پاسخ وزارت اقتصاد به هشدار توکلی

دارایی در پاسخ به مطلب روز گذشته «تعادل» با تیتر هشدار سه باره درباره مولدسازی و انتقادات مطرح شده در نا مه احمد توکلی جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه «تعادل» ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید، لازم به توضیح است ظاهرا متن این جوابیه برای همه رسانه‌هایی که نامه دلسوزانه احمد توکلی را منتشر کرده‌اند ارسال شده است.

مولدسازی دارایی‌های دولت رویه‌ای است که با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تایید رهبر معظم انقلاب و همچنین با حداکثر شفافیت در حال اجرا است تا دارایی‌های راکد دولت از انجماد خارج و در مسیر مولدسازی قرار گیرند؛ نه تنها در این زمینه رویه‌ای غیرشفاف و محرمانه وجود نداشته بلکه برخی ادعاها ازجمله افزایش قیمت مسکن در اثر اجرای آن نیز کاملا برعکس آثاری است که اجرای آن به دنبال خواهد داشت.

به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 18 شهریور ماه سال جاری روزنامه‌ تعادل با عنوان «هشدار سه باره درباره مولدسازی» و روزنامه اعتماد با عنوان «مولدسازی، فاتحه خانه‌دار شدن مردم را می‌خواند»، در جوابیه‌ای توضیح داد: عدم کارایی لازم در بهره‌گیری از اموال و دارایی‌های دولت، موجب درج احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی شد، اما عدم دستیابی به اهداف قوانین مذکور، موجب آسیب‌شناسی این امر با شروع به کار دولت سیزدهم شده که در این راستا عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها به عنوان بزرگ‌ترین آسیب شناسایی شد .

با توجه به این موضوع و به موجب مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی مورخ 1401.9.7، هیات عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت متشکل از معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رییس قوه قضاییه تشکیل شد.

آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت و در فروردین ماه 1402 به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید.

مهم‌ترین اقداماتی که تاکنون در این راستا از سوی دولت به سرانجام رسیده شامل شناسایی ۳۳۵۷ ملک و اموال مازاد دولت، تصویب ۱۳۸۷ ملک به عنوان اموال مازاد دولت به منظور فروش یا مولد‌سازی (۱۲۹۶ ملک در مرحله ارزش افزایی، ۹ ملک در مرحله قیمت‌گذاری و ۴ ملک در مرحله عرضه)، تدوین و تصویب ۵ مورد آیین‌نامه، دستورالعمل، رویه‌های مقرراتی، تصویب معاوضه ۴ مالک مازاد دولتی با املاک بخش غیردولتی، تصویب تعداد 31 مورد پروژه عمرانی نیمه تمام اولویت‌دار جهت طرح در کمیته پایش پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت چارچوب‌های نرم‌افزاری در زمینه مولد‌سازی دارایی‌های دولت (طراحی سامانه مولد سازی دارایی‌های دولت (مدد) و طراحی تالار مولد‌سازی دارایی‌های دولت شاخص) است.

در کنار شفاف‌سازی درباره عملکرد دولت در مولدسازی دارایی‌های دولت لازم به یادآوری است که آسیب‌شناسی درباره خصوصی‌سازی‌های گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی‌سازی‌ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت به ویژه در موضوع مهم مولدسازی که با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی‌تری به خود گرفت، برای کاهش نگرانی‌ها از رویکرد جدید دولت در نظر گرفته شده است. همچنین در خصوص تأثیر طرح مولدسازی دارایی‌های دولت بر قیمت ملک و مسکن، لازم به یادآوری است که با اجرای این طرح به افرادی که دنبال زمین هستند تا در منطقه‌ای انبوه‌سازی کنند، کمک می‌شود به جای آنکه زمین خریداری کنند، از املاک دولت استفاده کنند که این موضوع به تعدیل قیمت مسکن کمک می‌کند.

ضمن اینکه تمام قیمت‌گذاری‌های اموال دولت از طریق کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌گیرد؛ بنابراین اجرای مصوبه هیچ تأثیری بر افزایش قیمت مسکن نخواهد داشت بلکه موجب کاهش و تعدیل قیمت مسکن نیز خواهد شد. با اجرای این طرح دولت و دستگاه‌های دولتی که پیش از این به عنوان بزرگ‌ترین صاحبان املاک محسوب می‌شدند، این امکان از آنها گرفته شده و انگیزه بین سازندگان و پیمانکاران در بازار مستغلات ایجاد می‌شود‌.