حضور و نفوذ بیشتری در تشکل‌های کارگری دارند. این روند باعث ناکارآمدی نهادهای کارگری شده است.
به گونه‌ای که این نهادهای کارگری عملا اختیارات چندانی برای تصمیم‌گیری ندارند. طی همین چند ماهی که بحث انتقادات جامعه کارگری نسبت به تورم در جامعه مطرح بوده، صدایی از تشکل‌های کارگری شنیده نمی‌شود. آن گونه که انگار در کما هستند. این سکوت دلایلی دارد که در بالا تشریح شد. این سکون، رکود و سکوت یکی از دلایل اصلی است که در حیطه تعیین دستمزدها هم بروز و ظهور پیدا می‌کنند.
به نظرم ایران نیازمند تشکل‌های صنفی قانونی مستقل و کارآمد، همچنین افراد مستقل و کارآمدی است که فارغ از رویکردهای حاکمیتی، منافع کارگران را (از جمله دستمزدهای واقعی) دنبال کنند. معتقدم موضوع عدم بازنگری در دستمزدها به 3 عامل یاد شده مرتبط هستند. نخستین مورد، آن است که شاخص‌ها دقیقی نیستند و مرجع درستی برای تعیین اعداد و ارقام وجود ندارد. مورد دوم آن است که دولت اعتقادی به همکاری با نهادها و تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی ندارد و خودش را فعال مایشاء موضوعات در روابط کار و بازار کار می‌داند و توجهی به مشورت با گروه‌های کارگری ندارد.
سومین مورد هم آن است که خود این تشکل‌ها ناکارآمد و زرد هستند که هم به دلیل نفوذ نهادهای حاکمیتی و هم به دلیل ضعف شخصی و فردی افراد نمی‌توانند تاثیرگذاری لازم را داشته باشند. تا زمانی که این معضل در بدنه بازار کار کشور وجود دارد، همچنان مشکلات تعیین دستمزدها در کشور وجود خواهند داشت.
تحت فشار افکار عمومی قرار است در جلسه شورای عالی کار موضوع تغییر دستمزدها مورد بررسی قرار بگیرد؛ آیا می‌توان به خروجی این نشست امید داشت و آیا دستمزدها افزایش می‌یابد؟
با توجه به تجربه‌ای که نسبت به عملکرد دولت سیزدهم وجود دارد و با عنایت با برخوردهایی که این دولت با مطالبات کارگران و حوزه روابط کار داشته، شخصا امیدی به نتایج این نشست ندارم. از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد، مسوولان دولتی در این نشست با دلایلی غیرواقعی، عنوان می‌کنند «تورم کاهشی بوده یا قانون اجازه تغییر دستمزدها، 2 بار در یک سال را نمی‌دهد یا اینکه شرایط کشور ایجاب نمی‌کند دستمزدها افزایش یابد و... از زیر بار تحقق یک چنین مطالبه‌ای شانه خالی می‌کند.
مشابه اظهاراتی که طی روزها و ماه‌های اخیر بارها از زبان بسیاری از نمایندگان وزارت کار و سایر بخش‌های دولتی شنیده شده است. دولت سیزدهم بدون تردید شرایط را به گونه‌ای جلوه می‌دهد که کارگران ناچار باشند حقوق و معیشت خود را فدای مصلحت‌های دولت کنند. بنابراین معتقدم دولت به این خواسته کارگران تن در نمی‌دهد.
